محكمة فرنسية تسمح بمشاركة إسرائيل في معرض يوروساتوري
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أمر القضاء الفرنسي الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة المنظم بالقرب من باريس بـ"تعليق" منع مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه، وفق محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية.
وقضت المحكمة التجارية في باريس أمس الثلاثاء، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، بأن قرار شركة "كوجز إفنتس" (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على "تمييز" ويولد "اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي باتريك كلوغمان.
وأعلنت "كوجز إفنتس" عندما اتخذت هذا القرار في 31 مايو/أيار الماضي أنها تتصرف بناء على "قرار من السلطات الحكومية" في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية الدامية في قطاع غزة،.
لكن أكد كلوغمان أن الجهة المنظمة للمعرض "لم تتمكن من إثبات وجود قرار إداري صادر عن السلطات" أمام المحكمة التجارية.
افتُتح المعرض الاثنين ويستمر حتى الجمعة في فيلبينت في شمال باريس، ومن الناحية القانونية، بات بإمكان المصنعين الإسرائيليين عرض معداتهم من جديد، إلا أن الأمر يبدو غير قابل للتحقيق قبل نهاية المعرض.
وأشاد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) عبر منصة "إكس" "بانتصار ضد استبعاد إسرائيل من يوروساتوري".
وندّد المجلس الاثنين بإجراء فرضته شركة "كوجز" على زوار المعرض ويقضي بالتوقيع على استمارة يؤكدون فيها أنهم لا يعملون لصالح شركات إسرائيلية أو كوسطاء.
واستنكر رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، جوناثان أرفي الإجراء قائلا "لم تعد المسألة مجرد منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض، وهو قرار فاضح بالمقاطعة أصلا، بل وصم الإسرائيليين أنفسهم وإدراجهم في القائمة السوداء".
من جهتها، أعربت كوجز عن أسفها وقدمت "اعتذاراتها" قائلة إنها "مبادرة مؤسفة جدا، تم اتخاذ قرار بشأنها بشكل عاجل بناء على قرار المحكمة الصادر في 14 يونيو/حزيران الجاري".
ومنعت المحكمة القضائية في بوبيني (منطقة باريس) الجمعة، بطلب من منظمات غير الحكومية، أي ممثل لشركة إسرائيلية أو وسيط لها من حضور المعرض.
وفي رده على حكم محكمة بوبيني الاثنين، أشار وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى أن "السلطة التنفيذية ليس عليها التعليق على قرار المحكمة، ولكن من الواضح أن الأخيرة تجاوزت الطلب الأولي للحكومة، التي لم تتحدث قط عن مثل هذا الحظر".
وقال رئيس "جمعية التضامن الفرنسية مع فلسطين" برتران هايلبرون، وهي طرف في الدعوى القضائية، إن "الأمر الأكثر أهمية هو أن نرى أن القضاء الفرنسي يدرك سياق حرب الإبادة الجماعية في غزة، وأخيرا يدرك الفوضى الكبيرة التي يشكلها حضور شركات إسرائيلية في معرض يوروساتوري".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أحزاب إسرائيلية تعتزم الانسحاب من حكومة نتنياهو
سرايا - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس الثلاثاء، بأن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" يعتزمان الانسحاب من الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء امس الثلاثاء، أن حزبين من ائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو يعتزم الانسحاب من الائتلاف بسبب ما أوردته ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قانون التجنيد في الجيش.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حزبي "شاس" و"يهودوت هتوراه" يعتزمان الانسحاب بسبب مجموعة من الأسباب، على رأسها ما أمرت به ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع قانونا يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.
وأشارت إلى أن الحزبين يدرسان دعم الحكومة من الخارج بحسب الحاجة، وذلك رغم نفي حزب "شاس" هذا الأمر، موضحا أنه غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أنه ليس مهتما بحل الكنيست والذهاب للانتخابات البرلمانية في الأشهر القليلة المقبلة.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أمرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع قانونا يطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددة (الحريديم)، وتجميد ميزانية هذه المدارس.
وقالت "القناة الـ14" الإسرائيلية، نقلا عن المحكمة: "قرر قضاة المحكمة العليا بالإجماع، الثلاثاء، أنه يجب على الدولة تجنيد طلاب المدارس الدينية"، مشيرة إلى أن "القضاة أكدوا أنه لا يوجد إطار قانوني يمكّن الدولة من التمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المعنيين بالتجنيد".
وأضافت أنه "في ظل غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية و"الكوليل" للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت، في أيار/ مايو الماضي، على قانون تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم فرض تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) في الخدمة بالجيش الإسرائيلي.
وطالب (الحريديم) حزب "الليكود" بتمرير قانون تجنيد جديد، في الدورة الصيفية الحالية من عمل الكنيست، في ظل الغضب الجماهيري المتصاعد من إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتمكن اليهود المتشددون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.
ومنذ 2017، فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شرّع عام 2015 قضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرةً أن الإعفاء يمس بـ "مبدأ المساواة".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»