مباحثات وزارية لتنظيم السياحة البيئية في المحميات الطبيعية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بالدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة ودعم منتج السياحة البيئية والمستدامة وتنظيم ممارسة أنشطة السياحة البيئية المتنوعة داخل المحميات الطبيعية.
واستهل أحمد عيسى الحديث بالترحيب بالوزيرة والوفد المرافق لها، مشيرًا إلى مستهدفات وزارة السياحة والآثار من صناعة السياحة في مصر وخاصة زيادة حجم وإيرادات الحركة السياحية الوافدة إليها.
وأكد الوزير على استعداد الوزارة الكامل للتعاون بصورة أكبر مع وزارة البيئة في إطار دورها كمنظم ورقيب ومرخص للعمل داخل هذه الصناعة وذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية مع الاستغلال الصحيح والأمثل لها مما يساهم في الحفاظ علي استدامة الصناعة من أجل الأجيال القادمة وتعزيز القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخاصة لما تمثله هذه الصناعة من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد القومي.
ولفت أحمد عيسى إلى حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في التأكد من تلقي الزائرين والسائحين ما يستحقوه من تجربة سياحية متميزة وبما يضمن تطبيق كافة معايير الأمن والسلامة.
وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الترويج لمنتج السياحة البيئية وزيادة الحملات الترويجية الخاصة به بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وخاصة داخل المحميات الطبيعية بعدما شهدته من تطور كبير، وتسليط الضوء على الأماكن الطبيعية المتميزة التي تنفرد بها مصر بالمحافظات السياحية المختلفة.
كما تطرق اللقاء لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لدمج البعد البيئي في قطاع السياحة في مصر بصورة أكبر، بالإضافة إلى آليات مواجهة والحد من أنشطة الصيد الجائر والقضاء على أي ممارسات خاطئة ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بما يساهم في استعادة كفاءة النظام البيئي.
وحضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وسامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
كما حضر من وزارة البيئة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، والمهندس محمد عليوه مدير مشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة البيئية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السیاحة البیئیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لوضع معايير صارمة لملف تأشيرات الحج لمنع تلاعب شركات السياحة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى ، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد " زين الدين " في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.