حماد يصدر قرار بإنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ليبيا – أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار د. أسامة حماد، القرار رقم (214) لسنة 2024 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تنشأ مؤسسة علاجية تأهيلية تسمى (الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع لمجلس الوزراء.
ونص القرار، وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أن تعنى الهيئة بتنفيذ سياسة الدولة بالاهتمام بأطفال التوحد، وتوفير العناية العلاجية والتأهيلية لهم، وعلى وجه الخصوص القيام بالاختصاصات التالية وهي الاهتمام بشريحة أطفال التوحد الليبيين أو من تكون أمهاتهم ليبيات، وتقديم الدعم الكامل الصحي والتأهيل النفسي لهم واستقبال أطفال التوحد بالهيئة وتوفير الإيواء الصحي لهم، لتهيئتهم وانخراطهم في المجتمع، والتعاقد مع العناصر الطبية من الخارج ممن لهم تجارب ناجحة في التعامل مع شريحة أطفال التوحد وتوفير الأجهزة والمعدات الذكية والمتطورة في العلاج النفسي لأطفال التوحد.
ونص أيضًا على القيام بدورات تدريبية مكثفة بالداخل والخارج للإسهام في التعافي والرفع من كفاءة أطفال التوحد وحصر أعداد أطفال التوحد في الدولة الليبية، وتحديد أعمارهم السنية، وتحديد احتياجاتهم الصحية وصرف منح مالية بشكل شهري لأطفال التوحد أثناء فترة الإيواء، وتحمل كافة المصاريف الدراسية بالداخل والمصارف الدراسة للمتفوقين منهم بالخارج، وتحمل كافة المصاريف العلاجية لأطفال التوحد بالخارج إذ تطلب الأمر.
كما ونص قرار مجلس رئاسة الوزراء على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة (بنغازي)، كما يجوز لها فتح فروع ومكاتب لها بحسب الحاجة إليها في المدن الأخرى، ويصدر بذلك قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وجاء في القرار في مادته السابعة أن تتكون إيرادات الهيئة من الموارد التالية ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والتبرعات والهيئات غير مشروطة، وأي إيرادات أخرى يقررها مجلس الوزراء
كما ونص القرار على أن يجوز للهيئة استثمار أموالها وفقا للخطط والبرامج الموضوعة في هذا الشأن، ولها في سبيل ذلك تأسيس شركات مساهمة ومشاريع استثمارية، واعتبار أطفال التوحد مساهمين فيها بحصص محددة تملك لهم.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أطفال التوحد
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة