مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في حرب غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت مرارا المبادئ الأساسية لقوانين الحرب في غزة.
وفي تقرير يقيم 6 هجمات إسرائيلية، ذكرت المفوضية أن استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة يحول دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أو تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وابتداء من السادس من مايو/أيار الماضي بدأ جيش الاحتلال هجوما بريا على رفح، مما أجبر أكثر من مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع إنسانية كارثية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل أمس الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم
وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية
ومن جانبه أبدي السيد أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.