الحربي عضواً في «تنفيذية» المنظمة العالمية للجواد العربي
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أبوظبي (وام)
اختارت المنظمة العالمية للجواد العربي (WAHO)، محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية كعضو استشاري في اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وجاء اختيار الحربي كأول إماراتي في هذا المنصب، بعد تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية ليشغل هذا المنصب في المنظمة من أجل تقديم البرامج والمشاريع والأفكار والمبادرات لإثراء عمليات تسجيل وتوثيق الخيل العربية وتوجهات اللجنة التنفيذية المتعلقة بتطوير العمل.
وبهذه المناسبة، توجه الحربي بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، على دعمه اللامحدود لمربي وملاك الخيل العربية في جميع أنحاء العالم من أجل الحفاظ على سلالاتها.
كما توجه بالشكر أيضاً إلى الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، على متابعته ودعمه المتواصلين.
وقال الحربي: «هذا المنصب تكليف جديد للاستمرار والمضي قدماً في العمل على رفع اسم الإمارات في جميع المحافل العالمية خاصة في مجال الخيل العربية، وسوف أسعى لتمثيل الدولة بصورة مشرفة بالمنظمة من خلال تطوير العمل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات وطموحان مربي وملاك الخيل العربية».
وأوضح الحربي أنه سيعمل مع اللجنة التنفيذية على وضع استراتيجية شاملة بالتعاون مع الدول الأعضاء في قطاع توثيق وتسجيل الخيل العربية وتفعيل دورها إلكترونياً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في تسجيل وتوثيق الخيل العربي للحفاظ على سلالاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
يشهد مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
كما يناقش نواب الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و تضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.
و تضمن جدول أعمال ايضاً مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.