المركزي الصيني: لا إجراءات تحفيزية كبيرة لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
استبعد رئيس البنك المركزي الصيني، بان جونغ شنغ، اليوم الأربعاء، أن تلجأ بلاده إلى إجراءات تحفيزية ضخمة من أجل تعزيز الاقتصاد الذي اعترف أنه لا يزال يواجه العديد من التحديات، وقال إنه بدلا من ذلك ستلتزم السلطات بسياسة معتدلة.
وتباطأ تعافي الصين من تأثير الجائحة في الأشهر التي تلت رفع القيود الصارمة فجأة في أواخر عام 2022، إذ أثرت أزمة العقارات والطلب الاستهلاكي الفاتر على النمو.
وسجلت الصين العام الماضي أحد أسوأ معدلات النمو السنوي منذ عام 1990، على الرغم من أن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 فاقت التوقعات، وقام صندوق النقد الدولي مؤخراً بتحديث توقعاته لهذا العام في ضوء الوعد بمزيد من تدابير الدعم.
وحددت بكين هدفا يبلغ نحو 5 بالمئة هذا العام وهو رقم يعتبره كثير من الاقتصاديين طموحاً.
وأمام منتدى مالي في شنغهاي، قال رئيس البنك المركزي الصيني إن الاقتصاد يعاني من "عدم كفاية الطلب الفعال، وتداول محلي غير سلس بما فيه الكفاية، وارتفاع ملحوظ في تعقيد وشدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية".
ورغم ذلك قال بان جونغ شنغ إن السلطات "ستتجنب تخفيفاً أو تشديداً كبيراً".
وأضاف بان في خطابه: "حماية استقرار الأسعار وتعزيز الانتعاش المعتدل للأسعار ستكون اعتبارات مهمة، بينما (سنستخدم) أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي وأدوات السياسة الأخرى بمرونة".
ويبدو أن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية لتعزيز قطاع العقارات الرئيسي لم يكن لها تأثير يذكر، وهو ما يدفع البلاد للبحث عن مصادر نمو جديدة مع استمرار التباطؤ العقاري الذي بدأ في عام 2021 ويؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقال تشو هاو، المحلل في شركة Guotai Junan Securities، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، نشرتها فاينانشال تايمز، إن بنك الشعب الصيني "يتجنب اللجوء إلى التيسير العنيف الذي يمكن أن يغذي مخاطر التضخم أو الاستقرار المالي".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين صندوق النقد الدولي الصين المركزي الصيني الصين صندوق النقد الدولي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: قرار «المركزي» بتثبيت الفائدة يجهض أوهام وشائعات التعويم
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ردود فعل إيجابية على القطاع المصرفي المصري بحسب خبراء مصرفيون ويسهم أيضًا في حصار التضخم.
أوضح الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعهـا مساء أمس، بتثبيت سعر الفائدة بالقرار، صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
قرار المركزي له أثر إيجابي على الاقتصادوأضاف لـ«الوطن»،أن البنك المركزي يسعى من خلال تلك القرارات التي اتخذها بتثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية وأن الهدف الرئيسي هو احتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثر إيجابي في عملية حصار التضخم وتح يجب تدخل أدوات السياسة المالية الرقابة على الأسواق والمنتجات والضرائب والجمارك.
تثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويموأوضح شوقي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة تجهض شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل وبالتالي أن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي في حديثه للوطن أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين.
وأضاف أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم العنيف لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي، فالحديث عن التعويم شائعات من السوشيال ميديا ليس لها أساس من الصحة ولا تستند إلى نتائج ووقائع حقيقية.
أسباب خفض الفائدةوأشار إبراهيم إلى أن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والإقراض، تستند إلى السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر