لماذا توقفت ألمانيا عن ملاحقة رياض سلامة؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أوضحت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر في بيان، أن "خبر إلغاء ألمانيا مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والتي عُمّمت عبر الانتربول صحيح". واشارت اسكندر إلى أن "سبب إلغاء المذكرة هو أن القانون الألماني يفرضُ تحقّق شرطَين مجتمعَين لإصدار مذكرة التوقيف:
-الأول هو ضرورة توافر شكوك كبيرة حول ارتكاب المتهم للجرم.
-الثاني هو أنه، بالإضافة الى الشرط الأول يقتضي أن يكون هناك خطر كبير من هرب المتهم أو محاولته إتلاف الأدلة".
وأضافت اسكندر في بيانها أنه، "بما أن المحكمة الألمانية ألغت مذكرة التوقيف بسبب عدم توافر الشرط الثاني فقط لناحية إمكان هرب المتهم أو إمكان إتلافه للأدلة، فيما أكدت توافر الشرط الأول لجهة وجود أدلة كبيرة على ارتكاب المتهم للجرم الملاحَق به، إلا أن إجراءات الحجز على أموال المدعى عليه رياض سلامة ستبقى سارية المفعول بمعزلٍ عن وجود مذكرة توقيف بحقه أو من دونها، إذ إن إلغاء مذكرة التوقيف ليس لها مفاعيل سلبية على إجراءات الحجز على أموال وأملاك المدعى عليه في ألمانيا". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مذکرة التوقیف
إقرأ أيضاً:
ضبط فني ادعى قدرته على التلاعب بعدادات الكهرباء وخفض الاستهلاك
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن بإدعاء صاحب الحساب بقدرته على إصلاح عدادات الكهرباء وتخفيض الاستهلاك.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (كهربائى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (سلاح أبيض - بعض الأدوات المستخدمة فى إرتكاب نشاطه – هاتف محمول ".
وبفحصة تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب والإحتيال على المواطنين للإستيلاء على أموالهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل أحالت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، نجار مسلح، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم ونجل عمه لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه خلال مشاجرة بالخانكة.
فيما حددت المحكمة جلسة اليوم الخامس من دور شهر يناير 2025 المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم الثاني لتلك الجلسة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 35339 لسنة 2023 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3651 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "أحمد ع ع"، 28 سنة، نجار مسلح، ونجل عمه "عليان ش ع"، 21 سنة، نجار مسلح، ومقيمان عرب العيايدة دائرة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 8 / 12 / 2023 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلا المجنى عليه حمدي سليمان حسان محمد عمران، عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر مشادة دارت بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش"، وأشهر الأول سلاح أبيض (كتر)، وما أن ظفرا به حتى تكاتلا عليه ضرباً، وما أن حاول مقاومتهما حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روح المجنى عليه، محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة مشهراً سلاحه الأبيض للشد من أذره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا في قتل المجلى عليه سيد سليمان حسان محمد عمران، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه على إثر مشادة دارت بينهم بسبب خلف سابق سرعان ما أفضت لمشاجرة أشهر على إثرها المتهم الثاني سلاحاً ناريا "بندقية خرطوش" وأشهر الأول سلاح أبيض (كثر)، وما أن ظفرا به علي إثر تدخله للزود عن شقيقه، حتى باغته الثاني بأعيرة نارية من السلاح - الناري أنف البيان قاصدا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهم من الأول على مسرح الجريمة مشهرا سلاحه الأبيض للشد من أزره وحمايته وجامعا لفوارغ الطلقات، فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن بندقية خرطوش، كما حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش ، ميثاميفتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا حازا وأحرزا سلاح أبيض (كتر) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف