BofA: على الثلاث الكبار في ديترويت الخروج من الصين "سريعا"
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قال كبير محللي قطاع السيارات في بنك أوف أميركا، جون مورفي، الثلاثاء، إن شركات صناعة السيارات الأميركية التقليدية في ديترويت - جنرال موتورز وفورد موتور وستيلانتيس - يجب أن تخرج من السوق الصيني "بأسرع وقت ممكن".
ويأتي التحذير من كبير محللي بنك أوف أميركا، وسط منافسة غير مسبوقة في الصين - وهي أكبر سوق للسيارات في العالم - ومع قيام الصين بزيادة إنتاج السيارات بشكل كبير للمستهلكين الصينيين وكذلك للصادرات العالمية، وهو ما يعرف بـ فائض القدرة الإنتاجية الزائدة.
وقال مورفي، الذي سبق أن طالب جنرال موتورز بالخروج من السوق الصيني، إن شركات تصنيع السيارات "الثلاثة الكبار في ديترويت" بحاجة إلى التركيز على منتجاتها الأساسية والمناطق الأكثر ربحية.
وقال خلال مناقشة تقرير "حروب السيارات" السنوي لبنك أوف أميركا في ضاحية ديترويت، "أعتقد أنكم بحاجة إلى رؤية خروج شركات ديترويت الثلاثة من الصين بأسرع وقت ممكن".
وأضاف: "لم تعد الصين سوقًا أساسية بالنسبة لشركات جنرال موتورز أو فورد أو ستيلانتيس".
كان هذا الاحتمال ليُعتبر أمرًا لا يمكن تصوره بالنسبة لشركات صناعة السيارات، وخاصة جنرال موتورز، قبل بضع سنوات فقط، لكن صعود شركات صناعة السيارات الصينية المحلية، مثل بي واي دي وجيلي، قد وضع ضغوطًا متزايدة على الشركات الأميركية.
هبطت حصة جنرال موتورز في السوق الصيني، بما في ذلك مشاريعها المشتركة، من حوالي 15 بالمئة في عام 2015 إلى 8.6 بالمئة العام الماضي - وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها الحصة عن 9 بالمئة منذ عام 2003.
كما انخفضت أرباح جنرال موتورز من العمليات هناك بنسبة 78.5 بالمئة منذ ذروتها في عام 2014، وفقًا للإفصاحات التنظيمية في بورصة وول ستريت.
يعتقد مسؤولون تنفيذيون في جنرال موتورز أن بإمكانهم تحسين عملياتهم واستعادة حصتهم السوقية في الصين، وذلك إلى حد كبير بمساعدة السيارات الكهربائية الجديدة.
هناك أيضًا مخاطر جيوسياسية وعدم يقين بالنسبة للشركات الأميركية العاملة في الصين، حيث أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي أن إدارته ستضاعف التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بأربعة أضعاف.
وقال مورفي إنه في حين يتعين على شركات صناعة السيارات في ديترويت إعادة التفكير في طريقة ممارسة أعمالها في الصين، فإن الأمر يختلف قليلاً بالنسبة إلى شركة تسلا الأميركية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.
وأوضح مورفي أن تسلا تتمتع بميزة في تكلفة مكونات السيارات الكهربائية تبلغ حوالي 17 ألف دولار، مقارنة بشركات صناعة السيارات التقليدية في ديترويت، مما يساعد الشركة في السوق الصيني، ويمنحها "مجالًا أكبر للتحرك والمناورة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الصين جنرال موتورز السوق الصيني ديترويت حروب السيارات ديترويت جنرال موتورز فورد صناعة السيارات الصينية جنرال موتورز جنرال موتورز وول ستريت الصين السيارات الكهربائية الصين الرئيس الأميركي جو بايدن السيارات الكهربائية ديترويت بنك أوف أميركا صناعة السيارات شركة صناعة السيارات شركات صناعة السيارات الصين وأميركا حرب الصين وأميركا السيارات سوق السيارات الصين الصين جنرال موتورز السوق الصيني ديترويت حروب السيارات ديترويت جنرال موتورز فورد صناعة السيارات الصينية جنرال موتورز جنرال موتورز وول ستريت الصين السيارات الكهربائية الصين الرئيس الأميركي جو بايدن السيارات الكهربائية ديترويت أسواق عالمية شرکات صناعة السیارات السیارات الکهربائیة السوق الصینی جنرال موتورز فی دیترویت فی الصین
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر من تداعيات استئناف القتال بغزة.. 3 خيارات و7 أسئلة
حذر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند، من تبعات استئناف الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تقف أمام ثلاثة خيارات حاسمة تتطلب اتخاذ "قرارات مدروسة".
وأوضح آيلاند، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الخيار الأول يتمثل في إبرام صفقة تبادل أسرى كاملة فورا، وهو ما يعني إنهاء الحرب وسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
أما الخيار الثاني، حسب آيلاند وهو مهندس خطة "الجنرالات" الإسرائيلية لتهجير شمال غزة، فهو استئناف القتال، لكنه شدد على ضرورة أن يجيب صانعو القرار عن سبعة أسئلة رئيسية قبل اتخاذ هذه الخطوة، وهي: ما الجديد الذي يمكن تحقيقه عسكريًا بعد 15 شهرًا من القتال؟ وكم من الوقت ستستغرق الحرب إذا استؤنفت؟.
وتابع الكاتب الإسرائيلي في سرد أسئلته، متسائلا كيف سيؤثر استئناف العمليات على مصير المخطوفين؟ وهل التكاليف المتوقعة، بشريًا وعسكريًا، تبرر الاستمرار في القتال؟ وكيف سيؤثر توجيه قوات كبيرة إلى غزة على الجبهات الأخرى، خاصة الضفة الغربية واليمن؟.
كما تساءل عن انعكاسات الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى إلى إيجاد حل طويل الأمد لغزة؟ بالإضافة إلى تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة على عودة الرحلات الجوية الأجنبية إلى إسرائيل.
وأشار آيلاند إلى أن اتخاذ قرار بهذا المستوى يتطلب "حوارا شفافا بين القيادة السياسية والجيش"، وانتقد الفصل بين تحديد الأهداف العسكرية وكيفية تحقيقها، مؤكدا أن “العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نشأت من عدم التوافق بين الأهداف والوسائل المتاحة لتحقيقها".
أما الخيار الثالث، وفقا للجنرال الإسرائيلي، فهو تمديد المرحلة الأولى من الهدنة لمدة شهرين، ما يتيح الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، لكنه حذر من أن "هذا التأجيل قد يؤدي إلى وفاة 14 مخطوفا إضافيا نتيجة التأخير".
وأوضح آيلاند أنه يؤيد الخيار الأول، المتمثل في إتمام صفقة تبادل الأسرى، موضحا أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام طرق غير عسكرية لإضعاف حركة حماس، ما يعيق عملها على "إعادة الإعمار أو تلقي أموال من الخارج".
وأضاف أن دولة الاحتلال يمكنها الاستجابة للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة بشرطين رئيسيين: الأول، نزع السلاح الكامل للقطاع، والثاني نقل المسؤولية الكاملة عن غزة إلى مصر ودول عربية أخرى، مع إنهاء أي ارتباط بين إسرائيل والقطاع، بما في ذلك وقف إمدادات الكهرباء والمياه وهدم المعابر بين غزة وإسرائيل نهائيا.
وختم آيلاند مقاله بالتشديد على أن إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين يجب أن "تكون الأولوية القصوى قبل أي خطوة أخرى"، على حد قوله.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية