ميقاتي يرأس اجتماعاً لبحث موضوع النازحين ويعقد لقاءات نيابية وديبلوماسية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لبحث موضوع النازحين السوريين ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايسن.
وتم خلال الاجتماع البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للامن العام لمعالجة ملف النازحين السوريين بما يتوافق مع الانظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003.
وقال اللواء الياس البيسري بعد الاجتماع : "طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة تحت طائلة تطبيق الخطة ب التي أصبحت جاهزة وتحصيل الداتا بأنفسنا".
سفير قطر وإستقبل رئيس الحكومة سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني وجرى عرض لكافة المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
سفير النروج واستقبل الرئيس ميقاتي سفير النروج في لبنان مارتين ياتفيك في زيارة وداعية.
لجنة الاقتصاد النيابية واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني وضم النواب وضاح صادق، ناصر حيدر، امين شري، رازي الحاج ونقولا الصحناوي. بعد اللقاء قال البستاني:" بحثنا مواضيع عدة أهمها ، موضوع التهريب والجمارك حيث تلقينا في لجنة الاقتصاد عدة تقارير من مسؤولي الجمارك ، ونقلنا لدولة الرئيس هواجسهم وقررنا تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الاقتصاد وممثلين عن الجمارك وممثل عن دولة الرئيس ، وستجتمع مع هذه اللجنة المشتركة لنبلغهم التوصيات التي لدينا ، فاذا اردنا المحافظة على الاقتصاد الحر والمنافسة علينا ان تعمل على إغلاق المعابر غير الشرعية ، لذلك كان هناك تشديد على اهمية موضوع "السكانر" وهذا الامر ليس مهما للاستيراد فقط بل للتصدير ايضاً ، لا سيما اننا تعرضنا منذ قرابة سنتين لمشكلة مع دول الخليج والتي تعتبر العصب بالنسبة لتصديرنا بسبب تعطل السكانر حينها، وقد تبين للجنة الاقتصاد اننا لا نزال نعاني من هذه المشكلة ، واللجنة المصغرة ستقوم بعملية تقييم للموضوع ، ووعد دولة الرئيس بتأمين اموال لدعم شراء السكانر لمعالجة الموضوع". اضاف: "كما اثرنا ملف النافعة حيث استمعت اللجنة مرارا الى وزير الداخلية ومحافظ بيروت وعدد من المسؤولين في النافعة والموظفين فيها، ومؤخرًا كان هناك اجتماع مع مستشار الرئيس ميقاتي الوزير نقولا نحاس ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي في حضوري، وقد أجرينا تقييما لوضع النافعة ووضعنا خمسة اسس كان هناك وعد بان تتم مناقشتها مع الرئيس ميقاتي، وستكون هناك متابعة قريبة جدا لنرى كيفية تطبيق هذه التوصيات ، وبعد صدور تقرير مجلس الخدمة المدنية بان هؤلاء الموظفين المدنيين لا احكام بحقهم لذلك من المهم عودتهم إلى وظائفهم ، لان لديهم خبرة تقنية لا يتمتع بها العنصر الامني. كما انه ليست لدينا مشكلة ان تكون هناك ايرادات للدولة خصوصاً ان المجلس النيابي اقر في موازنة العام 2024 زيادة في الرسوم والغرامات عشرة أضعاف، ونحن موافقون على ذلك ، اما اذا ارتأت الوزارة انها بحاجة إلى اموال إضافية يكون مصدرها المواطن او غيره فيجب ان تكون ضمن قانون او عبر إيصال للخزينة، اما ان تدفع اموال من جيوب المواطنين الى السماسرة او الى الموظفين فهذا الامر غير مقبول، وقد كان هناك بعض الإكراميات التي تدفع سابقا ولكن اصبحنا اليوم في موضوع الرشاوى والابتزاز. نحن نحاسب ونراقب ولا يمكن لموضوع النافعة ان يستمر على هذا المنوال، فهناك لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم منيمنة الذي يعمل على موضوع شركة "انكربت" ونحن نعمل في موضوع ادارة النافعة، ففي صيدا وزحلة وفي عدة مناطق اخرى تسير بالشكل المطلوب، ولكن لماذا النافعة في الدكوانة يديرها العسكر، الذي نحتاجه للقيام بالمهام الامنية خصوصا اننا في موسم اصطياف". وتابع: "كذلك، أثرنا موضوع لجنة المنافسة حيث كان لدى الرئيس ميقاتي هاجس من ان هناك صعوبة في تعيين هيئة منافسة في ظل حكومة تصريف الأعمال وتفهمنا هذا الموضوع لان هناك وجهات نظر عدة والسلطة الإجرائية تقييم الموضوع .كما تطرقنا إلى الاوضاع في مطار رفيق الحريري حيث لا يمكن ان يستمر العمل في المطار بهذا الوضع الذي هو عليه، حيث اننا نعتبر دولة سياحية علينا أن ننظر الى دول الجوار وكيف تعمل لاستقبال السياح ، وكان الرئيس ميقاتي متفهما للموضوع وشدد على اهمية معالجته فورا". واشار إلى أن "لجنة الاقتصاد ستعقد اول ندوة اقتصادية في دير القمر بدءا من يوم الجمعة وسيشارك فيها اعضاء اللجنة وعدد من الخبراء الاقتصاديين للخروج برؤية اقتصادية للأمور الأساسية التي يجب العمل عليها في كافة القطاعات". النائب علامة وإستقبل رئيس الحكومة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فادي علامة الذي قال بعد اللقاء: "عرضت مع دولة الرئيس ميقاتي الاوضاع في الجنوب ، والتقارير التي تردنا عن الأضرار جراء الاعتداءات الإسرائيلية، كما تابعنا موضوع الهبات المخصصة للنازحين من قرى المواجهة في الجنوب. كذلك اثرت مع الرئيس ميقاتي موضوع جوازات السفر للمغتربين اللبنانيين الذين يهمنا عودتهم خصوصا في موسم الصيف، بعد ان تلقينا الكثير من الشكاوى بشأن ضرورة حصولهم على الجواز البيومتري لكي يتمكنوا من المجيء الى لبنان.وقد اشار دولته الى أنه سيعرض الموضوع على المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري لتسهيل الامر".
جمعية المصارف واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير يرافقه رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب.وجرى عرض للتطورات العامة في البلاد ولا سميا الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية. ------------------------ صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي اليوم: اجتماع مخصص لملف النازحين: اللقاء مع سفير النروج: اللقاء مع لجنة الإقتصاد النيابية: اللقاء مع النائب علامة: اللقاء مع جمعية المصارف:
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی لجنة الاقتصاد دولة الرئیس اللقاء مع کان هناک ان هناک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث القضايا المشتركة
لبنان – يعتزم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إجراء زيارة إلى سوريا، لبحث القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق بيانين منفصلين صادرين عن الرئاسة السورية ومكتب رئيس الحكومة اللبنانية.
ووفق البيانين، فإن الجانبين، بحثا “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أكد سلام، على أهمية التعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري”.
وأعرب سلام، عن “رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى دمشق، على رأس وفد لبناني، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين”.
وفي الـ28 مارس/ آذار المنصرم، حضر الشرع، عبر الفيديو اجتماعا مع نظيريه اللبناني جوزاف عون، والفرنسي إيمانويل ماكرون، لمعالجة المسائل العالقة بين دمشق وبيروت، ولا سيما موضوع الحدود المشتركة.
ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وبسط السيطرة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.
وتعزز هذا التوجه في ضوء التوتر الأمني الذي شهدته الحدود السورية اللبنانية منتصف مارس الماضي، إثر اتهام وزارة الدفاع السورية لـ”حزب الله” باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وهو ما نفاه الحزب.
وفي أعقاب تبادل لإطلاق النار بين الجيش السوري ومسلحين لبنانيين، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني ميشال منسَّى، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع التصعيد الحدودي، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى في 17 مارس.
والخميس الماضي، وقع الوزيران، خلال لقاء جمعهما في مدينة جدة السعودية، اتفاقا يؤكد أهمية ترسيم الحدود بين البلدين، إلى جانب تفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة تلك التي قد تطرأ على حدودهما المشتركة.
وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخل جغرافي معقد، إذ تتكوّن من جبال وأودية وسهول تخلو في الغالب من علامات واضحة تحدد الخط الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بستة معابر برية تمتد على طول نحو 375 كيلومترا.
وعلاوة على ملف الحدود، يضغط لبنان باتجاه إيجاد حل عاجل لقضية اللاجئين السوريين على أراضيه، مطالبا المجتمع الدولي بدعمه في إعادة 1.8 مليون لاجئ إلى سوريا، مؤكدا عجزه عن الاستمرار في تحمّل أعبائهم وسط أزمته الاقتصادية الخانقة.
كما قدم رئيس الوزراء اللبناني التهنئة للرئيس الشرع، بمناسبة العيد وتشكيل الحكومة السورية الجديدة، معربا عن أمله في أن “تسهم في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار، وتعزيز مسيرة التنمية والتعاون بين البلدين الشقيقين”، بحسب البيانين نفسيهما.
والسبت، جرى في قصر الشعب بالعاصمة دمشق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا، بينهم سيدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.
الأناضول
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة