(فاينانشيال تايمز): انتقاد نتنياهو لبايدن يهدف إلى استمالة حلفاء يمينيين وجمهوريين أمريكيين قبل خطابه أمام الكونجرس
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علقت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية على انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا لقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إرسال شحنة قنابل كبيرة إلى إسرائيل قبل هجومها على رفح المكتظة بالسكان.
وقالت الصحيفة على بايدن إيقاف إرسال شحنة قنابل كبيرة إلى إسرائيل قبل هجومها على رفح المكتظة بالسكان.
وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن هذا الانتقاد من نتنياهو ووصفه للقرار في مقطع فيديو نُشر أمس الثلاثاء بأنه "لا يمكن تصوره" يهدف إلى استمالة الحلفاء اليمينيين والجمهوريين الأمريكيين قبل خطاب مقرر له أمام الكونجرس الأمريكي.
وقال نتنياهو -باللغة الإنجليزية في مقطع فيديو بث على منصة "إكس"- إنه أجرى "محادثة صريحة" مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول هذه القضية وأنه "من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل.. فإسرائيل، وهي أقرب حلفاء أمريكا، تقاتل من أجل حياتها وتقاتل ضد إيران وأعدائنا المشتركين الآخرين.. أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير".
وكان القرار الذي اتخذ في أبريل الماضي بحجب 2000 رطل من ذخائر الهجوم المباشر المشترك بمثابة تحول تاريخي في سياسة الولايات المتحدة المستمرة منذ عقود لتمويل وتزويد الأسلحة لأقرب حلفائها في المنطقة.. واعتبر ذلك بمثابة توبيخ حاد لسلوك الجيش الإسرائيلي في غزة حيث قُتل ما لا يقل عن 37 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لمسؤولي الصحة في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بايدن ما قال إنها خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل للمساعدة في إنهاء الحرب في غزة، لكنه قال بعد أيام: "هناك كل الأسباب" التي تجعل الناس يستنتجون أن نتنياهو يطيل الحرب لتحقيق أهدافه السياسية الخاصة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه "من المعقول تقييم" أن إسرائيل استخدمت في بعض الأحيان أسلحة أمريكية بطريقة لا تتفق مع القانون الدولي.
وواجه نتنياهو انتقادات داخلية كبيرة لأنه يعرض علاقة إسرائيل مع الولايات المتحدة للخطر بسبب احتضانه لحلفاء التحالف اليميني المتطرف وكذلك بسبب عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.. لكنه جعل أيضًا من تحدي البيت الأبيض منصة مركزية، حيث صور نفسه أمام قاعدته اليمينية على أنه الزعيم الإسرائيلي الوحيد القادر على الوقوف في وجه رؤساء الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة "نادرًا ما تستخدم الولايات المتحدة قنابل بهذه القوة التدميرية كتلك التي تستخدمها إسرائيل في غزة، وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان حالات متعددة أسقط الجيش الإسرائيلي هذه القنابل على مناطق حضرية كثيفة شمال القطاع، مما أسفر عن مقتل العشرات".
وقال بايدن لشبكة "سي إن إن" الشهر الماضي عندما أعلن قرار حجب هذه الشحنة: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يستهدفون بها المراكز السكانية".
وقال الجيش الإسرائيلي بعد ذلك إنه استخدم قنابل أصغر عندما سيطر على رفح جنوب قطاع غزة والتي لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين، لكن مسؤولين صحيين محليين قالوا إن غارة جوية في مايو الماضي استخدمت فيها ذخيرة زنة 17 كيلوجراما على منطقة مزدحمة في رفح أدت إلى مقتل 45 شخصا على الأقل بعد أن تسبب الانفجار في اندلاع حريق في الخيام المجاورة.
وفي حديثه بعد وقت قصير من نشر فيديو نتنياهو، قال بلينكن إنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال رحلته إلى إسرائيل الأسبوع الماضي أن واشنطن تعمل على تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تحتاجها لكنه رفض تقديم تفاصيل.
وأضاف أنه في حين أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة إسرائيل على مواجهة التهديدات المختلفة خارج قطاع غزة، إلا أن واشنطن لا تزال تشعر بالقلق إزاء استخدام القنابل الكبيرة في المناطق المكتظة بالسكان.
وقال "نواصل مراجعة إحدى الشحنات التي تحدث عنها الرئيس بايدن تتعلق بالقنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل بسبب مخاوفنا بشأن استخدامها.. لكن كل شيء آخر يمضي كالمعتاد.. من منظور التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد هذه التحديات المتعددة".
وقالت الصحيفة إنه "من شأن انتقادات نتنياهو لبايدن أن تعزز موقف الجمهوريين الذين هاجموه لأنه لم يفعل ما يكفي لمساعدة إسرائيل.. ويواجه الرئيس الأمريكي أيضا ضغوطا شديدة بشأن هذه القضية من اليسار في حزبه، الذي يريد منه إقناع إسرائيل بكبح جماح استخدامها للقوة في غزة".
ووفقا للصحيفة، سيتم تسليط الضوء على التوترات بين نتنياهو وبايدن في خطاب أمام اجتماع مشترك للكونجرس مقرر في الشهر المقبل.. وقال بعض المشرعين التقدميين، مثل عضو الكونجرس الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا والعضو عن فيرمونت بيرني ساندرز، إنهم سيقاطعون الحدث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل غزة نتنياهو بايدن شحنة قنابل الولایات المتحدة الجیش الإسرائیلی وقالت الصحیفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل اليوم وأميركا غدا.. لهذا تخشى واشنطن مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
واشنطن- مثّل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت صدمة في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها وجدت "أسبابا معقولة" لاتهامهما "بجريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال غير الإنسانية". كذلك تحدثت عن وجود "أسباب معقولة للاعتقاد" بأن كليهما يتحمل "المسؤولية الجنائية كرؤساء مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في تعمّد توجيه هجوم على السكان المدنيين".
وعبّرت إدارة الرئيس جو بايدن عن رفض صارم لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة بإصدار مذكرات توقيف لكبار المسؤولين الإسرائيليين"، وإنها "تشعر بقلق عميق من اندفاع المدعي العام لطلب مذكرات توقيف وأخطاء العملية المقلقة التي أدت إلى هذا القرار".
كما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه "ليس لدينا تقييم قانوني للإجراءات الإسرائيلية في غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية". وانتقد بايدن قرار الحكمة واعتبره عملا "شائنا".
"اليوم.. وغدا"
اعتبرت افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال المحافظة قرار المحكمة الجنائية الدولية بمنزلة هجوم على إسرائيل والولايات المتحدة معا. وقالت الصحيفة إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت "سيضرّان بقدرة جميع الديمقراطيات على الدفاع عن نفسها ضد الجماعات أو الدول الإرهابية"، على حد وصفها.
وأضافت افتتاحية الصحيفة أن "هذه السابقة ستستخدم ضد الولايات المتحدة التي هي مثل إسرائيل لم تنضم أبدا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وعلى موقع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، وهي مؤسسة بحثية قريبة من الحكومة الإسرائيلية، كتب ريتشارد غولبرغ، الباحث والمسؤول السابق بإدراة دونالد ترامب، يقول "إنهم إسرائيليون اليوم، لكنهم سيكونون أميركيين غدا".
وأضاف غولبرغ محذرا "نحن بحاجة إلى التفكير بشكل أكبر من حظر التأشيرات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية؛ نحن بحاجة إلى تشويه المحكمة الجنائية الدولية نفسها وقطع وصولها إلى المال والخدمات. يجب أن نطلب من جميع حلفائنا الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية أن يعلنوا أنهم لا يعترفون بأوامر الاعتقال على أنها شرعية ولن ينفذوها، يجب على كل حليف أن يسجل الآن".
تشير كل المؤشرات إلى أن الكونغرس ذا الأغلبية الجمهورية، والذي تبدأ دورته الجديدة في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، سيقوم بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
واستبق السيناتور جون ثون، الذي سيصبح زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ، قرار المحكمة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ودعا مجلس الشيوخ لتمرير عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية على الفور، واستكمال خطوات مشروع قانون عقوبات المحكمة الجنائية الدولية الذي أقره مجلس النواب في يونيو/حزيران الماضي.
وهدد مايكل والتز، النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، والذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي في إدارته الجديدة، المحكمة الجنائية الدولية، وتوعد قادتها وقادة الأمم المتحدة كذلك.
وقال والتز في تغريدة على منصة إكس "المحكمة الجنائية الدولية ليس لها مصداقية، وقد دحضت الحكومة الأميركية هذه الادعاءات. لقد دافعت إسرائيل بشكل قانوني عن شعبها وحدودها من إرهابيي جماعة حماس. يمكنك أن تتوقع ردا قويا على التحيز المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني المقبل".
وردّ البروفيسور كريغ مارتن، من كلية واشبورن للقانون بجامعة ولاية كانساس، على هذه التهديدات. وقال للجزيرة نت إن "المحكمة الجنائية الدولية هي مؤسسة رئيسية في النظام القانوني الدولي الذي يقوم عليه ويجعل سيادة القانون الدولي ممكنة، وهو نظام لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في بنائه. وبقدر ما تريد الولايات المتحدة الترويج لسيادة القانون والاعتماد على هذا النظام في المستقبل، لتقييد تصرفات دول مثل روسيا والصين، على سبيل المثال، يجب أن تفكر مليا في حكمة مهاجمة المؤسسات الأساسية التي تجعل ذلك ممكنا".
واتفق مع الطرح السابق البروفيسور أسامة خليل، رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة "سيرايكوس"، بولاية نيويورك، في حديث مع الجزيرة نت، وقال إن "إدارة بايدن لن تتصرف بناء على مذكرتي التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن تهاجم شرعية المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان".
وبرأي خليل، فإن هذا من شأنه "أن يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المحكمة الجنائية الدولية وأي هيئات دولية تتحدى سياسات واشنطن أو تنتقد تصرفات إسرائيل".
أميركا والمحكمةورغم أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
ويفسّر الموقف الأميركي من المحكمة الجنائية الدولية بخوف واشنطن من تعرض الجنود والساسة الأميركيين للمحاكمة دون حماية دستورية أميركية، ومن قضاة دوليين.
وبدلا من ذلك، تتكئ واشنطن على قوانينها المحلية وقانون جرائم الحرب لعام 1996، وهو قانون يطبق إذا كان أحد الضحايا أو مرتكب جريمة الحرب مواطنا أميركيا أو عضوا في الجيش الأميركي.
وجدير بالذكر أن معارضة واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية وصلت إلى ذروتها خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تعهدت بفرض عقوبات على القضاة والمدعين العامين في المحكمة إذا شرعوا بالتحقيق في ما قالت عنه المحكمة إن "أفرادا من الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية ربما ارتكبوا جرائم حرب بتعذيب المعتقلين في أفغانستان عام 2016″.
وبالفعل، فرضت واشنطن عقوبات على أعضاء المحكمة، وحظرت الحسابات المصرفية لرئيسة المحكمة السابقة فاتو بنسودا، لكن العلاقات بدأت بالتحسن مع بدء عهد الرئيس جو بايدن قبل ما يقرب من 4 سنوات خاصة بعد تعهده باحترام قواعد القانون الدولي، وأسقطت واشنطن العقوبات.
وسبق أن طالب قادة الكونغرس، من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بتقديم كل الدعم الممكن لمحكمة العدل الدولية في سعيها لتضييق الخناق على روسيا، إلا أن الموقف الأميركي تغير تماما حينما تعلق الأمر بإسرائيل وبانتهاكاتها المستمرة المرتبطة بعدوانها على قطاع غزة.
ومرّ التشريع الذي حمل الرقم (8282) ويدعو لفرض عقوبات على أعضاء المحكمة، وجاء كرد فعل على إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في يونيو/حزيران الماضي، بتأييد أغلبية 247 صوتا مقابل معارضة 155، حيث صوّت لمصلحة مشروع القرار جميع النواب الجمهوريين و42 نائبا ديمقراطيا.
وتجمد مشروع القانون عند عتبة مجلس الشيوخ، وذلك بإيعاز من البيت الأبيض الذي خشي من أن تدفع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة إسرائيل بشكل أقوى، وأن يجبر مشروع القانون الولايات المتحدة على فرض عقوبات على الحلفاء المقربين الذين يمولون المحكمة وقادتهم والمشرعين والشركات الأميركية التي تقدم خدمات للمحكمة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير