أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.


أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛  لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف ١،٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١،٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، موضحًا أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.


أشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.


قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلًا على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.


أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و«ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الأثنين بهذه المناسبة بيانا صحفيا تناول فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.

وكشفت بيانات الجهاز عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 1.2 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والسودان والتشاور بشأن عدد من القضايا الأقليمية.

القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعيةطرح منتجات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لـ التموين على أمازون مصر

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان 866.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 989 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 292.4 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 388.2 مليون دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2024  

1. منتجات مطاحن بقيمة 218 مليون دولار.
2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 84 مليون دولار.
3. محضرات حبوب بقيمة 42 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 41 مليون دولار.
5. ملابس بقيمة 39 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان خلال عام 2024 

1. حيوانات حية بقيمة 129 مليون دولار.
2. حبوب واثمار زيتية بقيمة 87 مليون دولار.
3. قطن بقيمة 52 مليون دولار .
4. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 17 مليون دولار .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 3.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 8.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين بمصر 521 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023 / 2024 مقابل 500 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينما سجل عدد سكان السودان 51.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

وبلغ عدد المصريين المتواجدين في السودان طبقــاً لتقديرات البعثة 550 مصري حتى نهاية عام 2023 .

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء السودان التبادل التجاري

مقالات مشابهة

  • بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
  • الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيه
  • الإحصاء: 1.2 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال عام 2024
  • الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
  • الرقابة المالية: 4.8 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين خلال فبراير الماضي
  • الرقابة المالية: 9.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال فبراير 2025
  • باكستان تطلب زيادة قيمة اتفاق تبادل عملات مع الصين 10 مليارات يوان
  • المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الانضمام للمنظومة دون محاسبة للسابق
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • المالية: دعم وتسهيلات ضريبية وحوافز غير مسبوقة للممولين| اعرف التفاصيل