بعد عامين من تعليق الجزائر للمعاهدة.. خسائر فادحة يتكبدها قطاع التجارة الاسباني
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تحتل إسبانيا حاليًا مكانة رائدة عالميًا في مجال الطلاء الزجاجي وألوان السيراميك، أي الجزء الذي يغطي البلاط. مما يمنحه التصميم واللون المرغوب فيه. وبعد إيطاليا، كانت الجزائر السوق الرئيسي الذي تصدر إليه الشركات الإسبانية هذه المنتجات.
ومنذ تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار، سجلت رابطة أصحاب العمل ANFFECC.
في بداية الصيف، أبلغوا بالفعل أنهم توقفوا عن دفع 25 مليون يورو والآن تضاعف الرقم تقريبًا.
ولهذا السبب فإنهم يطالبون الحكومة “بالحل الدبلوماسي للصراع في أقرب وقت ممكن”.
علاوة على ذلك، أوضحت جمعية رجال الأعمال لـ ECD أن الجزائريين لا يقبلون أيضًا. منتجات الشركات الإسبانية التي تأتي من مصانع إنتاج موجودة في بلدان أخرى. وقد أدى ذلك إلى اختفاء العلاقات التجارية لقطاع المينا الخزفية مع الجزائر بشكل كامل.
وقد علقت الجزائر اتفاق الصداقة مع إسبانيا، وكان سبب هذا القرار هو تغير موقف إسبانيا. فيما يتعلق بالنزاع مع الصحراء الغربية.
من جانب آخر، تعد روسيا السوق السابع الذي تم تصدير هذه الأنواع من المواد إليه بشكل أكبر. ولكن منذ بدء الصراع مع أوكرانيا، اختفت العلاقات التجارية أيضًا.
علاوة على ذلك، يندرج قطاع السيراميك ضمن ما يسمى بالقطاع “المكثف للغاز”، حيث أن استهلاكه للطاقة مرتفع للغاية.
ويتم الحصول على السيراميك عن طريق إخضاع سلسلة من العناصر الكيميائية لعملية صهر. في فرن عند درجات حرارة أعلى من 1500 درجة مئوية. ثم تبريده وبالتالي الحصول على المكون الأساسي لطلاء السيراميك.
وتتضمن عملية الصهر استهلاكًا كبيرًا للغاز، وعلى الرغم من أنه، يتم العمل لإيجاد مصادر بديلة للطاقة. إلا أن الغاز هو الوحيد القابل للتطبيق في الوقت الحالي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تستطلع آراء المهتمين والعموم حيال مشروع لائحة نظام الأسماء التجارية
المناطق_واس
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وذلك انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
أخبار قد تهمك “الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المهارات الوظيفية”.. جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل 30 يناير 2025 - 8:22 مساءً “سدايا” تستعرض مستقبل الذكاء الاصطناعي العام والتحديات التي تواجهه بمشاركة أكثر من 16 جهة حكومية 30 يناير 2025 - 8:21 مساءً
وأوضحت الوزارة أن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم إجراءات حجز وقيد الأسماء التجارية وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها بناء على نظام الأسماء التجارية.
وتضمنت أبرز أحكام مشروع اللائحة وضع ضوابط محددة وواضحة لحجز أو قيد الأسماء التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتنظيمها وذلك لرفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية.
كما تطرقت اللائحة إلى البيانات اللازم قيدها عند حجز الاسم التجاري ومنها الاسم التجاري واسم المستفيد من الحجز، إلى جانب بيان ضوابط حجز أو قيد الأسماء التجارية باللغة الإنجليزية، وتنظيم عملية حجز أو قيد الأسماء العائلية كأسماء تجارية من خلال وضع ضوابط محددة لذلك.
وفي سبيل تحقيق الحماية والشفافية للأسماء التجارية وضعت اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل مما يضمن حفظ الحقوق المرتبطة بها وتمييزها.
كما شمل المشروع تحديد جدول تصنيف المخالفات، مع مراعاة درجة جسامتها وتأثيرها بهدف التيسير على قطاع الأعمال وتعزيز امتثال المنشآت التجارية للأنظمة، بالإضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بالأسماء التجارية.
ودعت الوزارة المهتمين والمعنيين إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع” وذلك عبر الرابط الإلكتروني:
https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Regulation