الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يثمن الجهود الإغاثية المصرية تجاه غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والوفد المرافق له، وذلك لبحث أطر التعاون بين الجانبين فى إطار تنفيذ اتفاقية مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي والممول من الاتحاد الأوروبي.
وشهد اللقاء مناقشة آليات وسبل دعم عمليات تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء السودانيين والفلسطينيين الموجودين داخل مصر.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية التركيز على الأسر أو الفئات الأولى بالرعاية ضحايا الحروب الذين يحتاجون إلى تدخلات لوجستية فورية، مثل: توفير أماكن آمنة لهم وطعام وحزمة الخدمات الصحية الأساسية، مما يحتاج إلى توفير وتعبئة موارد مالية كبيرة تتجاوز الـ 2 مليار جنيه خلال عام.
وناقشت القباج، في إطار مكون التطوير المؤسسي، إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية بالوزارة، خاصة بعد دمج إدارات مستحدثة للهيكل، مثل: الرقابة الداخلية والحوكمة، والإدارة الاستراتيجية والمشروعات، بالإضافة إلى برامج تنمية قدرات العاملين في المستوى المركزي والمحلي بصفة خاصة في مجالات الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، وخدمة المواطنين وغيرها من الموضوعات.
كما تم مناقشة مشروعات التمكين الاقتصادي التي يتم إدارتها من خلال 10 جمعيات أهلية تم اختيارها بعد مسابقة موضوعية استهدفت أفضل المشروعات وأكثر الجمعيات خبرة وكفاءة، والتي تستهدف النساء بصفة خاصة والأسر الأولى بالرعاية بصفة عامة، كما تستهدف بعض التعاونيات الإنتاجية التي تركز على منتجات حرفية وتراثية.
وقام الجانبان بمناقشة تطور برنامج "وعي" الذي يسعى لتنمية الوعي الأسر والمجتمعي بمجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي ترى الوزارة وجوب العمل عليها، ومنها موضوعات الزواج المبكر وختان الإناث والهجرة غير الشرعية والأمية وتعاطي المخدرات وتلوث البيئة وغيرها من الموضوعات.
وتم مناقشة تطور مرصد "وعي" الذي تتعاون فيه الوزارة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والذي يستهدف قياس مستوى وعي الأسر واتجاهاتها ومعارفها بشأن قضايا برنامج "وعي"، كما يستهدف قياس المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر دورياً، علماً أن البيانات التي يتم استيفاؤها للمرصد يتم جمعها من خلال 15، 000 رائدة مجتمعية ومجموعة من الباحثين الميدانيين الذين يعقدون زيارات ميدانية ويجمعون البيانات دورياً.
وتطرق اللقاء أيضاً لمناقشة الجهود التي تقدمها الوزارة، والتي يقوم الهلال الأحمر المصري بدور كبير فيها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والسودانيين ضيوف مصر عبر دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي المقدمة لهم، موضحة ما يقدم من تدخلات سواء للعابرين أو للمقيمين داخل الأراضي المصرية لتلقى العلاج ومعهم أسرهم، مع الحرص على تقديم خدمات الإقامة والإعاشة ومستلزمات الأطفال ونفقات استكمال العلاج بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتوفير شركة لصيانة العمارات التي يقطن بها الأشقاء الفلسطينيون.
وأفادت القباج، أنه تم تقديم ما يزيد على 37 ألف تدخل، إضافة إلى ما يتم تقديمه للطلاب الفلسطينيين من دعم لاستكمال التعليم.
وفي ذات السياق أكد السيد اليساندرو فراكاسيتي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرغب في مساندة الوزارة من أجل تحقيق الحماية والرعاية لتلك الأسر ضحايا الحروب من السودانيين والفلسطينيين، خاصة مع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمر بها السودان، والتي تأثر بها بالأساس النساء والأطفال وكبار السن.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الجهود المقدمة لاستضافتهم والعمل على تمكينهم في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها السودان منذ قرابة العام، حيث تم استقبال أكثر من 500 ألف ضيف سوداني على أرض مصر، وتم توضيح أن الأشقاء السودانيين تأثر مستوى الدعم لهم منذ اندلاع أزمة غزة، ووجب تطوير رؤية وآليات لتنشيط برامج التمكين الاقتصادي للأشقاء السودانيين داخل مصر، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية، وعلى تنشيط الأسواق المحلية في الأماكن التي يقطنون بها في محافظة أسوان وغيرها من المحافظات.
كما تطرق الاجتماع للجهود المقدمة لتنمية شمال سيناء، حيث أوضحت القباج أنه يتم العمل من خلال الوزارة عبر آليات مختلفة تستهدف التمكين الاقتصادي عبر المشروعات المتناهية الصغر ومجمعات الإنتاج الصغيرة التى تعمل على سلاسل القيمة، وبما يتفق والمتغيرات التى طرأت على المجتمع السيناوي واحتياجاته، حيث تستهدف الجهود تحقيق التنمية الشاملة فى سيناء وتنمية المرأة السيناوية، بما تمتلكه من العديد من المهارات، معددة أوجه التعاون من القرية التراثية بجنوب سيناء وتدخلات بنك ناصر الاجتماعي لدعم مشروع التاكسى الكهربائي من خلال تقديم القروض الميسرة، كذلك ما يتم من توسع ببرنامج تكافل وكرامة وبرامج الحماية للعمالة غير المنتظمة.
ومن جانبه ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود الدولة المصرية الإغاثية إزاء الأوضاع فى قطاع غزة، معربا عن تقديره لحجم التعاون والإنجاز بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، المنفذ بالتعاون بين الجانبين على عدد من مستويات العمل، سواء فى إطار التدريب المؤسسي ودعم المنظمات غير الحكومية، لإنشاء مشاريع محلية تلبي متطلبات الأسواق المحلية وتوفير فرص عمل تستهدف مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، لتخريجهم من مظلة الحماية الاجتماعية إلي منظومة الإنتاج وكسب العيش، في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مثمناً دور وزيرة التضامن الاجتماعي في متابعة المشروع بشكل دقيق ومساندة فريق عمل المشروع في تنفيذ أهدافه ومخرجاته بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية.
وأكد على أنه لمس هذا الإنجاز الكبير خلال زيارته التفقدية الأخيرة وحضور فعاليات وتدخلات برنامج وعي للتنمية المجتمعية ولقائه مع العاملين على أرض الواقع من الرائدات الاجتماعيات أو الجهات الشريكة من منظمات المجتمع المدني، في شهر إبريل 2024 مع القباج وسفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر بمحافظة أسوان.
وقد اتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على وضع أولويات يمكن أن تمثل بداية خطوات واضحة في دعم الجهود الإغاثية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين فى مصر، ووضع تصور لآليات الدعم والتعاون مع الاستمرار في الدفع بأجندة التنمية الوطنية خاصة ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لدى الفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی وزیرة التضامن الاجتماعی الأولى بالرعایة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس