المالية: 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛ لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١,٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، موضحًا أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية القطاع الخاص ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
2.5 مليار ريال فائض بالميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
قيمة الصادرات السلعية غير النفطية تصعد 16.3%.. وعمليات إعادة التصدير إلى 566 مليون ريال
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم إلى 12.9 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 2.54 مليار ريال عماني، بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 7.76 مليار ريال عماني، وتشمل أنشطة إعادة التصدير، في حين وصل حجم الواردات إلى 5.21 مليار ريال عماني، وفق ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية أبريل الماضي بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 والتي سجلت وقتها 7.31 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 7.2% بنهاية أبريل 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، التي بلغت 4.86 مليار ريال عماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 4.77 مليار ريال عُماني وبنسبة 0.1% عن نهاية أبريل 2023م والتي بلغت 4.76 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية أبريل 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 3.4 مليار ريال عُماني، مسجلة نموا بنسبة 8.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفضت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 464 مليون ريال عماني وبنسبة 9.6%، كما تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 835 مليون ريال عماني وبنسبة 21.3%، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، والتي بلغت وقتها 1.06 مليار ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3% بنهاية أبريل 2024م، لتبلغ 2.42 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، حيث سجلت وقتها 2.08 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية أبريل الماضي، حيث بلغت 887 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 35.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 446 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 11.9%، مقارنة بـ 399 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 342 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7.3% مقارنة بـ 369 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2023م.
وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 311 مليون ريال عماني وبنسبة 18% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 263 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، في حين تراجعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 0.1%، لتبلغ 121 مليون ريال عماني. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 318 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 566 مليون ريال عماني وبنسبة 21.9% بنهاية أبريل 2024م، مقارنة بنهاية أبريل من العام السابق، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل نموا بنسبة 35.7% لتبلغ 163 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 120 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من عام 2023م، كما ارتفعت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 13.8% لتسجل 133 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 117 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، وقفزت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية إلى 52 مليون ريال عماني وبنسبة 75.2% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 29 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من العام السابق، وصعدت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 6.2% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 48 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 45 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.8% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 42 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 128 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 1.49 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، والتي سجلت وقتها 1.3 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 861 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 16.1% بنهاية أبريل من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 495 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 4.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 486 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 2.1% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل 449 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 451 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 1.43 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية أبريل 2024م نحو 312 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 9.8% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، والتي بلغت 284 مليون ريال عماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 282 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 9.4%، وقفزت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 1065% وبلغت قيمتها 237 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 20 مليون ريال والتي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى الهند 192 مليون ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 162 مليون ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 203 ملايين ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بـ 90 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بارتفاع نسبته 33.9% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، ثم الكويت بقيمة 25 مليون ريال عماني، والصين بقيمة 25 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى قطر 19 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 1.24 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بتراجع نسبته 3.3% عن نهاية أبريل من عام 2023م والبالغة 1.28 مليار ريال عماني، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 538 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 58.2%، وبلغت قيمة الواردات من الصين 496 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 44.6%، وقفزت واردات سلطنة عمان من الكويت بنسبة 357.4% بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ قيمتها 456 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 100 مليون ريال عماني سجلت بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان إلى 392 مليون ريال عماني، وبنسبة 45.9% عن نهاية أبريل 2023م والبالغة 725 مليون ريال عماني.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»