المالية: 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛ لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١,٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، موضحًا أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية القطاع الخاص ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
دعم مستمر.. 124 مليون خدمة قدمها التحالف الوطني بـ47 مليار جنيه لـ40 مليون مستفيد
يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تأكيد دوره الريادى فى خدمة الأسر الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم خدماته المتنوعة، التى لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية وحسب، بل تشمل أيضاً تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة، فمن خلال جهوده المكثفة، أصبح التحالف أداة مهمة من أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وكشف تقرير لمجلس الوزراء عن حجم الأنشطة التى قام بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث يظهر التقرير أن التحالف قدم حوالى 124.8 مليون خدمة متنوعة، بحجم أموال تقدر بنحو 47.3 مليار جنيه، وبمعدل 40 مليون مستفيد سنوياً.
ووفقاً لاستراتيجية 2025، يستهدف التحالف التنموى تحقيق المزيد من التكامل بين قطاعات المجتمع المدنى والحكومة، لتعزيز أثر العمل الأهلى على أرض الواقع، وتعزيز دور المتطوعين من خلال «منصة إنسان»، التى تم إطلاقها كأكبر منصة تفاعلية لفرص العمل التطوعى فى مصر، وتهدف هذه المنصة إلى جمع المتطوعين من مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم فى تفعيل مشاركتهم فى تحسين حياة المواطنين، ويعمل التحالف على مقترح مبادرة التحالف الجديدة للتمكين الاقتصادى وفرص العمل.
حملة «البرد القارس» تقدم الدعم لـ18 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً شهرياً خلال «شتاء 2025».. وتوزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياًوتشمل خريطة التدخلات والأنشطة التى ينفذها على أرض الواقع، حملة «موسم البرد القارس»، لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء، عبر توفير البطاطين والملابس الشتوية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية، عبر توزيع الوجبات الساخنة طوال العام.
توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية» و3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية و5 ملايين وجبة غذائيةويستهدف التحالف الوصول إلى 18 مليون مستفيد شهرياً، من خلال توزيع أكثر من 2 مليون «بطانية ولحاف وملابس شتوية»، إلى جانب 3 ملايين و300 ألف كرتونة مواد غذائية شهرياً فى 27 محافظة، بالإضافة إلى توزيع 167 ألف وجبة غذائية ساخنة يومياً، بإجمالى 5 ملايين وجبة شهرياً، فضلاً عن المستهدف من الإعانات والمساعدات النقدية، وخدمات الدعم الاجتماعى والطبى شهرياً.
وأوضح تقرير للتحالف الوطنى للعمل التنموى أن خريطة التدخلات تشمل دعماً نقدياً، يمثل إعانات شهرية، ومنحاً موسمية ودعماً للعمالة غير المنتظمة، ومنح إعانات فى الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى دعم غذائى، عبر تنظيم معارض للسلع الغذائية، وتقديم وجبات جاهزة، إلى جانب نشاط التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى، وتوزيعات موسمية فى المولد النبوى والأعياد، وتتضمن خريطة تدخلات التحالف محور التنمية المجتمعية، والتى تضم معارض ملابس، وتوزيع ألحفة وبطاطين، وتيسير زواج، وحماية الطفل وتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى مد وصلات مياه للمنازل، وإعادة تأهيل منازل متهالكة، وتجديد مساجد، وقوافل ستر وعافية الشاملة، إلى جانب الخدمات الصحية، التى تشمل الحالات الإنسانية العاجلة، والتدخلات الحرجة كالقلب والأورام والعيون، والرعاية الصحية الأولية، ودعم الصحة النفسية، فضلاً عن محور التعليم والتدريب والتوعية، الذى يتضمن مجموعات تقوية، وتوفير الحقائب والأدوات المدرسية، ودفع المصروفات لغير القادرين، وتدريباً وتأهيلاً لسوق العمل، ومنحاً دراسية جامعية، وحملات كشف مبكر للطلاب، ورعاية ودعم الموهوبين، وكذلك محور التمكين الاقتصادى والإقراض، الذى يضم مشروعات توليد دخل، ومعارض تسويق منتجات الأسر، ومسابقات ريادة الأعمال، والتوظيف والتأهيل المهنى، والتنمية المستدامة والتمويل المستدام.
«عبدالعزيز»: حرص كامل على العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملةوأكد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مؤسسات التحالف تمثل مظلة غير حكومية، داعمة للجهود الكبيرة التـى تقوم بها الحكومة فى سبيل تحقيق التنمية، الأمر الذى أشادت به الدوائر العالمية، كنموذج يُحتذى للعمل الأهلى التنموى فى كثير من دول العالم، والذى قطعت فيه مصر شوطاً طويلاً، وقال إن هناك أنشطة لمؤسسات التحالف فى مختلف المجالات، منها مجهودات بعض المؤسسات للدعم الخاص بالسلع التموينية والأدوات المدرسية والمفروشات للأسر الأكثر احتياجاً، وتقوم بها تلك المؤسسات على مدار العام، وتتم مضاعفة هذه الجهود خلال موسم دخول المدارس وسداد المصروفات الدراسية، واحتياجات فترة الشتاء، وكذلك قرب حلول شهر رمضان الكريم، واعتبر أن العام الجارى سيكون الأفضل والأعم والأشمل، من حيث العدد الأكبر من الأسر المشمولة، لافتاً إلى أنه من المخطط الوصول إلى ما يزيد على 5 ملايين أسرة، مع تنوع تقديم الخدمات من حيث الدعم المادى والغذائى، والاحتياجات اليومية الأخرى، ليصل الدعم إلى أعلى معدلاته مع حلول شهر رمضان، مع تقديم وجبات الإفطار والسحور، وصولاً إلى أصغر القرى وأبعد المناطق، بالتنسيق بين مؤسسات التحالف المختلفة.
وأوضح «عبدالعزيز» أن مؤسسات التحالف المعنية بالقطاع الطبى والصحة العامة، والتى تمتلك رصيداً هائلاً لدى الشعب المصرى، وسمعة مرموقة فى الأوساط الطبية العالمية، تقوم بعملها يومياً، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، وشدد على الحرص الكامل للتحالف على العمل جنباً إلى جنب مع جميع المؤسسات التنفيذية، لتحقيق التنمية الشاملة، التى يستحقها الشعب المصرى.
«التحالف» يواصل تقديم المساعدات إلى 7 ملايين أسرة ضمن المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة».. والمرحلة الأولى استفاد منها 3 ملايين شخصمن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن إجمالى تكلفة الأنشطة التى قام بها التحالف خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بلغ نحو 47.3 مليار جنيه، بمتوسط عدد مستفيدين حوالى 40 مليون مستفيد سنوياً، حيث تم تقديم 124.8 مليون خدمة متنوعة، كما تحدثت عن خطة التحالف قصيرة الأجل، والتى تستهدف العمل خلال النصف الأول من عام 2025؛ حيث أوضحت أن التحالف سيبدأ المرحلة الثانية من حملة «إيد واحدة»، التى بدأها فى يوليو 2024، واستفاد منها خلال المرحلة الأولى أكثر من 3 ملايين مستفيد، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 7 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير مجموعة متنوعة من الخدمات والمساعدات، مثل الملابس، وكراتين المواد الغذائية، وإعادة إعمار المنازل، والوجبات الساخنة، بجانب توزيع إعانات شهرية، وتجهيز عرائس للزواج، فضلاً عن القوافل الطبية، وتوفير منح للمشروعات الصغيرة، وإجراء عمليات جراحية، وغيرها من أوجه المساعدات المختلفة.
«مكرم»: مؤسسات التحالف الوطني تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجاريوأشارت «مكرم» إلى أنه فى إطار سلسلة قوافل «إيد واحدة» الشاملة، التى تم تقديمها للقرى الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، وبلغت 30 قافلة منذ تأسيس التحالف، من المخطط أن يتم تنفيذ قافلتين فى كل محافظة، بإجمالى 54 قافلة، وذلك بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية، وأوضحت أنه يجرى حالياً الإعداد للقافلة الأولى فى محافظة شمال سيناء، باستهداف ما يصل إلى 50 ألف مستفيد، من خلال تقديم مختلف الخدمات، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرهما، ولفتت إلى أن مؤسسات التحالف التنموى تستعد لدعم الأسر الأكثر احتياجاً خلال موسم الشتاء الجارى.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا