المالية: 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة والسياحة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛ لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١,٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، موضحًا أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية القطاع الخاص ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
11.4 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 24/2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".
كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة، وجموع الشعب المصري بعيد تحرير سيناء التي تعد قطعة غالية وعزيزة من أرض مصر، مؤكدة الأولوية التي توليها الدولة لتنمية سيناء حيث بلغت إجمالي الاستثمارات العامة بخطة العام المالي الجاري، نحو 11.4 مليار جنيه موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ 425 مشروع تنموي.
وأضافت أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأشارت إلى دور خطط المواطن في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، من خلال إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وسد الفجوات التنموية المكانية، وتوضيح العائد التنموي لخطط التنمية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى إدراج خطط المواطن على منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»SDGs Acceleration Actions) ) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 246 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 6.8 مليار جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 179 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بالخطة تبلغ 4.6 مليار جنيه .
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.3 مليار جنيه لقطاع الإسكان 34بنسبة %، يليه قطاع النقل بقيمة 1,8 مليار جنيه بنسبة 26.5%، وتبلغ استثمارات قطاع الري 1,3 مليار جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامي 300 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع الصحة 135 مليون جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 965 مليون جنيه بنسبة 14 % ، .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 24/2025 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 37%، يليه قطاع الصحة بقيمة 847 مليون جنيه بنسبة 17.5%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 746 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع التنمية المحلية 482 مليون جنيه بنسبة 10.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 142 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 673 مليون جنيه بنسبة 16 % ، .
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة شمال سيناء وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في خطة 2025/24: في توجيه 954 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات قطاع النقل بالمحافظة في استكمال تطوير ميناء العريش البحري، إعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان / بئر العبد / العريش / رفح / طاب، واستكمال إنشاء منفذ رفح، كما تستهدف الخطة تنفيذ 12 مشروعا في مجال الموارد المائية والري منها استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، وحفر آبار جوفية وسطحية لتدبير الاحتياجات المائية، وتستهدف الخطة الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 300 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 274 فصل".
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 51 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه حوالي 843 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 13 مشروعًا في مجال الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى بمركز الطور ، استكمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وفي مجال النقل تستهدف الخطة تنفيذ 8 مشروعات تنموية منها استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق دهب/ نويبع (50 كم مسافة جديدة)، استكمال تطوير منفذ طابا، وتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب، كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال تنفيذ 50 مشروعا تنمويا بتكلفة 482 مليون جنيه.
جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا