بالأرقام.. خبير اقتصادي يفصّل موازنة الكهرباء: الثانية في تخصيصاتها بعد النفط
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، ارتفاع تخصيصات قطاع الكهرباء في موازنة العام الحالي الى 18.777 ترليون دينار، مؤكدا ان موازنة الكهرباء تعد ثاني اكبر موازنة بعد النفط.
وقال المرسومي في منشور على منصة الفيس بوك تابعته "بغداد اليوم"، ان "التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء ارتفعت من 15.
وأضاف المرسومي ان "موازنة الكهرباء تعد ثاني اكبر موازنة بعد النفط "، لافتا الى ان "موازنة الكهرباء تتوزع بين النفقات الاستثمارية 7.811 ترليون دينار والنفقات التشغيلية 10.965 ترليون دينار وتتضمن الأخيرة نفقات الصيانة واستيراد الغاز والكهرباء من ايران واجور كهرباء المستثمر المحلي".
واكد ان "رواتب 4361 موظف فقط في الكهرباء سنويا تبلغ 87 مليار دينار"، مستدركا بالقول "في حين يستلم الموظفون الآخرون وفق نظام التمويل الذاتي من شركاتهم العامة وليس من الموازنة العامة".
ويشهد العراق تراجعا كبيرا في تجهيز الطاقة الكهربائية، خلال هذا الصيف دون الوقوع على الأسباب الحقيقية، حيث ان الغاز الإيراني لايزال يتدفق بمستوياته الطبيعية، فيما يرجع مختصون ذلك الى سوء شبكات التوزيع، خصوصا مع الفساد بتجهيز "المحولات" التي تأتي من السوق المحلي العراقي والتي لا تعمل بالكفاءة المطلوبة مع صعوبة إصلاحها لتكلفتها العالية.
وبحسب بيانات سابقة، فقد انفق العراق على قطاع الكهرباء، زهاء 100 مليار دولار لغاية الان منذ العام 2003، ورغم تشخيص الخلل إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكنا في هذا الملف وتكتفي بالوعود التي لا تغني عن حر الصيف الذي تجاوزت فيه درجات الحرارة الـ50 مئوية.
ومن جانبها فقد أكدت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، الثلاثاء (18 حزيران 2024)، تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في مناطق العاصمة، خلال عطلة العيد مع ارتفاع درجات الحرارة.
وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ارتفاع درجات الحرارة، يمنع العوائل البغدادية من الخروج نهارا الى الأماكن العامة والمتنزهات، ولهذا الكثير يجبر على البقاء في المنازل بسبب حرارة الجو، مقابل ذلك هناك تراجع في تجهيز الكهرباء في مناطق بغداد المختلفة".
وأضافت، إن "هناك الكثير من الشكاوى تصل الينا من مواطنين من مناطق مختلفة في بغداد، بتراجع تجهيز الكهرباء مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ومع عطلة العيد، ولهذا على وزارة الكهرباء تجهيز المناطق بالطاقة، والتي وعدت أنه سيكون افضل من الصيف الماضي، وليس العكس".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: موازنة الکهرباء ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أعداد الأطفال القتلى في غزة خلال 10 أيام
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “مقتل أكثر من ألف شخص في قطاع غزة، منذ انهيار الهدنة في 18 مارس حين استأنفت إسرائيل قصفها الجوي وهجومها البري على القطاع الفلسطيني المحاصر”.
وقالت الوزارة في القطاع، يوم الاثنين، “إن 1001 شخصا قتلوا في القطاع، بينهم أكثر من 80 خلال عيد الفطر”.
بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مساء الاثنين، “إن 322 طفلاً على الأقل قُتلوا، و609 أُصيبوا في قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار”.
وأشارت المنظمة، إلى “مقتل أكثر من 15 ألف طفل وإصابة أكثر من 34 ألف طفل بعد قرابة 18 شهراً من الحرب”، “وارتفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 50357 شخصاً”، بحسب بيان للوزارة.
وأشارت “اليونيسف” في بيانها إلى “أن ما يقارب 100 طفل لقوا حتفهم أو تعرضوا للإعاقة يوميًا في قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، خلال الأيام العشرة الأخيرة”، وأشارت إلى أن “معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين يعيشون في خيام مؤقتة أو في منازل متضررة”.
وبحسب البيان فإن “استمرار القصف العشوائي والمكثف، إلى جانب الحصار الكامل على الإمدادات التي تدخل القطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع، وضعت الاستجابة الإنسانية تحت ضغط شديد، وجعلت المدنيين في غزة وخاصة مليون طفل في خطر جسيم”.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: “قدمت الهدنة في غزة خطا حيويا مطلوبا بشدة لأطفال غزة وأملا في طريق نحو التعافي، ولكن تم إدخال الأطفال مرة أخرى في دوامة من العنف القاتل والحرمان”.
وشددت راسل على “أهمية التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على ضرورة بذل كل الجهود لحماية الأطفال”.
ويضيف البيان أنه، “بعد نحو 18 شهرا من الحرب، يُعتقد أن أكثر من 15.000 طفل قد قتلوا، وأصيب أكثر من 34.000 آخرين، بينما نزح ما يقرب من مليون طفل بشكل متكرر وحرموا من حقوقهم الأساسية في الخدمات الأساسية”.
وأكد البيان أنه “وفي ظل غياب هذه الاحتياجات الأساسية، من المتوقع أن تزداد حالات سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها”.
وبحسب البيان “يواجه العاملون في المجال الإنساني هجمات أودت بحياة المئات منهم، مما يعرقل العمليات المنقذة للحياة وينتهك القانون الدولي”، ومع ذلك، أكدت اليونيسف “استمرار التزامها بتقديم الدعم الإنساني الذي يعتمد عليه الأطفال وعائلاتهم من أجل البقاء والحماية”.
ودعت اليونيسف “جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدنة”، مؤكدة على “ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية ونقلها بحرية عبر قطاع غزة”.
كما شددت على “أهمية إجلاء الأطفال المرضى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، وحماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية الأساسية المتبقية وإطلاق سراح الرهائن”.
وفي الختام “طالبت الدول ذات النفوذ باستخدام قدرتها لوقف الصراع وضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك حماية الأطفال، مشددة على أنه لا يمكن للعالم أن يقف موقف المتفرج ويترك الأطفال يواجهون القتل والمعاناة دون تدخل”.