ايادٍ خفية لا تريد الإعمار والبناء فيها.. حمى الفساد تستنزف 1500 مليار دينار من خزينة بابل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب امير المعموري، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، بان محافظة بابل خسرت 1500 مليار دينار بسبب حمى الفساد المتغلغلة في مؤسسات الدولة.
وقال المعموري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "بناء الدولة الصحيح يبدا من مكافحة الفساد التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بل هي مسار لخلق الفوضى واستنزاف خيراتها ونهب المال العام بطرق مختلفة وهذا ما تعانيه المحافظات ومنها بابل".
وأضاف ان " بابل ووفق قراءتنا خسرت 1500 مليار دينار بسبب حمى الفساد والتي اخذت اشكالا متعددة منها تخصيص قطع ارضي مميزة في شوارع تجارية مهمة لأشخاص رغم انها قيمتها تصل الى مليارات الدنانير"، لافتا الى ان "بعضها تم إيقافه وفتح تحقيق من قبل النزاهة لان كل الاليات التي اعتمدت مخالفة قانونيا".
وأشار الى ان "كشف الشبكات الفاسدة التي تتلاعب بمقدرات بابل ونهب خيراتها ومنها الأراضي تحتاج الى تضافر الجهود لان ما يحدث هو تخريب متعمد والسعي الى بقاء الأوضاع دون اي تغير حقيقي"، مؤكدا ان "هناك ايادٍ خفية لا تريد الاعمار والبناء في هذه المحافظة وما كشفنا من ملفات فساد كبير وخطير ويحتاج الى جهد حكومي من قبل الفرق الرقابية في كشف كل خفاياه واحالة المتورطين للقضاء العراقي".
وكان استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، اكد الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، ان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني تقدم على أسلافه من رؤساء الوزراء السابقين بمجال مكافحة الفساد.
وقال الفيلي لـ "بغداد اليوم"، انه "وضمن استراتيجية مكافحة هدر المال العام هو المتابعة الحثيثة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأكثر من مفصل من مفاصل الدولة"، مبينا ان "هذا أحرج الكثير من حلفاءه الذين لم يقنعوا بهذا الاتجاه وأصبح الخلاف واضحا، خاصة ان السوداني حد من موازنة المحافظات لمنع استغلالها سياسيا وانتخابيا خلال انتخابات مجلس النواب المقبل لمنع اي شبهات فساد او هدر بالمال العام".
وأضاف، ان "هيئة النزاهة أغلقت الكثير من أبواب هدر المال العام من خلال المحاسبة والمساءلة لكبار المسؤولين، لكن نحن بحاجة لمحاسبة كبار الرؤوس التي لغاية الآن لم تحاسب ولم يطبق بحقها من أين لك هذا".
وبين ان "الوقوف بوجه مافيات الفساد مسؤولية تضامنية تشمل القوى التي تعلم من هو الذي يساهم في هدر المال العام وسرقته والى الآن بعض القوى السياسية لم ترتق إلى مستوى محاسبة الفاسدين، بل تلك القوى تدعم مافيات الفساد".
واكد استاذ العلوم السياسية، ان "السوداني يواجه تحديا كحال أي رئيس وزراء سابق او قادم في مواجهة مافيات الفساد بسبب الحماية السياسية لتلك المافيات بل بعض الأطراف تحاول استخدام الشارع العراقي من اجل الوقوف بالضد من عمليات مكافحة الفساد بشكل او بآخر".
وختم الفيلي قوله ان "السوداني لديه خطوات متقدمة في مكافحة الفساد، لكن المشكلة ان المشهد السياسي في العراق مبني على اساس الفساد وطالما هناك محاصصة فأكيد هناك فساد ولهذا القوى السياسية تقف بالضد من يحاول محاربة الفساد وهذا هو التحدي الحقيقي والأكبر لرئيس الوزراء والأمر ببعض الأحيان يصل الى حد المقاطعة مع بعض القوى السياسية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مکافحة الفساد المال العام
إقرأ أيضاً:
بعد ما أثارته بغداد اليوم.. لجنة تحقيقية تبدأ عملها غدًا في قضية فساد نينوى - عاجل
بغداد اليوم - نينوى
أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيقية من مجلس المحافظة برئاسته، وتضم 4 أعضاء من بينهم رئيس لجنة النزاهة واللجنة القانونية، بعد الخبر الذي نشرته وكالة "بغداد اليوم"، بخصوص ملف الفساد في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار.
وقال الكاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "من يوم غد تبدأ اللجنة أعمال التحقيق والتدقيق، لحادثة الفساد التي وصلتنا عن طريق مجموعة أشخاص".
وأضاف أنه "سيتم التحقيق ونستدعي جميع المعنيين بهذا الأمر، وسنسلم جزاءً من تقريرنا إلى هيئة النزاهة، والقضاء، للبت بالقضية".
وفي سياق متصل لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل إحدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا في فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها، لتصطاده سنّارة العدالة بعد إحالته إلى التقاعد.
ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغًا من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سببًا في كشفها دون تردد، وفقًا لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.
بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الأعمار والإسكان: "معاون المحافظ كان يستلم مكافآت خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافآت كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم"، يضيف الكاكائي بأسف.
الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء، يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.
كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًا القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.
والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات دولية ملايين الدولارات لإعادة إعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.
كما تم إحالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم بأحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد وإهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.
وصدر في الخامس من أيار/مايو 2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقًا للمادة 315 لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي