مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.
وفي تقرير يقيم ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".
وقال، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".
ولم ترد إسرائيل بعد على هذا التقرير.
وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 37400 فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة حماس، وفقا لسلطات الصحة هناك.
وشنت إسرائيل حملتها بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوما عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن قد يصل إلى حد جريمة حرب، ولكنها قالت أيضا إن هذا ينطبق كذلك على احتجاز مسلحين فلسطينيين للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان.
وفي 12 يونيو الحالي، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل و7 "مجموعات فلسطينية مسلحة"، من بينها حركة حماس، بارتكاب "جرائم حرب" منذ السابع من أكتوبر.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021: "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم"، وفق فرانس برس.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتُكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وردت إسرائيل على التقرير، حيث أكدت سفيرتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، في بيان، أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل من جنيف يفضح الجزائر والبوليساريو
وجه مدافعون عن حقوق الإنسان، تحت إشراف المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان بجنيف، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة لرفع الحصار والسماح بالوصول إلى مخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر.
وفي هذا النداء، دعا المدافعون عن حقوق الإنسان القلقون إزاء الوضع غير المسبوق في مخيمات تندوف إلى "اتخاذ تدابير فورية وملموسة لضمان تحمل البلد المضيف، الجزائر، مسؤولياته بالكامل تجاه سكان هذه المخيمات". كما دعا أصحاب النداء إلى ضمان وصول اللجان التقنية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى هذه الأراضي، مؤكدين أن قيادة جبهة +البوليساريو+ تدير المخيمات بدلا من البلد المضيف، الجزائر، في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وبمنأى عن الرقابة الدولية.
وأشاروا إلى أن "عمليات المراقبة القليلة تبقى في أحسن الأحوال متقطعة أو جزئية، وبعيدة كل البعد عن كشف النمط الممنهج للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد سكان المخيمات".
وذكر النداء بأنه "منذ قرابة خمسة عقود، يعيش سكان هذه المخيمات في ظروف جد محفوفة بالمخاطر، معتمدين بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بعيدين عن الأعين الراصدة للآليات الإقليمية والقارية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان"، مسجلا أن هذا الوضع "كرسه الحصار الذي تفرضه الدولة الجزائرية على المنطقة التي تأوي المخيمات".
هكذا، حث المدافعون عن حقوق الإنسان الأمم المتحدة إلى "إرسال لجان تقنية إلى مخيمات تندوف في جنوب-غرب الجزائر لمراقبة الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة التي تحدث هناك، وحالة تجدد العنف وانعدام الأمن المروع".
ودعوا إلى مطالبة الجزائر بـ "تحمل مسؤولياتها الدولية كبلد مضيف، من خلال ضمان ظروف معيشية لائقة وآمنة للاجئين في مخيمات تندوف والإقرار بصفة لاجئ لهم مع ضمان جميع الحقوق المترتبة عن ذلك".
كما طالبو بـ "ضمان وصول الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى مخيمات تندوف لتقييم الوضع الإنساني واحتياجات اللاجئين بشكل مستقل وشفاف"، علاوة على "تعزيز مراقبة وشفافية العمليات الإنسانية في مخيمات تندوف، وضمان وصول المساعدات بشكل فعال إلى اللاجئين دون تحويل أو تمييز".
وحث أصحاب النداء على تعزيز الحلول والمبادرات الدائمة لإعادة التوطين أو العودة الطوعية أو الاندماج المحلي، لضمان الكرامة للاجئين والمستقبل المستقر، بالإضافة إلى تشجيع التعاون الدولي لتقاسم المسؤولية عن استقبال اللاجئين وحمايتهم، ودعم جهود المفوضية والوكالات الإنسانية على أرض الواقع.
وختم النداء العاجل بدعوة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء إلى "العمل بحزم وتضامن لتخفيف معاناة اللاجئين في مخيمات تندوف وتوفير مستقبل أفضل لهم".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»