مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.
وفي تقرير يقيم ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".
وقال، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".
ولم ترد إسرائيل بعد على هذا التقرير.
وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة عن مقتل أكثر من 37400 فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة حماس، وفقا لسلطات الصحة هناك.
وشنت إسرائيل حملتها بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوما عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن قد يصل إلى حد جريمة حرب، ولكنها قالت أيضا إن هذا ينطبق كذلك على احتجاز مسلحين فلسطينيين للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان.
وفي 12 يونيو الحالي، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إسرائيل و7 "مجموعات فلسطينية مسلحة"، من بينها حركة حماس، بارتكاب "جرائم حرب" منذ السابع من أكتوبر.
وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021: "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم"، وفق فرانس برس.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتُكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وردت إسرائيل على التقرير، حيث أكدت سفيرتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، في بيان، أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
طالب رئيس الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها إلى عدن، متعهدا بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن للمنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات العام 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.
اعتمد الاجتماع، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.
واعتبر بن مبارك في كلمة له، أن الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.
وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
وأشار إلى أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متعهدا بالعمل على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.
وثمن رئيس الحكومة، الدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات.
وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وعرضت الحكومة، خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد