قطر تحقق المرتبة الرابعة عالميا في الأداء الاقتصادي لعام 2024
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ارتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
وشملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة (4) عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالميا، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالميا، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالميا.
واعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها الكتاب.
وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعا بالأداء المتميز لعدد من العوامل المصنفة تحت المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، فضمن محور الأداء الاقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم.
وضمن محور الكفاءة الحكومية حقق الاقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنف في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد احتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السادس عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى. وقد رحب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بالنتائج التي حققتها دولة قطر وصرح بأن: “هذه النتائج المتميزة تعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي تتمتع بها قيادة دولة قطر، وتؤكد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ ما تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030”.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المرتبة دولة قطر من محور
إقرأ أيضاً:
أقوى جوازات السفر وأضعفها لعام 2025.. هذه الدولة تصدرت القائمة
احتل جواز السفر السنغافوري صدارة تصنيف أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2025، وفقا لمؤشر شركة "هينلي آند بارتنرز" لجوازات السفر.
ويسمح جواز السفر السنغافوري بالدخول إلى 196 دولة دون تأشيرة، ما يضع سنغافورة في المركز الأول عالميا في حرية التنقل.
وفي المرتبة الثانية جاء جواز السفر الياباني، الذي يتيح لحامليه الدخول إلى 193 دولة، تليه مجموعة من الدول الأوروبية وهي فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، وفنلندا، إلى جانب كوريا الجنوبية، التي تتيح جميعها الدخول إلى 192 دولة دون تأشيرة.
وشهدت الصين تقدما ملحوظا في التصنيف، حيث قفزت من المركز 94 في عام 2015 إلى المركز 60 حاليًا، بينما تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية من المركز الثاني في عام 2015 إلى المركز التاسع هذا العام.
وأشار خبراء من شركة "هينلي آند بارتنرز" إلى أن السياسات الانفصالية والاتجاه نحو “التقارب الداخلي” ساهمت في إضعاف مكانة جواز السفر الأمريكي، الذي يسمح حاليًا بدخول 186 وجهة دون تأشيرة.
وعلى وقع الأزمات السياسية والصحية مثل جائحة "كورونا"، ازداد الطلب العالمي على الحصول على جنسية إضافية، حيث شكل الأمريكيون 21 بالمئة من إجمالي المتقدمين للجنسية المزدوجة العام الماضي، يليهم مواطنو تركيا والفلبين والهند والمملكة المتحدة.
أما في ذيل التصنيف، فقد جاءت أفغانستان في المركز الأخير بإمكانية دخول 26 دولة فقط، تليها سوريا في المركز 105 بإمكانية دخول 27 دولة، ثم العراق في المركز 104 بـ31 دولة، واليمن في المركز 103 بـ33 دولة.
يشار إلى أن تصنيف مؤشر "هينلي" لجوازات السفر يعتمد على بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، ويشمل تصنيف جوازات السفر على عدد الوجهات التي يمكن لحامليها دخولها دون تأشيرة، ما يعكس التغيرات الجيوسياسية وأثرها على حرية التنقل عالميا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي