ممنوع للنساء.. متحف بريطاني يخفي قناع أفريقي لسبب غامض (تفاصيل)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
في واقعة غريبة من نوعها وصفها البعض بالتحيز والذكورية قرر "متحف بيت ريفرز" التابع لجامعة "أكسفورد" البريطانية، عدم عرض قناع أفريقي، لأن الثقافة التي صنعته تمنع النساء من مشاهدته.
ويعد قرار المتحف جزءا من سياسات جديدة لصالح "السلامة الثقافية"، مبينة أن المتحف أزال أيضا الصور الموجودة على الإنترنت للقناع الذي صنعه شعب الإيغبو في نيجيريا، وكان سيستخدم في الأصل بطقوس مخصصة للذكور فقط.
وتأتي السياسة الجديدة جزءا من "عملية إنهاء الاستعمار" في المتحف التي تهدف إلى التعامل مع مجموعة من المقتنيات التي "ترتبط ارتباطا وثيقا بالتوسع الإمبراطوري البريطاني".
ويشير تحذير منشور عبر الإنترنت لقاعدة بيانات مجموعة مقتنيات المتحف إلى أن قناع الإيغبو "قد يكون حساسا من الناحية الثقافية ولا يُستخدم عادة في سياقات عامة أو مجتمعية معينة".
ويظهر على القناع الخشبي ملصق "يجب ألا تراه النساء"، وهو غير معروض، ولا توجد به صور متاحة للعرض عبر الإنترنت.
وتنص مجموعة من السياسات التي تمت صياغتها في عام 2024 على أنه يجب إضافة التحذيرات إلى قاعدة بيانات المتحف للأشياء التي يمكن أن تكون "حساسة ثقافيا"، كما ويجب إخفاء العناصر الحساسة بشكل خاص عن الأنظار.
وظلت العناصر الأخرى المخصصة تقليديا للرجال، بما في ذلك قناع من بابوا غينيا الجديدة، معروضة، ولكن تم تصنيفها على أنها "حساسة" ولا تظهر صورها على موقع المتحف الإلكتروني.
وقال متحدث باسم "متحف بيت ريفرز"، الذي يحتوي على المجموعات الأنثروبولوجية والأثرية بجامعة "أكسفورد"، إنه يعمل مع مجموعات في جميع أنحاء العالم يتم تمثيل قطعها الأثرية ضمن مجموعة المتحف، لضمان عرضها بشكل انتقائي.
تعليق الناقدة روث ميلينغتونوأثارت روث ميلينغتون، الناقدة الفنية والمؤلفة، مخاوف من قرار المتحف، وقالت إن "حرمان جميع النساء من رؤية شيء ما لأنه من المحرمات في ثقافة معينة يبدو موقفا متطرفا، خاصة أن هذا البلد مجتمع حديث وليبرالي ومستنير".
وأضافت: "بالتأكيد يجب إعطاء المرأة الحق في أن تقرر، بعد الاطلاع على أي حساسيات ثقافية، ما إذا كانت ترغب في النظر إلى القطعة الأثرية أم لا. وعندما يتعلق الأمر بالفن، يجب أن نتمتع جميعا بحقوق متساوية في رؤية ما نرغب برؤيته بغض النظر عن الجنس".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ريفرز أكسفورد قناع أفريقي قاعدة بيانات
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية