حبير قانوني يوضح التحقيق القانوني في ملف الكهرباء: الغاء وزارة الكهرباء حلم العراقيين
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
19 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، ان تشكيل لجنة برلمانيه للتحقيق ستكون خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من ٢٠٠٥ إلى اليوم وبالتأكيد هي خطوة كبيرة.
واضاف، ان هذه الخطوة تحسب للبرلمان في الاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب اكثر من ٦٠ مليار دولار .
وبين ان هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ماتكتشفه من جرائم إلى النزاهه.
ونوه، من حيث الأعمال في التوزيع والنقل للكهرباء ..وهذه اللجنة أمام فساد تراكمي ..وهي تقوم بعمل جبار للرقابة على حكومات سابقه.
واوضح ان هذه اللجنة نجاحها سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ فهذه الجرائم انا اراها إرهاب وجرائم ضد الانسانيه ولاتسقط بالتقادم ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج.
وبين انه يحتاج من اللجنة ان يكون تحقيقها سريا بعيد عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على ..كبار المتهمين ولن يطول عملها اي هذه اللجنه فهي مسندة بالشعب.
وشدد على ان الكل سينتظر ماتؤل اليه نتائج التحقيق المهم والعظيم خصوصا هو بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين التي احرقتها حرارة الصيف دون كهرباء ..طوال سنين عجاف .
واكد على ان التحقيق الذي يقوم به الادعاء العام وفق قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ المادة ٢ و٥ حيث ام هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وفق المادة ٢٧ من الدستور، ومشيراً، الى ان ستراتيجية النظر في ما مضى من جرائم هو سلوك إيجابي سيساعد على ردع الجريمة واسترداد المال …
وتابع، دستوريا يمكن للبرلمان ان يلغي وزارة الكهرباء وقانونها ٥٣ لسنة ٢٠١٧ وان تناط المهمة بلجنة طارئة تتولى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لحل المشكلة …او التعاقد مع شركة عالمية أو مساهمة تتخذ الخطوات المستعجلة لحل المشكلة .
واستطرد التميمي، وصفت جريمة انقطاع الكهرباء بأنها جريمة ضد الانسانية لانها اماتت وسببت مرض الكثير وهو كل تصرف يضر بالمجتمع على المدى البعيد ويكون لا انسانيا
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب» تناقش إعادة تنشيط بطاقات التموين للمتصالح في سرقة الكهرباء
أكد طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إعادة بطاقات التموين التي توقفت بسبب اتهامات سرقة الكهرباء، عند التقدم لعداد كودي بالممارسة.
وقال «السويدي» خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم، إن وزارة الكهرباء ترسل قائمة بأسماء المتهمين بسرقة الكهرباء إلى وزارة التموين، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يسرق مواطن الكهرباء ويحصل على دعم التموين في الوقت نفسه.
وأضاف أن سرقات الكهرباء كبيرة، لكن عند تقديم طلب لعداد كودي أو نظام الممارسة، يتم إعادة تنشيط بطاقة التموين.
من جانبه، أكد ممثل وزارة التموين خلال الاجتماع، أنه جرى رفع أسماء سارقي الكهرباء من بطاقات التموين، بناء على كشوف وزارة الكهرباء المرسلة للجهات المختصة، ومع ذلك، يتم إعادة تنشيط البطاقة عند تقديم طلب لتركيب عداد كودي.
وأوضح أن البطاقات التي توقفت بسبب السرقات أُعيد تنشيطها بعد تقديم طلبات عدادات كودية، مضيفا: «هدفنا استعادة حقوق الدولة من سارقي الكهرباء، لكننا لا نرغب في حدوث أي سرقات أو إيقاف أي بطاقات».
مناقشة إعادة تنشيط بطاقات التموينجاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدوي، بشأن رفع أسماء المواطنين الذين ركبوا عدادات كهرباء كودية أو الذين يحصلون على الكهرباء بنظام الممارسة من منظومة التموين، وعدم تركيب عدادات كهرباء للمواطنين في أراضي الاستصلاح الزراعي بمحافظة المنيا.
تساءل وكيل لجنة الطاقة، عن مدى تحقيق طلبات المواطنين المتقدمين عبر منصة وزارة الكهرباء لتركيب العدادات، مشيرًا إلى أن العديد منهم لا يحصلون على العدادات المطلوبة، مؤكدًا ضرورة توضيح الاشتراطات المرتبطة بذلك، إن وجدت.
وأكد أنه ينبغي تركيب عداد لكل من يرغب، مع توفير العدادات اللازمة لتلبية جميع الطلبات، مشددا على أهمية توافر العدادات لتجنب حدوث أي مشكلات مستقبلية.
وأكد عصام إبراهيم ممثل الكهرباء، أن كل من يتقدم لتركيب عداد كودي ممارسة ومتهم بسرقة التيار، يتم التركيب فورا، وتم بالفعل تركيب 40 ألف عداد كودي، وهناك عدادات زراعية لمن قنن أوضاعه بعد المخالفة بالبناء على أراضي زراعية، وتم تركيب أكثر من 5 آلاف عداد زراعي، وهناك منصة خاصة لوزارة الكهرباء، لتقديم طلب العداد الكودي، ومن يسجل على المنصة من المتهمين بسرقة التيار الكهربائي لا يتم إرسال ما يخصه إلى التموين، أو وقف بطاقته التموينية.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري