حبير قانوني يوضح التحقيق القانوني في ملف الكهرباء: الغاء وزارة الكهرباء حلم العراقيين

19 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، ان تشكيل لجنة برلمانيه للتحقيق ستكون خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في إدارة الكهرباء من ٢٠٠٥ إلى اليوم وبالتأكيد هي خطوة كبيرة.

واضاف، ان هذه الخطوة تحسب للبرلمان في الاطلاع على كل العقود والوصولات والتعاقد مع الشركات وملاحظة الصرفيات التي قدرت ب اكثر من ٦٠ مليار دولار .

وبين ان هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور ولها ان تحيل كل ماتكتشفه من جرائم إلى النزاهه.

ونوه، من حيث الأعمال في التوزيع والنقل للكهرباء ..وهذه اللجنة أمام فساد تراكمي ..وهي تقوم بعمل جبار للرقابة على حكومات سابقه.

واوضح ان هذه اللجنة نجاحها سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيه بحق من دمر العراقيين بالنار والقيظ فهذه الجرائم انا اراها إرهاب وجرائم ضد الانسانيه ولاتسقط بالتقادم ويمكن استرجاع الاموال المهربة وكذلك المطلوبين في الخارج.

وبين انه يحتاج من اللجنة ان يكون تحقيقها سريا بعيد عن الإعلام وان تستعين بتقارير ديوان الرقابة المالية وان تركز على ..كبار المتهمين ولن يطول عملها اي هذه اللجنه فهي مسندة بالشعب.

وشدد على ان الكل سينتظر ماتؤل اليه نتائج التحقيق المهم والعظيم خصوصا هو بمثابة الثلج الذي يبرد قلوب العراقيين التي احرقتها حرارة الصيف دون كهرباء ..طوال سنين عجاف .

واكد على ان التحقيق الذي يقوم به الادعاء العام وفق قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ المادة ٢ و٥ حيث ام هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم وفق المادة ٢٧ من الدستور، ومشيراً، الى ان ستراتيجية النظر في ما مضى من جرائم هو سلوك إيجابي سيساعد على ردع الجريمة واسترداد المال …

وتابع، دستوريا يمكن للبرلمان ان يلغي وزارة الكهرباء وقانونها ٥٣ لسنة ٢٠١٧ وان تناط المهمة بلجنة طارئة تتولى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لحل المشكلة …او التعاقد مع شركة عالمية أو مساهمة تتخذ الخطوات المستعجلة لحل المشكلة .

واستطرد التميمي، وصفت جريمة انقطاع الكهرباء بأنها جريمة ضد الانسانية لانها اماتت وسببت مرض الكثير وهو كل تصرف يضر بالمجتمع على المدى البعيد ويكون لا انسانيا

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة