مصرف أبوظبى الأول يخصص أسهماً بديلة لضحايا اكتتاب «بلتون» ويتحمل فرق السعر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
فى استجابة سريعة لما نشرته «الوفد» العددين الماضيين حول أزمة ضحايا مصرف أبوظبى الأول من عملاء وشركات سمسرة، وعدم قيام البنك بإدراج اكتتاب العملاء فى زيادة رأس شركة بلتون القابضة فى أرصدتهم.. قام البنك تحت إشراف الرقابة المالية بتخصيص أسهم بديلة عن الأسهم التى أخطأ البنك فى عدم الاكتتاب بها لصالح العملاء، مما تسبب فى ضياع فرصهم فى المكسب.
كما قام البنك مؤخرا بالإسراع فى شراء الأسهم متحملا تكلفة فروق الأسعار، وإيداع هذه الأسهم فى حسابات المتضررين، فى الوقت الذى يجرى البنك استكمال وحصر العملاء الأفراد الذين قاموا بالاكتتاب وسداد المبالغ للبنك بصفة مباشرة، بعيدا عن شركات السمسرة.
قال الدكتور على الحداد، العضو المنتدب لشركة نيوبرنت، إن الرقابة المالية قامت بدورها على أكمل حال، لاسترداد مستحقات العملاء، وحماية أموالهم، واستثماراتهم.
وأضاف أن تدخل الرقابة المالية عالج مشكلات العملاء، وهو أمر ليس بجديد على الرقابة المالية فى مثل هذه الأمور فى ضمان الحفاظ على المستثمرين وأموالهم.
كان مصرف أبو ظبى الأول المسئول عن تلقى الطلبات بالاكتتاب للعملاء فى زيادة رأس شركة بلتون القابضة، وتم سداد المبالغ المستحقة، للاكتتاب إلا أن البنك لم يقم بإدراج الزيادة فى أرصدة العملاء، وكاد يتسبب فى أزمة للعملاء، وهو ما دعا العملاء وشركات السمسرة إلى التواصل مع الرقابة المالية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى، ومطالبتهم بالتدخل لاسترداد حقوقهم فى أسهم الاكتتاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن عبدالله محافظ البنك المركزى البنك المركزى استجابة الوفد مصرف أبوظبي بلتون السعر الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة ونضغط لاسترداد الرهائن
قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تمت السيطرة على محور موراج الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.
وتابع نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على حماس.
وأضاف نتنياهو حسبما ورد عن قناة العربية: نزيد الضغط خطوة بخطوة حتى نتسلم رهائننا.
وانتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".
وأضاف العبدالله: "على الدول المشاركة الالتزام بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".