بغداد اليوم - بغداد

 اكد النائب امير المعموري، اليوم الاربعاء (19 حزيران 2024)، بان محافظة بابل خسرت 1500 مليار دينار بسبب حمى الفساد المتغلغلة في مؤسسات الدولة.

 وقال المعموري في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "بناء الدولة الصحيح يبدا من مكافحة الفساد التي لا تقل خطورة عن الإرهاب بل هي مسار لخلق الفوضى واستنزاف خيراتها ونهب المال العام بطرق مختلفة وهذا ما تعانيه المحافظات ومنها بابل".

وأضاف ان " بابل ووفق قراءتنا خسرت 1500 مليار دينار بسبب حمى الفساد والتي اخذت اشكالا متعددة منها تخصيص قطع ارضي مميزة في شوارع تجارية مهمة لأشخاص رغم انها قيمتها تصل الى مليارات الدنانير"، لافتا الى ان "بعضها تم إيقافه وفتح تحقيق من قبل النزاهة لان كل الاليات التي اعتمدت مخالفة قانونيا".

وأشار الى ان "كشف الشبكات الفاسدة التي تتلاعب بمقدرات بابل ونهب خيراتها ومنها الأراضي تحتاج الى تضافر الجهود لان ما يحدث هو تخريب متعمد والسعي الى بقاء الأوضاع دون اي تغير  حقيقي"، مؤكدا ان "هناك ايادٍ خفية لا تريد الاعمار والبناء في هذه المحافظة وما كشفنا من ملفات فساد كبير وخطير ويحتاج الى جهد حكومي من قبل الفرق الرقابية في كشف كل خفاياه واحالة المتورطين للقضاء العراقي".

وكان استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، اكد الثلاثاء، (18 حزيران 2024)، ان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني تقدم على أسلافه من رؤساء الوزراء السابقين بمجال مكافحة الفساد.

وقال الفيلي لـ "بغداد اليوم"، انه "وضمن استراتيجية مكافحة هدر المال العام هو المتابعة الحثيثة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأكثر من مفصل من مفاصل الدولة"، مبينا ان "هذا أحرج الكثير من حلفاءه الذين لم يقنعوا بهذا الاتجاه وأصبح الخلاف واضحا، خاصة ان السوداني حد من موازنة المحافظات لمنع استغلالها سياسيا وانتخابيا خلال انتخابات مجلس النواب المقبل لمنع اي شبهات فساد او هدر بالمال العام".

وأضاف، ان "هيئة النزاهة أغلقت الكثير من أبواب هدر المال العام من خلال المحاسبة والمساءلة لكبار المسؤولين، لكن نحن بحاجة لمحاسبة كبار الرؤوس التي لغاية الآن لم تحاسب ولم يطبق بحقها من أين لك هذا".

وبين ان "الوقوف بوجه مافيات الفساد مسؤولية تضامنية تشمل القوى التي تعلم من هو الذي يساهم في هدر المال العام وسرقته والى الآن بعض القوى السياسية لم ترتق إلى مستوى محاسبة الفاسدين، بل تلك القوى تدعم مافيات الفساد".

واكد استاذ العلوم السياسية، ان "السوداني يواجه تحديا كحال أي رئيس وزراء سابق او قادم في مواجهة مافيات الفساد بسبب الحماية السياسية لتلك المافيات بل بعض الأطراف تحاول استخدام الشارع العراقي من اجل الوقوف بالضد من عمليات مكافحة الفساد بشكل او بآخر".

وختم الفيلي قوله ان "السوداني لديه خطوات متقدمة في مكافحة الفساد، لكن المشكلة ان المشهد السياسي في العراق مبني على اساس الفساد وطالما هناك محاصصة فأكيد هناك فساد ولهذا القوى السياسية تقف بالضد من يحاول محاربة الفساد وهذا هو التحدي الحقيقي والأكبر لرئيس الوزراء والأمر ببعض الأحيان يصل الى حد المقاطعة مع بعض القوى السياسية".

 


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مکافحة الفساد المال العام

إقرأ أيضاً:

مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال

الاقتصاد نيوز - بغداد

أثنى المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، على توجه البنك المركزي العراقي نحو إصدار عملة رقمية، معتبرا أنها قفزة نوعية تعزز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وتحسن الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية وتدعم جهود مكافحة غسل الأموال. 

وقال صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية"، مبيناً أن "هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي". 

وأضاف، أن "تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال". 

وأشار إلى أن "العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي". 

وأكد، أن "الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية". 

وأوضح، أن "النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
  • مكافحة الإرهاب في الساحل.. بين الضرورات الأمنية والتحديات السياسية
  • السامرائي يؤكد أهمية عودة التيار الصدري للعملية السياسية ويشيد بعمل السوداني
  • نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
  • معصية تجلب لك القحط والأمراض.. احذر الوقوع فيها!
  • مستشار ترامب يشبه زيلينسكي بـالصديقة السابقة التي تريد الجدال بدلا من تحسين العلاقة
  • تخصيص 3.5 مليار دينار لدعم المنتخب العراقي في تصفيات المونديال
  • الإعمار: تشغيل 82 محطة وزن على الطرق خلال العام الجاري
  • 6 إصابات خطيرة بحادث سير مروع على الطريق السريع في بابل
  • مستشار السوداني: العملة الرقمية قفزة نوعية تحسن الرقابة وتدعم مكافحة غسل الأموال