تشاور بمن حضر.. هل تقبل القوات بمثل هذا السيناريو؟!

في ظلّ "الاستعصاء" الذي تصطدم به كلّ المبادرات النشطة على خلفية استحقاق الانتخابات الرئاسية، والتي تتقاطع فيما بينها على العناوين نفسها تقريبًا، رغم ما تثيره من تحفّظات وفيتوات أطالت أمد أزمة الفراغ الرئاسي، طُرِحت في الأيام الأخيرة فكرة "التشاور بمن حضر"، وقد مرّرها رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل بصورة أو بأخرى، على هامش الجولة التي قام بها على مختلف الأفرقاء.

 
لعلّ باسيل، "المنفتح حديثًا" على حوار يرأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما كان ممّن قطعوا الطريق على مبادرته الحوارية في مرحلة سابقة، أراد أن يقفز فوق "فيتو القوات" على مثل هذا التشاور، بالذهاب إليه من دونها، على أن تشارك في جلسات الانتخاب التي يفترض أن تعقبه، باعتبار أنّها تعلن جهارًا أنّها لن تشارك في أيّ حوار يرأسه بري، ولا تبدي أيّ مرونة باستثناء موافقتها على "مشاورات على الواقف" على هامش جلسة الانتخاب.
 
لكنّ فكرة باسيل كغيرها من الأفكار المطروحة في "البازار الرئاسية" أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، فهل يقبل رئيس مجلس النواب أن يدعو إلى مثل هذا التشاور، إذا أصرّت "القوات" على موقفها؟ وهل تقبل الأخيرة بتشاور من هذا النوع، قد يُفهَم في مكان ما على أنّه "محاولة عزل" لها؟ وهل يقبل حلفاء "القوات" المفترضون في المعارضة الذهاب إلى حوار من دونها، علمًا أنّ بعضهم لا يخفي "تمايزه" في موضوع الحوار تحديدًا؟!
 
"محاولة عزل"؟
 
ينفي المحسوبون على "التيار الوطني الحر" أن تكون الفكرة التي طرحها باسيل تنطوي على محاولة عزل لـ"القوات"، وإن كان بين هؤلاء من يعتبر أنّ "القوات" هي التي "تعزل نفسها" ببعض المواقف التي تأخذها، وبإصرارها على رفض التجاوب مع المبادرات المطروحة والمساعي المبذولة، وآخرها مسعى باسيل الذي بدل أن تتلقفه القيادة "القواتية" إيجابًا، اختارت "التصويب" عليه، بل اتهام "التيار" بالخضوع للثنائي، خلافًا للوقائع الحقيقية.
 
يشير هؤلاء إلى أنّ ما طرحه باسيل في هذا السياق كان مجرّد فكرة، تهدف إلى تجاوز "الخلاف الشكلي" على الحوار أو التشاور، من خلال التوصّل إلى "نقطة وسط" بين إصرار رئيس مجلس النواب عليه كشرط مسبق للدعوة إلى أيّ جلسة انتخابية، ورفض "القوات" المطلق له، بأيّ شكل من الأشكال، بحجّة عدم تكريسه "عرفًا"، ولذلك فإنّ الحوار "بمن حضر" قد يشكّل "مَخرَجًا"، طالما أنّ "القوات" جاهزة لحضور جلسات الانتخاب متى تمّت الدعوة إليها.
 
بهذا المعنى، فإنّ عدم حضور "القوات" للحوار لا يفترض أن يشوّش عليه، إذا ما تأمّن "النصاب" المطلوب، وطالما أنّ الميثاقية مؤمَّنة من جانب "التيار"، وسائر القوى التي سبق أن أعلنت جهوزيتها للمشاركة فيه في أيّ وقت، ما يعني أنّ التفاهم بين هؤلاء قد يكون كافيًا للانتقال إلى مرحلة جلسات الانتخاب، وإذا ما تعذّر، فيمكن عندها الذهاب إلى جلسة انتخابية تنافسية، كما تريدها "القوات" أساسًا، وبالتالي فهي لن تشكّل "عائقًا" أمام حدوثها.
 
"القوات" والمعارضة
 
لكنّ هذا السيناريو يصطدم بدوره بالعديد من "المطبّات"، إن جاز التعبير، بينها موقف رئيس مجلس النواب، وما إذا كان سيقبل بالدعوة إلى حوار "بمن حضر"، يسبق جلسات الانتخاب التي يتعهّد بالدعوة إليها من بعده، خصوصًا بعدما أصبحت المعركة "شبه شخصية" بينه وبين رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، علمًا أنّ بعض المحسوبين عليه أو المؤيدين لوجهة نظره يقولون إنّ ما يهمّه هو "ضمان" وجود 86 نائبًا في جلسات الانتخاب في المقام الأول.
 
أما المشكلة الثانية، فتتعلق بموقف المعارضة مجتمعةً من هذا الحوار، في ظلّ حديث عن وجهتي نظر تتنازعان داخل صفوفها، انطلاقًا من "التمايز" القائم بينها حول موضوع الحوار، حيث ثمّة من يؤكد أنّ بعض قوى المعارضة ستشارك في الحوار بضمانات محدّدة، بمعزل عن موقف "القوات"، فيما يشير آخرون إلى أنّ "وحدة المعارضة" تبقى الأساس، وبالتالي فالمشاركة إما تكون جماعية أو لا تكون، وهو ما قد ينسف الفكرة من أساسها.
 
وإزاء ذلك، تؤكد أوساط "القوات" أنّ لا تغيير في موقفها بمعزل عن كلّ ما يُطرَح ويُحكى، ففكرة "الحوار بمن حضر" تعني من يطرحونها حصرًا، ولا تعليق من جانب "القوات" عليها قبل حصولها، علمًا أنّ المهمّ بالنسبة لـ"القوات" يبقى أن يؤدّي رئيس مجلس النواب واجبه بالدعوة إلى جلسات انتخابية من دون ايّ شروط، وهي لن تتردّد في المشاركة بها، وفي الانخراط بأيّ حوارات جانبية على هامشها، وبين جولاتها، بما يفضي لانتخاب رئيس.
 
قد تنهي فكرة "التشاور بمن حضر" الخلاف بين بري وجعجع، وفق مبدأ "لا غالب ولا مغلوب"، باعتبار أنّها ستتيح لكل منهما القول إنّه "كسب"، فالحوار سيحصل كما يريد بري، وجعجع لن يحضر وبالتالي لن يكرّسه عرفًا. لكن مع ذلك، لا شيء يوحي بأنّ الفكرة يمكن أن تشكّل "مَخرَجًا جدّيًا" للأزمة، ولا سيما أنّ الانطباع الغالب يبقى أنّ مشكلة الحوار "شكلية" ليست إلا، وتأتي للتغطية على غياب إرادة الانتخاب، وهنا بيت القصيد!
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤