“استشاري الشارقة” يختتم دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 11
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بتحقيق العديد من الإنجازات في المجال البرلماني والأنشطة المجتمعية.
وعقد المجلس خلال الدور المنصرم 12 جلسة عامة، تناولت 5 مشروعات قوانين هامة، إضافة إلى 3 موضوعات عامة لمناقشة سياسات عدد من الدوائر، هي هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وهيئة الشارقة للثروة السمكية، ودائرة الشؤون الإسلامية.
وأثمرت المناقشات عن تقديم 20 توصية، عكست رؤى وأفكار الأعضاء لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، ومواصلة التطور في منظومة الأداء العام، وتجويد الخدمات، بينما بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة 55 عضوا، في حين وصلت مداخلات الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات إلى 150 مداخلة، وطرح الأعضاء خلال المناقشات العامة 144 سؤالا، تناولت مختلف جوانب شؤون المجتمع في الإمارة، وأعمال المؤسسات الحكومية من أجل تعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، كما بلغ عدد مداخلات الأعضاء في مشروعات القوانين 95 مداخلة.
وعقدت لجان المجلس 49 اجتماعا، بحثت خلالها موضوعات مختلفة، وعززت نشاطها الميداني من خلال 22 زيارة، اطلعت خلالها على سير العمل في مختلف المؤسسات والمرافق، للوقوف على التحديات والإنجازات على أرض الواقع.
كما عقدت هيئة مكتب المجلس 5 اجتماعات تم خلالها تنسيق الجهود وتوجيه العمل البرلماني بما يخدم مصلحة الإمارة.
وتلقى المجلس الاستشاري في هذه الدورة 39 مقترحا تطويريا في عدد من المجالات إضافة إلى 61 ملاحظة شخصية وإلكترونية.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا التعاون المثمر بين الأعضاء، والحرص على تفعيل دور المجلس لتحقيق المزيد من المكتسبات، من خلال العمل الجاد، والتعاون المثمر، والنشاط المتواصل، وتقديم الأفكار والملاحظات المتوازنة.
وأضاف أن المجلس سيواصل جهوده في تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين وتبني الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، متوجها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه المستمر ورؤيته الثاقبة التي كانت دائما مصدر إلهام لتحقيق هذه الإنجازات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا