بقلم : هادي جلو مرعي ..
أولها: أنه يقضي على الكسل.ومثلما أن للفواكه وللنباتات البرية وللخضار فوائد صحية للإنسان كأن تقيه الأمراض، وربما العوارض النفسية، فكذلك لبعض طرق الإدارة في العمل والسياسة والحياة اثر إيجابي يؤدي الى النجاح والإلتزام، وعدم الخروج عن القوانين والضوابط، ولايمكن لتلك الطرق ومايصحبها من إجراءات ان تكون ناجعة إن لم يكن معها بعض الخوف من عقوبة.
لايؤدي الموظف ماعليه من واجبات إن لم يخف من العقوبة، ولايصل الى مكان العمل في الموعد المحدد إن لم يخف من المحاسبة، ولايرعوي البعض من الموظفين عن الرشوة، وممارسة الفساد إن لم يخافوا من قوة القانون، وفي العلاقات العامة يحاول البعض مع ضعف القانون أن يطبقوا قانون القوة، فيفرضون على الناس أجنداتهم وإشتراطاتهم، وحين يغيب القانون يشكل البعض تنظيمات عصابية تخيف الناس، وترهبهم، وتسلبهم أموالهم، ويقوم أفراد وجماعات بإبتزاز أصحاب المصالح والأموال ليسلبوهم أموالهم، أو يحصلون على إتاوات، وإن لم يردعوا بالخوف والشدة والحبس وحتى الإعدام فإن المجتمع سيضيع.
لايحترم الناس القانون عندما لايقف عليه رجال أقوياء، وحين لاتقوم الدولة بواجباتها، وحين ينشغل الساسة بمصالحهم وقضاياهم الشخصية والحزبية، فيخالف الناس إشارات المرور، ولايحترمون القوانين، ويتعدون على بعضهم البعض، ويتطاول القوي على الضعيف، بل ويتعدى المشتغلون ببعض المؤسسات على المواطنين، ويستغلون ضعفهم، ويبتزونهم، وحين يعم الفساد يغيب القانون لأن أحدا لايعود مهتما بتطبيقه، ويتحول الأفراد الى ذئاب متوحشة.
في الجيش لايلتزم الجندي بتطبيق القوانين العسكرية، ولايتدرب بجدية، ولايقاتل بشراسة إن لم يشعر بالخوف من قائده، وحتى عندما يتطوع الإنسان للقتال فإن الخوف من العدو، ونواياه تدفعه ليكون مقداما في المواجهة، وفي علاقة الإنسان بالإله يكون لعامل الخوف الأثر في الطاعة، والإبتعاد عن المعاصي، وهو الخوف من الغيب، مثلما هو الخوف الحضوري.
الخوف يقضي على الكسل. حين نخاف أن نتأخر عن الواجب، وعن المدرسة، وعن العمل، وعن الإلتزام بالقانون. عدم الخوف سبب رئيس في خراب البلدان. هادي جلومرعي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الخوف من
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ مناقشة مد العمل بقانون المنازعات الضريبية
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، لإنهاء المنازعات الضريبية.
إنهاء المنازعات الضريبيةوشرح النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقرر التقرير، أهمية العمل بهذا القانون، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين، للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال «الفقي» إن القانون جاء ضمن سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية، وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية.
تسوية المنازعات الضريبيةوأضاف أن القانون أيضا استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية، نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وبما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية، بعيدا عن المحاكم، للتيسير على الممولين، وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.