مستشار السوداني: أطراف بالإطار لا تدعم الانتخابات المبكرة والمفوضية بحاجة لـ 9 أشهر
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
"فادي الشمّري" المستشار السياسي لرئيس الوزراء
?التصريحات التي جرى تداولها في الاوانة الاخيرة من القوى السياسية حول الانتخابات المبكرة، طُرحت في الإعلام ولم تناقش في مطابخ القرار السياسي او باجتماعات الإطار التنسيقي أو إئتلاف إدارة الدولة.
?تعدد الأفكار والرؤى ما بين القوى السياسية حاضرة في كل الأوقات، ولا يوجد "توافق مثالي".
?الخلافات في الرأي بين القوى السياسية طبيعية لان القوى من مشارب وامزجة متعددة وليست حالة واحدة بما فيها قوى الاطار.
?عدد من القوى السياسية عند تشكيل الحكومة كان همها الأساس نقل البلد إلى الاستقرار.
?لم تكن هناك نية لإجراء إنتخابات مبكرة لدى عدد من قوى الاطار التنسيقي عند تشكيل الحكومة.
?بعض قوى الإطار التنسيقي رأت عند تشكيل الحكومة ضرورة اعادة الإستقرار و ثقة الناس بالنظام.
?تحديد موعد الإنتخابات لا يتم بمبادرة حكومية بل من خلال القوى السياسية وبواسطة البرلمان.
?المفوضية تحتاج إلى 9 أشهر كاجراء عملياتي لإجراء اي استحقاق انتخابي سواء كانت مبكرة أو عادية.
?اللجوء لتعديل قانون الانتخابات قد يستغرق من 4 إلى 6 أشهر.
?الحكمة وأطراف أخرى بالإطار التنسيقي لاتدعم إجراء الانتخابات المبكرة، وهي تذهب بإتجاه إجراء الإنتخابات في وقتها بسنة 2025.
?من حق القوى السياسية أن تقول وتطرح ما تشاء، مع مراعاة المتطلبات الواقعية والفنية لكل موضوع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الإطاري السوداني:حزب البعث يهدد مشروع المقاومة وتغيير الحكومة الشيعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية المراقبة “الدقيقة” لتواجد حزب البعث المحظور بالعراق او اي تشكيل آخر له صلة به.جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيئة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية.وذكر بيان الحكومة، أنه خلال اللقاء جرت مناقشة ما قدمته الهيئة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق إيران وأبناء المعارضة الشيعية التي كانت تتواجد في إيران في تلك الحقبة”.”وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيئة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة”، حسب البيان.كما أشار البيان الى أن “رئيس مجلس الوزراء وجّه رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022”.وشدد السوداني على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بقتل أبناء حزب الدعوة ومنظمة بدر والمجلس الاعلى الاسلامي وغيرها من المنظمات الشيعية المرتبطة عقائديا بخامئني ومشروع المقاومة .