مستشار السوداني: أطراف بالإطار لا تدعم الانتخابات المبكرة والمفوضية بحاجة لـ 9 أشهر
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
"فادي الشمّري" المستشار السياسي لرئيس الوزراء
?التصريحات التي جرى تداولها في الاوانة الاخيرة من القوى السياسية حول الانتخابات المبكرة، طُرحت في الإعلام ولم تناقش في مطابخ القرار السياسي او باجتماعات الإطار التنسيقي أو إئتلاف إدارة الدولة.
?تعدد الأفكار والرؤى ما بين القوى السياسية حاضرة في كل الأوقات، ولا يوجد "توافق مثالي".
?الخلافات في الرأي بين القوى السياسية طبيعية لان القوى من مشارب وامزجة متعددة وليست حالة واحدة بما فيها قوى الاطار.
?عدد من القوى السياسية عند تشكيل الحكومة كان همها الأساس نقل البلد إلى الاستقرار.
?لم تكن هناك نية لإجراء إنتخابات مبكرة لدى عدد من قوى الاطار التنسيقي عند تشكيل الحكومة.
?بعض قوى الإطار التنسيقي رأت عند تشكيل الحكومة ضرورة اعادة الإستقرار و ثقة الناس بالنظام.
?تحديد موعد الإنتخابات لا يتم بمبادرة حكومية بل من خلال القوى السياسية وبواسطة البرلمان.
?المفوضية تحتاج إلى 9 أشهر كاجراء عملياتي لإجراء اي استحقاق انتخابي سواء كانت مبكرة أو عادية.
?اللجوء لتعديل قانون الانتخابات قد يستغرق من 4 إلى 6 أشهر.
?الحكمة وأطراف أخرى بالإطار التنسيقي لاتدعم إجراء الانتخابات المبكرة، وهي تذهب بإتجاه إجراء الإنتخابات في وقتها بسنة 2025.
?من حق القوى السياسية أن تقول وتطرح ما تشاء، مع مراعاة المتطلبات الواقعية والفنية لكل موضوع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: الحكومة وضعت منهجاً اقتصادياً لتعزيز النمو وخفض البطالة
الأثنين, 24 فبراير 2025 5:29 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الحكومة تبنّت منهجًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز النمو وخفض البطالة تدريجيًا إلى 4%. وتركّز هذه الاستراتيجية على تنويع مصادر الدخل عبر تطوير الصناعة التحويلية، التي يمكن أن تستوعب نحو 60% من العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في مجالات رئيسية مثل البنية التحتية، والصناعات الدوائية، والبتروكيميائية، والطاقة.
تشمل السياسات الحكومية ثلاث مبادرات رئيسية:
1. القروض الشبابية لدعم المشاريع الصغيرة وتحفيز سوق العمل.
2. تأسيس “بنك ريادة” لتمويل المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
3. تشكيل لجنة الضمانات السيادية لدعم الصناعات الكبرى بقروض ميسّرة بضمانة الدولة وتمويل دولي.
كما أن الحكومة تعمل على إنشاء مدن صناعية جديدة ضمن “طريق التنمية”، مما سيعزز الاقتصاد والاستثمارات في البلاد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف