خوري تقدم إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن اليوم
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تقدم القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية في ليبيا “ستيفاني خوري” اليوم إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.
واوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الاحاطة يمكن متابعتها عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت طرابلس المحلي.
وكانت خوري أجرت عدة لقاءات مع الأطراف السياسية الرئيسية وومثلي المجتمع المدني، والسفراء الأجانب في ليبيا، خلال الفترة الماضية لتشكيل تصور واضح عن مروحة الأفكار المطروحة للحل.
ويوم أمس بحثت “خوري”، مع سفير مالطا لدى ليبيا، “تشارلز صليبا”، سبل المضي قدما بالعملية السياسية.
وقالت خوري في منشور عبر منصة “أكس” : اتفقنا على أهمية الدعم الدولي المتماسك لضمان استفادة الجميع في ليبيا من استقرار الدولة وازدهارها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إحاطة ستيفاني خوري مجلس الأمن فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان