الصحة: تنفيذ 129 برنامج تدريبي لـ 10 آلاف من العاملين خلال الربع الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ 129 برنامجا تدريببا لـ 10 آلاف و300 متدرب من العاملين بالوزارة والجهات والهيئات التابعة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تنفيذ البرامج التدريبية يهدف لرفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات الصحية، والإدارية، بما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم شملت برامج تدريبية، وورش عمل، ومؤتمرات، وأيام علمية ، لافتاً إلى أن الأنشطة التدريبية تمحورت حول عدد من التخصصات الصحية هي أشعة الموجات فوق صوتية ، جراحة مناظير وجراحات الركبة والكتف، والرعاية المركزة، والتخدير.
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تنفيذ 11مؤتمرا علميا بمشاركة 5 آلاف و355 من أعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى7 من الدبلومات المهنية، بمشاركة400 متدرب تناولت عدد من الموضوعات الصحية مثل( مكافحة العدوى، والحقن المجهري، والتغذية العلاجية)، وكذلك تنظيم عدد من اجتماعات اللجان العلمية بمختلف التخصصات.
من جانبها ذكرت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان، أنه تم إقامة 8 أيام علمية لعدد من تخصصات طب الوبائيات التطبيقية ، والكشف المبكر لأورام الرئة، والصيدلة الإكلينيكية، ومحاضرات نظرية لتخصص الإرواء القلبي، والأمراض الصدرية والشعب الهوائية ERS-HERMS بالإضافة إلى اليوم العلمي لأطباء أمراض الصدرInfection Club، لافتة إلى تنظيم 9ورش عمل شملت الإنتهاء من المستندات الشرائية لعملية ميكنة بنوك الدم، والرعاية المركزة، والتخدير، مناقشة أبحاث المتدربين لتخصص الباثولوجيا الإكلينيكة، وطب الوبائيات التطبيقية، وتدريب العاملين بالإدارة المركزية للمعامل النظام إدارة الجودة الشاملة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إلى أنه تم تدريب ألفين و465 متدرب، من خلال 67 دورة تدريبية، سواء كان التدريب عن طريق استخدام النظم الحديثة للتعليم عن بعد عن طريق المنصة الالكترونية لوزارة الصحة مثل برامج تغذية أطفال أون لاين، والصيدلة الاكلينيكية ( التغذية العلاجية )، وبرنامج الصيدلة الاكلينيكية، وأمراض القلب ، وإعداد المدربين tot، والحوكمة الاكلينيكية، بالإضافة إلى برامج الحضور الفعلي التي تضمنت إنعاش قلب أساسي ومتقدم للكبار والأطفال المعتمد من جمعية القلب الامريكية، وعلاج الجذور، ودليل سياسات العمل الاسترشادية، ادارة المشروعات ، المهارات الاساسية في مكافحة العدوي، العلاج الطبيعي في علاج مشاكل العمود الفقري ، والمهارات المتقدمة في طب الأطفال حديثي الولادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسام عبدالغفار تدريب العاملين المنصة الإلكترونية الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
يأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
وتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
وأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية. ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا