تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.


أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛  لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١,٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، موضحًا أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري الخزانة العامة وزير المالية محمد معيط ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

مطالب سياحية بسرعة تنفيذ مبادرة تمويل القطاع الفندقي بقيمة 50 مليار جنيه

دعا الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، بضرورة سرعة تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الفندقي بفائدة 12٪؜ وبقيمة 50 مليار جنيه حتى نستطيع اعادة تطوير الغرف الفندقية القائمة و انشاء غرف فندقية جديدة تستطيع استيعاب الطاقة السياحية المنتظرة و التي تهدف الدولة الى الوصول بها الى 30 مليون سائح سنويا .

جاء ذلك خلال تعقيب له اثناء مشاركته في اجتماع عقدته لجنتا السياحة والطيران و البنوك و التمويل بجمعية رجال الاعمال المصريين لمناقشة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة 50 مليار جنيه بفترة سداد لمدة خمس سنوات وبفائدة متناقصة 12٪؜ ومدى تأثير ذلك على الاستثمار السياحي وزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر بمشاركة ممثلون عن وزارة السياحة و رئيس هيئة التنمية السياحية و ممثلون عن القطاع المصرفي و البنوك المختلفة ومنها الأهلي و مصر والتجاري الدولي .

وأكد د. عاطف عبد اللطيف أن الدولة تساند القطاع السياحي بشكل كبير و تدرك مدى أهميته و كفاءته لتحقيق مليارات الدولارات بشكل متنامي ومتزايد مع توفير احتياجاته من زيادة الغرف الفندقية وتطوير اسطول النقل السياحي ويجب في المبادرة الجديدة تسريع وتيرة العمل بها وتفعيلها و تصدر توجيهات واضحة وصريحة بآليات التنفيذ للموظفين بالبنوك البعد عن الاجراءات التي تستغرق وقت وجهد كبيرين .

و اوضح د. عاطف عبد اللطيف أنه خلال مشاركته في بورصة لندن السياحية مؤرخرا انه وجد منافسة كبيرة جدا وشرسة على منطقة البحر الاحمر و المدن المطلة عليها في جذب السياح و لذلك لابد من ان نكون مستعدين لذلك ونطور من فنادقنا و اسطول النقل السياحي بمختلف انواعه .

مقالات مشابهة

  • مطالب بسرعة تنفيذ مبادرة تمويل القطاع الفندقي بقيمة 50 مليار جنيه
  • مطالب سياحية بسرعة تنفيذ مبادرة تمويل القطاع الفندقي بقيمة 50 مليار جنيه
  • المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
  • رئيس وحدة دعم المستثمرين: 19,8 مليار جنيه استثمارات العقود مع القطاع الخاص
  • الرقابة المالية: 3.4 مليار جنيه قيمة تعويضات التأمين التجاري خلال أغسطس الماضي
  • 11 مليار دولار محفظة تمويلات واستثمارات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص في مصر
  • بـ قيمة 549 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر
  • طرح مصانع جديدة لمستثمري القطاع الهندسي والغزل والنسيج.. خبراء: يعزز من النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات.. وتقديم الحوافز المالية ضروري
  • الرئيس السيسي والعاهل الأردني يحذران: سياسات التصعيد تدفع المنطقة لحافة الهاوية
  • سياسات الحوثيين التعسفية تدفع الآلاف من طلاب اليمن للتسرب من التعليم الجامعي