معيط: نعمل على سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.
أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛ لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١,٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، موضحًا أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري الخزانة العامة وزير المالية محمد معيط ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقود مناقشات رئيسية حول التنمية المستدامة والتمويل الأخضر
استضافت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عدة جلسات رفيعة المستوى فى مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين فى باكو بدولة أذربيجان والتي ركزت على التنمية الاقتصادية المستدامة وتمويل المناخ ودور الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز النمو الأخضر.
وفي 18 نوفمبر، نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص جلسة حول تمويل الأعمال التجارية التي تقودها النساء والشباب في المناطق التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، وافتتح المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، الجلسة بالتأكيد على أهمية التمويل الشامل كمحرك للسلام والاستقرار على المدى الطويل.
و ألقت كل من نيجار أربادوراي، رائدة المناخ للرئاسة الاذربيجانية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وعضوة البرلمان في أذربيجان، والدكتور أمين حسينوف، الممثل الخاص لرئيس أذربيجان، كلمات رئيسية، وشارك في الندوة خبراء بارزون، من بينهم الدكتورة سحر نصر، المديرة التنفيذية لبيت الزكاة والصداقات؛ و جالي حاجييفا، المديرة التنفيذية لمؤسسة أمفا أذربيجان؛ والدكتور ألفين أفندى، مدير الاستراتيجية المؤسسية والبحث فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ودايانات سادولاييف، نائب الرئيس التنفيذى لشركة باشا القابضة ورئيس غرفة التجارة الامريكية فى أذربيجان، والذين تحدثوا عن كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها النساء والشباب في الوصول إلى التمويل.
بالإضافة إلى هذه الجلسة، نظمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص جلستين رئيستين في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الجلسة الاولى كانت في ١٦ نوفمبر وهى عبارة عن حلقة نقاشية لاستكشاف كيفية الاستفادة بشكل أفضل من صناديق المناخ المتعددة الأطراف لدعم مشاريع التنمية المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وشارك في الحلقة النقاشية خبراء مثل الدكتور محمد اليامي، المدير العام لمكتب فاعلية التنمية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وديفيد دود، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لمرونة الاستدامة؛ اما الجلسة الثانية تناولت دور المؤسسات المالية في تعزيز التمويل الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، وشارك في الندوة الدكتور فاتح يلماز، الزميل الأول في مركز كابسار في المملكة العربية السعودية، إلى جانب قادة الصناعة الرئيسيين مثل شاهين محمود زاده، المدير التنفيذي في البنك المركزي الأذربيجاني والدكتور ألفين أفندي، مدير الاستراتيجية المؤسسية والبحث فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و نبيل قدري، المدير الإداري في بنك التنمية الاجتماعي البرازيلي.
إن المشاركة الفاعلة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تسلط الضوء على التزامها بتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز التمويل الأخضر، وتمكين المجتمعات المهمشة، ومن خلال المبادرات والشراكات التعاونية تواصل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص دعم دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.