تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على انتهاج وتنفيذ سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار بمقومات تنافسية ومزايا تفضيلية فى ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصرى من فرص واعدة، تفتح آفاقًا رحبة فى القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية كالصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال العام المالي المقبل.


أضاف الوزير، أن الدولة تعمل على أن تتشارك مع المستثمرين، الأعباء التضخمية العالمية والمحلية؛  لخفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير، أخذًا فى الاعتبار العديد من الحوافز الضريبية والجمركية والاستثمارية، وقد تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية، واستمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية ٦ مليارات جنيه، بخلاف ١,٥ مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و١,٥ مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، موضحًا أن هناك ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
أشار الوزير، إلى أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة ٥ سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى ٤٥ يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
قال الوزير، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من ٣٣٪ إلى ٥٥٪ من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز ٢٪ بعدما كانت تصل من قبل إلى ٢٠ أو ٣٠٪ وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
أضاف الوزير، أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر».. وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى ٥٠٪ من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتًا إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة ٥ سنوات على الأقل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري الخزانة العامة وزير المالية محمد معيط ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

تطور صناعة الدواجن في مصر.. الزراعة: تقديم كافة أوجه الدعم.. وحجم الإنتاج يتجاوز ال 1,5 مليار دجاجة و 14 مليار بيضة سنويا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمثل صناعة الدواجن في مصر دوراً محورياً في توفير البروتين الحيواني، وتحظى صناعة الدواجن باهتمام غير مسبوق وتطور مستمر من الدولة المصرية، فضلاً عن كونها توفر حوالى اكثر 3,5 مليون فرصة عمل حجم الإنتاج يتجاوز ال 1,5مليار دجاجة و 14 مليار بيضة سنويا.
وقال احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الدواجن في مصر استطاع تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة دون وجود أي عجز في السلعة أو زيادة في الأسعار مشيرا الى أن الفتره الماضية شهدت زيادة ملحوظة فى إنتاجنا من الدواجن تزامنًا مع المواسم والأعياد، وشهر رمضان المبارك، لضمان تلبية الطلب المتزايد عليها خلال هذه الفترات التي تشهد عادةً ارتفاعًا في استهلاك المنتجات الغذائية، وخاصة الدواجن.

أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة 

وأوضح إبراهيم، أنه خلال شهر رمضان المبارك، سجلت زيادة كبيرة في استهلاك الدواجن بسبب الوجبات الرمضانية حيث تعتبر الدواجن من الأطعمة المفضلة للمستهلكين، وكذلك الاحتفالات والعزائم والتى تزداد خلال الشهر الكريم، بالإضافه إلى الموائد الرمضانية والتى يتميز بها شهر رمضان المبارك عن غيره من أشهر العام، بالاضافة الى الدعم الذي قدمته مصر لقطاع غزة من السلع والتى من بينها الدواجن مما أدى إلى تزايد الطلب والإقبال على الدواجن ومنتجاتها.
وأضاف "إبراهيم" أن زيادة الطلب على الدواجن خلال المواسم وخاصة شهر رمضان، يتطلب تحضيرًا مبكرًا لزيادة الإنتاج لمواكبة الطلب المتزايد، وقد قامت الدوله المصريه بتوفير كافة أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجيستى لصناعة الدواجن، وتوفير كافة مدخلات الصناعه وتذليل أى عقبات تواجه مربى ومنتجى الدواجن.

وأشار إلى ذلك يأتى فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضى ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعه واستصلاح الأراضى بتوفير كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء وزيادة الإنتاج وتشجيع الإستثمار فى صناعة الدواجن لسد حاجة المواطن من البروتين الحيوانى وتصدير الفائض،
ومن جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن صناعة الدواجن شهدت تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال العام المالى الحالى 2024/ 2025 تمثلت فى تدبير العملات اللازمه لإستيراد جدود وأمهات الدواجن المنتجه لفراخ التسمين أو بيض المائده مما أدى إلى زيادة الإستثمار فى مزارع الدواجن وما ترتب عليه من زيادة أعداد فراخ التسمين وبيض المائده المنتج.
وأوضح سليمان، أن وارداتنا من الذره والصويا وإضافات الأعلاف زادت  لتواكب الزياده فى أعداد الدواجن المرباه، وكذلك تزايدت أعداد مصانع الأعلاف الجديده بالإضافه إلى زيادة أعداد تسجيلات مخاليط الأعلاف، فضلاُ عن زيادة إقبال المربيين على إدخال وإسكان دورات جديده من القطعان سواء كانت المنتجه لفراخ التسمين أو المنتجه لبيض المائده.

الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 

وأضاف "سليمان" ان الدولة المصرية تعمل على تطوير هذه الصناعة من خلال تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج والتى تتمثل فى إعفاء مزارع وأنشطة الدواجن من الضريبه على العقارات، وكذلك إعفاء خامات الأعلاف وإضافاتها المستورده من الضريبه على القيمه المضافه.
 كما شملت الخطط تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى لصغار المربيين لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوح إلى النظام المغلق بالإضافه إلى التوسع فى المنشأت والطاقات الإنتاجيه من خلال توفير تسهيلات إئتمانية ميسره وما يترتب على ذلك من زيادة الإنتاج وتحسين العائد الإقتصادى.

وأكد سليمان توفير الإشراف البيطرى لمزارع الدواجن لتحسين الممارسات البيطرية وتقديم الدعم الفني للمربيين لمواجهة الأمراض وزيادة الإنتاجية، وتقوم الهيئه العامه للخدمات البيطريه بعمل المسحات والفحوصات البيطريه المستمره على القطعان لمتابعة الحاله الصحيه ومواجهة أى مشكلات.
بالإضافة الى الإهتمام بتوفير الأعلاف وتحسين جودتها حيث شهدت الأعلاف تطورًا ملحوظًا لتوفير أعلاف متوازنة طبقاً للمواصفات القياسيه والتى تحسن من معدلات أداء القطعان وتقلل من تكاليف الإنتاج.
وأشار سليمان الى توفير الأمصال واللقاحات البيطريه بما يفى بحاجة السوق، و فتح أفاق للإستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى لمشروعات إنتاج داجنى متكامله

مقالات مشابهة

  • تطور صناعة الدواجن في مصر.. الزراعة: تقديم كافة أوجه الدعم.. وحجم الإنتاج يتجاوز ال 1,5 مليار دجاجة و 14 مليار بيضة سنويا
  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • التخطيط تدعو للاستفادة من بيانات التعداد لتوجيه التنمية وسد النقص في فرص العمل
  • الوزير العلي يبحث مع أطباء سوريين مقيمين في ألمانيا سبل التعاون لدعم القطاع الصحي
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟