الرقابة المالية تدرس تطوير معايير التقييم المالى للمنشآت والشركات الناشئة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على دراسة تطوير معايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة فى يناير عام ٢٠١٧، استكمالا لجهود إدارة الهيئة المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة عمليات التقييم لما تنطوى عليه من آثار تطول المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
ووفقا لمصادر ستفرد الرقابة المالية ضمن عملية التطوير مساحة كبيرة لتطوير معايير التقييم المالى للشركات الناشئة.
تستهدف التعديلات مراعاة الطبيعة الخاصة للشركات الناشئة خاصة فى المراحل مبكرة التأسيس والتشغيل وكذلك مواكبة أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن فى ظل الاهتمام المتزايد بالشركات الناشئة، خاصة التى تعتمد على مكون تكنولوجى بالإضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة بموجب التطوير المحتمل على التوسع وتطوير أعمالها بما يعود بالنفع على القدرات الإنتاجية للاقتصاد القومى المصرى من خلال زيادة مستويات التشغيل والدخول.
كانت المعايير المالية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة مطلع ٢٠١٧، قد حددت خطوات عملية التقييم، والتى تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وأوضاع السوق والقطاع الذى تعمل به، ثم تقدير الأداء المستقبلى للمنشأة المستقبلى، بناءً على افتراضات موضوعية ومبررة ويلى ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب من ضمن منهجيات وأساليب التقييم المالى المتعارف عليها والحالات التى تلائم تطبيق كل منها، وتنتهى بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأى المقيّم النهائى.
تنفذ إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد استراتيجية وخطة عمل تنفيذية طموحة تستهدف تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى لما يقدمه من خدمات مالية متنوعة تدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالى والاستقرار المالى على حد سواء من خلال عدة محاور شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية أهمها تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الإطار الرقابى والتشريعى ودعم استقرار الأسواق وكذلك تحسين مستويات الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى وكذلك تأهيل المهنيين بمختلف الأسواق المالية غير المصرفية وهى أسواق التأمين والتمويل غير المصرفى وكذلك أسواق رأس المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فريد الرقابة المالية محمد فريد رئيس الرقابة المالية مستهدفات أولية معايير الشركات الناشئة الدكتور محمد فريد
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأشار إلى أنه تم التوافق بإدخال التعديلات بما يجيز تأسيس الصناديق، وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح فريد، أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقشها حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وحول مقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: من الصعوبة بمكان أن يكون لسوق رأس المال محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: لكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن هناك مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: أي منازعات يرغب طرفها فى مناقشتها والتحكيم فيها قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.
وقال: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".
وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال.
وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش