الرقابة المالية تدرس تطوير معايير التقييم المالى للمنشآت والشركات الناشئة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على دراسة تطوير معايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة فى يناير عام ٢٠١٧، استكمالا لجهود إدارة الهيئة المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة عمليات التقييم لما تنطوى عليه من آثار تطول المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
ووفقا لمصادر ستفرد الرقابة المالية ضمن عملية التطوير مساحة كبيرة لتطوير معايير التقييم المالى للشركات الناشئة.
تستهدف التعديلات مراعاة الطبيعة الخاصة للشركات الناشئة خاصة فى المراحل مبكرة التأسيس والتشغيل وكذلك مواكبة أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن فى ظل الاهتمام المتزايد بالشركات الناشئة، خاصة التى تعتمد على مكون تكنولوجى بالإضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة بموجب التطوير المحتمل على التوسع وتطوير أعمالها بما يعود بالنفع على القدرات الإنتاجية للاقتصاد القومى المصرى من خلال زيادة مستويات التشغيل والدخول.
كانت المعايير المالية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة مطلع ٢٠١٧، قد حددت خطوات عملية التقييم، والتى تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وأوضاع السوق والقطاع الذى تعمل به، ثم تقدير الأداء المستقبلى للمنشأة المستقبلى، بناءً على افتراضات موضوعية ومبررة ويلى ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب من ضمن منهجيات وأساليب التقييم المالى المتعارف عليها والحالات التى تلائم تطبيق كل منها، وتنتهى بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأى المقيّم النهائى.
تنفذ إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد استراتيجية وخطة عمل تنفيذية طموحة تستهدف تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى لما يقدمه من خدمات مالية متنوعة تدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالى والاستقرار المالى على حد سواء من خلال عدة محاور شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية أهمها تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الإطار الرقابى والتشريعى ودعم استقرار الأسواق وكذلك تحسين مستويات الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى وكذلك تأهيل المهنيين بمختلف الأسواق المالية غير المصرفية وهى أسواق التأمين والتمويل غير المصرفى وكذلك أسواق رأس المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فريد الرقابة المالية محمد فريد رئيس الرقابة المالية مستهدفات أولية معايير الشركات الناشئة الدكتور محمد فريد
إقرأ أيضاً:
علشان نريحك.. أسعار انتقال سيارات الشهر العقارى للمنازل والشركات
تحدث مصلحة الشهر العقارى والتوثيق دائما في تقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، من خلال إجراء معاملات وتوكيلات خاصة بالمواطنين، ودفعت وزارة العدل، نحو بعدد كبير من سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل.
وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.
وكانت وزارة العدل أمرت بافتتاح وتشغيل فروع توثيق تعمل فترة مسائية من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك فى اطار حرص وزارة العدل على تطوير أداء خدمات التوثيق وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديمها فى سهولة ويسر للمواطنين ومن بينها :
1- سيارة توثيق متنقل 2 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.
2- سيارة توثيق متنقل 3 أمام ديوان مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بشارع رمسيس.
3- سيارة توثيق متنقل 4 أمام محكمة بنها الابتدائية.
4- سيارة توثيق متنقل 9 أمام محكمة الأسرة بالمنصورة
5- سيارة توثيق متنقل 5 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية.
6- فرع توثيق اتصالات مصر بالنزهة شارع عبدالحميد بدوي.
7- فرع توثيق اورانج الدقي شارع محي الدين ابو العز.
8- فرع توثيق اورانج البساتين شارع اللاسلكي.
وتضمن التوجيهات أن يتم الحجز بتلك الفروع من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل أو بوابة مصر الرقمية.
مشاركة