الرقابة المالية تدرس تطوير معايير التقييم المالى للمنشآت والشركات الناشئة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على دراسة تطوير معايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة فى يناير عام ٢٠١٧، استكمالا لجهود إدارة الهيئة المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وخاصة عمليات التقييم لما تنطوى عليه من آثار تطول المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
ووفقا لمصادر ستفرد الرقابة المالية ضمن عملية التطوير مساحة كبيرة لتطوير معايير التقييم المالى للشركات الناشئة.
تستهدف التعديلات مراعاة الطبيعة الخاصة للشركات الناشئة خاصة فى المراحل مبكرة التأسيس والتشغيل وكذلك مواكبة أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن فى ظل الاهتمام المتزايد بالشركات الناشئة، خاصة التى تعتمد على مكون تكنولوجى بالإضافة إلى تحفيز الشركات الناشئة بموجب التطوير المحتمل على التوسع وتطوير أعمالها بما يعود بالنفع على القدرات الإنتاجية للاقتصاد القومى المصرى من خلال زيادة مستويات التشغيل والدخول.
كانت المعايير المالية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة مطلع ٢٠١٧، قد حددت خطوات عملية التقييم، والتى تبدأ بفهم طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وأوضاع السوق والقطاع الذى تعمل به، ثم تقدير الأداء المستقبلى للمنشأة المستقبلى، بناءً على افتراضات موضوعية ومبررة ويلى ذلك اختيار نموذج تقييم مناسب من ضمن منهجيات وأساليب التقييم المالى المتعارف عليها والحالات التى تلائم تطبيق كل منها، وتنتهى بالمفاضلة بين النتائج للتوصل إلى رأى المقيّم النهائى.
تنفذ إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد استراتيجية وخطة عمل تنفيذية طموحة تستهدف تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى لما يقدمه من خدمات مالية متنوعة تدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالى والاستقرار المالى على حد سواء من خلال عدة محاور شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية أهمها تطوير الأسواق والمنتجات وتطوير الإطار الرقابى والتشريعى ودعم استقرار الأسواق وكذلك تحسين مستويات الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى وكذلك تأهيل المهنيين بمختلف الأسواق المالية غير المصرفية وهى أسواق التأمين والتمويل غير المصرفى وكذلك أسواق رأس المال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد فريد الرقابة المالية محمد فريد رئيس الرقابة المالية مستهدفات أولية معايير الشركات الناشئة الدكتور محمد فريد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال