جنيف - رويترز

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب وأخفقت في التمييز بين المدنيين والمقاتلين في حملتها العسكرية على قطاع غزة.

وفي تقرير يقيم ستة هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية "ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم".

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "يبدو أن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تتجنب أو على الأقل تقلص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

وأسفر الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على غزة عن مقتل ما يربو على 37400 ألف فلسطيني في القطاع الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وفقا لسلطات الصحة هناك.

وشنت إسرائيل حملتها بعد أن نفذ مقاتلون من حماس هجوما عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر إن قتل المدنيين خلال عملية إسرائيلية لتحرير أربعة رهائن قد يصل إلى حد جريمة حرب، ولكنها قالت أيضا إن هذا ينطبق كذلك على احتجاز المسلحين الفلسطينيين للرهائن في مناطق مكتظة بالسكان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 71 مدنيا منذ وقف إطلاق النار في لبنان

بيروت"أ ف ب": قتل شخص اليوم جراء ضربة اسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما ما زعم الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "قائد خلية" في حزب الله.

ورغم وقف إطلاق النار منذ 27 نوفمبر، تواصل إسرائيل شنّ ضربات بشكل شبه يومي على أهداف تقول إنها تابعة للحزب خصوصا في جنوب لبنان.وأوردت وزارة الصحة اللبنانية أن "الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي بمسيّرة على سيارة في بلدة عيترون أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل".

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف بمسيرة قائدا في حزب الله في منطقة عيترون موضحا أنه "قضى على قائد خلية في منظومة العمليات الخاصة في حزب الله".

وفي جنيف أحصت الأمم المتحدة مقتل 71 مدنيا على الأقل بنيران اسرائيلية منذ سريان وقف اطلاق النار بين حزب الله واسرائيل.

و قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان إن "71 مدنيا على الأقل قتلوا على يد القوات الاسرائيلية في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وأوضح أن بين الضحايا "14 إمرأة وتسعة أطفال"، داعيا الى "وقف العنف فورا".

وأشار المكتب إلى أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية استهدفت بنى تحتية مدنية منذ وقف إطلاق النار، بما في ذلك أبنية سكنية ومنشآت طبية وطرق ومقهى واحد على الأقل.

واستُهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع أبريل لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار، في حادثتين منفصلتين، بحسب الخيطان الذي أضاف أن المنطقة المستهدفة كانت قريبة من مدرستين.

وأفاد بأن "ضربة على مبنى سكني صباح الأول من أبريل أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وألحقت أضرارا كبيرة في المباني المجاورة".

وأضاف أنه بعد يومين، "استهدفت غارات جوية إسرائيلية مركزا أُسس أخيرا تديره الجمعية الطبية الإسلامية في الناقورة في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير المركز وألحق أضرارا بسيارتي إسعاف".

وتابع أن "ضربات جوية إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان أسفرت، وفق تقارير، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل" بين الرابع والثامن من أبريل.

وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي مقتل 186 شخصا وإصابة 480 آخرين بجروح، منذ بدء وقف إطلاق النار، من دون أن يحدد عدد قتلى حزب الله بينهم.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها الدامية والانسحاب من خمسة مرتفعات "استراتيجية" أبقت قواتها فيها، بعد انقضاء مهلة انسحابها في 18 فبراير.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) لانتشارها قرب الحدود مع اسرائيل.

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في مقابلة صحافية اليوم، إنه يسعى لأن يكون العام الحالي عام "حصر السلاح" بيد الدولة.

وأوضح عون الذي توجه اليوم الى الدوحة في زيارة تستمر يومين، وفق تصريحات نشرتها صحيفة العربي الجديد القطرية، "أسعى إلى أن يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف "القرار اتُّخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وتبقى كيفية التنفيذ عبر الحوار الذي أراه ثنائيا بين رئاسة الجمهورية وحزب الله".

ويكتسب نزع سلاح الحزب الذي لم يكن مطروحا في السابق، زخما أكثر من أي وقت مضى، وفق محللين، مع تصاعد الضغوط الأميركية على القيادة اللبنانية وبعد الخسائر الفادحة التي تكبدها في حربه الأخيرة مع إسرائيل.

وأكد عون "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله في الجيش، ولا أن يكون وحدة مستقلة" داخله، موضحا "يمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب (1975-1990) مع أحزاب عديدة".

وفي مقابلة بثتها قناة الجزيرة القطرية ليل الإثنين، قال عون إن الجيش يقوم بواجبه في جنوب الليطاني لناحية "تفكيك الأنفاق والمخازن ومصادرة قواعد السلاح بكل احترافية ومن دون أي إشكال مع الحزب".

وأوضح أنه أدى كذلك "مهمات عديدة" في المنطقة الواقعة شمال الليطاني، معددا من بينها العثور على "مخزن في الجية (جنوب بيروت) ومصادرة كل ما كان يحتوي عليه، وفي النبي شيت والهرمل" في شرق البلاد.

مقالات مشابهة

  • مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تنظم زيارة ميدانية لسكنات العمال في «دبي الصناعية»
  • “حقوق الإنسان” بالأمم المتحدة: مقتل 71 مدنيًا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ وقف إطلاق النار نوفمبر 2024
  • الأمم المتحدة: الغارة الإسرائيلية على مستشفى جنوب غزة تُفاقم شلل النظام الصحي الهش
  • متحدث أممي: الغارة الإسرائيلية على مستشفى جنوب غزة تصيب النظام الصحي الهش "بمزيد من الشلل"
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تؤكد التزامها بحماية الطفل
  • الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
  • الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 71 مدنيا منذ وقف إطلاق النار في لبنان
  • استشهاد 71 مدنيًا لبنانيًا جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
  • برلماني يؤكد أهمية العمل على ربط منظومة الإنجازات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان