حبس 9 أشخاص تخلصوا من زميلهم بسبب خلافات على حراسة ورشة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، بتجديد حبس 9 أشخاص "خفراء" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بإنهاء حياة خفير خصوصي وإصابة شقيقه بسبب خلافات حول حراسة ورشة بمدينة السلام.
للمرة الثالثة تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي انتحل صفة وكيل نيابة.. حبس شاب نصب على المواطنين في القاهرة الجديدة
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا بوفاة خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق ناري"، وإصابة شقيقه بطلق نارى إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش، وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك آخرين "جارى ضبطهم" لذات الخلافات.
كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة السلام النيابة أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
نيابة طلخا تقرر حبس متهم بهدم منزل شقيقه بسبب خلافات على الميراث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر الدكتور عمرو النجدي، رئيس نيابة طلخا الجزئية وتحت إشراف المستشار فخري البسيوني، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بمحافظة الدقهليةن حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتلاف وهدم منزل يقطنه أشقائه بقرية الأورمان مركز طلخا دون وجه حق والحصول على التصاريح اللازمة بذلك معرضا أرواح الآخرين للخطر، مستخدما لودر وذلك لوجود خلافات فيما بينهم بسبب الميراث.
كانت النيابة العامة قد أمرت بطلب تحريات المباحث الجنائية حول واقعة تداول مقطع فيديو يطهر شخص يستخدم لودر ويقوم باقتحام منزل وهدم أجزاء كبيرة منه ليتبين قيام عامل بأعمال الهدم للمنزل لخلافات مع شقيقيه على جزء من حقه "شقة في الطابق الأول علوي".
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا باستغاثة أحد أهالي قرية الأورمان "دائرة المركز" بإنهيار منزلهم جراء قيام أحد أقاربهم بإستخدام لودر وهدم المنزل أثناء تواجدهم بداخله وقت الإفطار.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي، رئيس المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين قيام شقيق المُبلغ باستخدام لودر وهدم أجزاء كبيرة من المنزل والهجوم على أسرة شقيقة محاولا هدم المنزل على من بداخله لوجود خلافات فيما بينهم على الميراث
جرى ضبط مرتكب الواقعة واللودر المستخدم وبمواجهته اقر واعترف بإرتكاب الواقعة.
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة هندسية بفحص حالة المنزل وعرض تقرير تفصيلي،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، سواء القاطنين بالمنزل أو المنازل المجاورة.
كما كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير الدعم النفسي والمادي للأسرة المتضررة، لحين استقرار أوضاعهم.
وانتقلت لجنة الخطورة الداهمة، من رئاسة مركز ومدينة طلخا، برئاسة أحمد إبراهيم نائب رئيس المركز، ومدير التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير المشروعات، لاجراء المعاينة الظاهرية على الطبيعة، وتبين أن المنزل مقام قبل قانون البناء وليس له رخصة بناء، والعقار عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأول علوي على حوائط حاملة، به شروخ عرضية بالحوائط بالداخل وانهيار جدار غرفة بالدور الأرضي، وسيتم عرض التقرير على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لإتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار من عدمه، والتنسيق مع مركز شرطة طلخا، لإخلاء العقار إذا لزم الأمر، وإحالة ملف الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.