حبس 9 أشخاص تخلصوا من زميلهم بسبب خلافات على حراسة ورشة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، بتجديد حبس 9 أشخاص "خفراء" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بإنهاء حياة خفير خصوصي وإصابة شقيقه بسبب خلافات حول حراسة ورشة بمدينة السلام.
للمرة الثالثة تجديد حبس هشام ربيع زوج المطربة بوسي انتحل صفة وكيل نيابة.. حبس شاب نصب على المواطنين في القاهرة الجديدة
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام بلاغا بوفاة خفير خصوصى" متأثرًا بإصابته بطلق ناري"، وإصابة شقيقه بطلق نارى إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش، وبإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم "سلاح"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك آخرين "جارى ضبطهم" لذات الخلافات.
كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة السلام النيابة أجهزة الأمن
إقرأ أيضاً:
خالد البلشي يدعو الصحفيين لوقف أي خلافات بسبب انتخابات التجديد النصفي
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لمقعد النقيب لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، إن المعركة الانتخابية تنافس شريف، من أجل تحقيق مصالح الجماعة الصحفية .
وأضاف البلشي خلال مشاركته اليوم بالخضور والتسجيل فى كشوف الجمعية العمومية ، أن ترشح عبدالمحسن سلامة كان بداية التنافس الحقيقي، وهو ما تحتاجه النقابة لتشكيل مجلس قوي، يعبّر عن الجمعية العمومية.
ودعا "البلشي" الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، لعدم الدخول في خلافات، أو مشاجرات، أو ملاسنات، بهدف دعم أحد المرشحين، وأن يكون الاختلاف مبني على مبدأ الاحترام، وفي النهاية ستكون قرارات الجمعية العمومية هي الكلمة العُليا.
وتابع: "يوم الانتخابات مهما طال سينتهي، ولن يبقى بيننا سوى الزمالة، يجب أن ينتهي على تعاون داخل النقابة، وهو ما شاهدناه خلال العامين الماضيين، فقد بقيت أبواب نقابة الصحفيين مفتوحة أمام الجميع، واستقبلنا كل النقابات المهنية، وكنّا حاضنة لكل الزملاء، أمامنا منافسة شريفة، ونتنافس على إنجاز مصالح الزملاء، نحن نعمل من أجل مستقبل أفضل، يجب أن يأتي في إطار حملة تليق بنا جميعًا، أدعو لوقف التلاسن أو الهجوم خارج الإطار".
وأوضح "البلشي" أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تقف دائمًا في صف واحد، وفي معاركها الكبيرة كانت يدًا واحدة، وهو ما يليق بها وبنقابة لها تاريخ عريق.
ولفت "البلشي" إلى طبيعة وجود اختلاف بين أعضاء الجمعية العمومية، والذي يجب أن يكون موضوعيًا، ويأتي في إطار احترام الرأي الآخر، واحترام هذا الاختلاف.
وشدد على حِرص النقابة والمرشحين على تنفيذ ميثاق الشرف الصحفي، مؤكدًا أن الجميع في نهاية الانتخابات سيهتف "عاشت وحدة الصحفيين".
الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة 7مارس 2025م، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21/3/2025م (25%).