تحرك برلماني بشأن شركات السياحة ومخالفات تأشيرات الحج
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج واتفقت معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 200 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأوضح قاسم في طلبه، أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق.
طالب النائب محمود قاسم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة و منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
كما طالب باحالة مرتكبى هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التى تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أياماً فى قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن الذى وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.
وطالب النائب محمود قاسم بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة، مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمود قاسم ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم العديد من المرات وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات
وطالب النائب محمود قاسم بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل، بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية، وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود قاسم طلب احاطة النائب محمود قاسم شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة .. خدمات متميزة لحجاج البري من السياحة
اختارت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إحدي شركات الطوافة السعودية لخدمة حجاج مستوى البري بالحج السياحي المصري .
ويولي قطاع السياحة بأثره اهتماما كبيرا بالحج البري أولا لأنه يخص البسطاء من عملاء شركات السياحة , وثانيا لأن الشركات هي الجهة الوحيدة بمصر التي تنظم هذا المستوى من الحج , وقد تمت عملية اختيار شركة الطوافة المختصة بحجاج البري بعناية ودقة كبيرة من قبل لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات .
وبناء على مواصفات دقيقة وضوابط صارمة تضمن كافة الخدمات التي يحتاجها حجاج البري , وقد فازت شركة مشارق الماسية السعودية لخدمة الحجاج بعقد خدمة الحج السياحى البرى المصري وذلك بعد منافسة قوية للغاية مع عدة شركات طوافه سعودية أخرى سعت لفوز بخدمة هؤلاء الحجاج.
وتضمن التعاقد الذي تم توقيعه بمقر غرفة شركات السياحة كافة التفاصيل التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج هذا المستوى المهم بالحج السياحي
وقع التعاقد عن الجانب المصري وليد خليل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة.
تم التوقيع بحضور كل من ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وأحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ويسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو مجلس ادارة الغرفة وشريف لطفي عضو مجلس إدارة الغرفة.
وحضر من الجانب السعودي كل من الرئيس التنفيذي للشركة وليد محمد رشيدي ، ومستشار عام الشركة محمود عقيل دمنهوري ، ونائب رئيس مجلس الإدارة بندر عبدالرحمن دمنهوري ، وعضو مجلس إدارة الشركة عماد فيصل فطاني ، ومدير قطاع إسكان المشاعر ياسر فؤاد بخاري ومدير إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي محمد محمود ميمني .
وقد تضمن التعاقد العديد من البنود التي تضمن تقديم أفضل الخدمات لحجاج البري , ومنها النص على تطوير شامل لكافة خدمات ومخيمات الحج البري من حيث جودة المادة المصنوعة منها الخيام . وزيادة عدد المكيفات بها على أن تكون أجهزة حديثة مع توفير وسائل متعددة لتوليد الكهرباء للمخيمات تحسبا لانقطاعها المفاجئ , كما تم الاتفاق على توفير خدمات الإعاشة داخل تلك المخيمات بمستوى لا يقل عن الحج الاقتصادي السياحي من وجبات على مدار اليوم وتوفير أماكن وجبات ومشروبات ساخنة وباردة على مدار الساعة
ونظرا لضيق المساحة الذي يعاني منه مشعر منى مما يتسبب في ضيق المساحات , فقد تم الاتفاق بالتعاقد على معالجة ضيق المساحة بمحاولة توفير مساحات لخدمات وزيادة الأماكن المخصصة لدورات المياه وتحسين جودة " الصوفا بيد " المخصصة لكل حاج وتوفير إعاشة وإقامة مريحة له طوال تواجده بالمخيمات , بجانب الاتفاق على توفير أماكن متميزة لمخيمات البري لتكون قريبة إلى حد ما من النفرة والجمرات , مع زيادة أفراد الخدمات وانتشارهم بين الحجاج ، ووضع خطة تفويج لحجاج البري طولا كافة تحركاتهم بالمشاعر المقدسة سواء بالنفرة أو للرجم أو للمغادرة إلى مكة المكرمة