الأمم المتحدة: تلوث وآثار بيئية غير مسبوقة ناجمة عن الحرب في غزة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الآثار البيئية الناجمة عن الحرب في غزة غير مسبوقة، مما يعرض المجتمع للمعاناة من تفاقم مشكلة تلوث التربة والمياه والهواء بصورة سريعة ومخاطر الأضرار التي لحقت بنظمها الإيكولوجية الطبيعية والتي لا يمكن إصلاحها.
. تطورات حرب غزة وشبكة تخطط لمهاجة ريال مدريد
وجدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تقييم أولي نشره اليوم الأربعاء، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية الأرواح والمساعدة في نهاية المطاف في التخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن نشوب النزاع.
وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "لا يواجه سكان غزة معاناة لا توصف من الحرب المستمرة فحسب، بل إن الأضرار البيئية الكبيرة والمتزايدة في غزة تهدد بمعاناتهم من جراء تنفيذ برامج إنعاش مؤلمة وتستغرق زمنا طويلا".
وأضافت أندرسن أنه "في حين لا تزال هناك العديد من الأسئلة بشأن نوع وكمية الملوثات التي تؤثر على البيئة في غزة، يعيش شعب غزة بالفعل في معاناة من عواقب الأضرار الناجمة عن نشوب النزاعات على نظم الإدارة البيئية والتلوث في الوقت الحالي، حيث تعرضت نظم المياه والصرف الصحي للتدمير، ولا تزال البنية التحتية الحيوية تتعرض للتدمير، وقد تأثرت المناطق الساحلية والتربة والنظم الإيكولوجية بشدة جراء ذلك".
وأكدت أن كل هذه العواقب تضر بصحة الناس بشدة وأمنهم الغذائي وقدرة غزة على الصمود،قائلة ’"نحن بحاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح وإصلاح البيئة، ولتمكين الفلسطينيين من البدء في التعافي من آثار النزاع وإعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم في غزة".
ولعقود من الزمن، واجهت البيئة في غزة تدهورا وضغوطا أثرت على نظمها الإيكولوجية، نتيجة لنشوب النزاعات المتكررة، والتوسع الحضري السريع، والكثافة السكانية العالية، والظروف السياسية، وقابلية المنطقة للتأثر بتغير المناخ.
ويخلص التقييم الأولي، الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تقويض التقدم الذي أُحرز مؤخرا، وإن كان محدودا، في نظم الإدارة البيئية في غزة، بما في ذلك تطوير مرافق تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنمو السريع في استخدام الطاقة الشمسية، والاستثمارات في إصلاح الأراضي الرطبة الساحلية في وادي غزة.
وأشار التقرير إلى توليد ما يقدر بنحو 39 مليون طن من الحطام حيث يوجد حاليا أكثر من 107 كيلوجرامات من الحطام لكل متر مربع في قطاع غزة، موضحا أن كمية الحطام هذه هي أكثر من خمسة أضعاف كمية الحطام الناتج عن النزاع الذي نشب في عام 2017 في الموصل بالعراق.
وشدد على أن الحطام يشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، بدءا من الغبار والتلوث بالذخائر غير المنفجرة ووصولا إلى الأسبستوس والنفايات الصناعية والطبية وغيرها من المواد الخطرة، مؤكدا ضرورة التعامل مع الرفات البشرية المدفونة تحت الأنقاض بحساسية وبشكل مناسب، لافتا إلى أن إزالة الأنقاض ستكون بمثابة مهمة ضخمة ومعقدة، ويجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن لتمكين البدء في تنفيذ برامج أخرى من الإنعاش وإعادة الإعمار.
ولفت التقرير إلى تعطُل نظم المياه والصرف الصحي والنظافة العامة بالكامل تقريبا، حيث أدى النزاع إلى إغلاق محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس في غزة، مما أدى إلى تلويث الشواطئ والمياه الساحلية والتربة والمياه العذبة بمياه الصرف الصحي بمجموعة من مسببات الأمراض والمواد المغذية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية الخطرة، مما يشكل تهديدات مباشرة وطويلة المدى على صحة سكان غزة والحياة البحرية والأراضي الصالحة للزراعة.
ونوه التقرير بتعرُّض نظام إدارة النفايات الصلبة لأضرار بالغة. ولحقت أضرار بخمسة من أصل ستة مرافق لإدارة النفايات الصلبة في غزة. وبحلول نوفمبر 2023، تراكم 1200 طن من القمامة بصورة يومية حول المخيمات والملاجئ. وقد أدى النقص في الغاز المستخدم في الطهي إلى إجبار الأسر المعيشية على حرق الأخشاب والمواد البلاستيكية والنفايات بدلاً من استخدام غاز الطهي، مما يعرض النساء والأطفال للخطر على وجه الخصوص. ومن المرجح أن يؤدي هذا، إلى جانب نشوب الحرائق وحرق الوقود، إلى انخفاض حاد في نوعية الهواء في غزة، على الرغم من عدم توفر بيانات مفتوحة المصدر عن نوعية الهواء في غزة.
كما حذر التقرير من انتشار ذخائر تحتوي على معادن ثقيلة ومواد كيميائية متفجرة في المناطق المكتظة بالسكان في غزة، مما أدى إلى تلويث التربة ومصادر المياه، وتشكيل خطر على صحة الإنسان سيستمر لفترات طويلة بعد وقف الأعمال العدائية، حيث تشكل الذخائر غير المنفجرة مخاطر جسيمة على وجه الخصوص على الأطفال.
وتوقع التقرير أن يؤدي تدمير الألواح الشمسية إلى تسرب مادة الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى، مما يسبب نوعا جديدا من المخاطر على التربة والمياه في غزة.
وأضاف أن نظام الأنفاق التي حفرتها حماس والجهود التي تبذلها إسرائيل لتدميرها قد يسهم في زيادة الأضرار البيئية. واعتمادا على معايير بناء الأنفاق ومدى غمر هذه الأنفاق بالمياه، يحذر التقييم الأولي من مخاطر طويلة المدى على صحة الإنسان من تلوث المياه الجوفية والمباني التي يتم تشييدها على أسطح الأراضي التي يحتمل أن تكون غير مستقرة.
ونظرا للوضع الأمني الراهن والقيود المفروضة على الوصول، يعتمد التقييم الأولي على تقييمات الاستشعار عن بعد، والبيانات الواردة من الكيانات الفنية الفلسطينية، والمشاورات مع الشركاء المتعددي الأطراف، والمواد غير المنشورة سابقًا من النشاط الميداني الذي اضطلعت به الأمم المتحدة، والمؤلفات العلمية.
ويرى معدو التقييم أن حل التحديات البيئية المباشرة والمزمنة في غزة أمر أساسي لصحة سكانها والذي يجب دمجه في خطط الإنعاش وإعادة الإعمار، مؤكدين ضرورة أن يكون التحليل البيئي، بما في ذلك تقييم التلوث الناجم عن الذخائر وغيرها من أشكال التلوث الناجمة عن نشوب النزاع، جزءاً لا يتجزأ من التخطيط المتعلق بالإنعاش وإعادة الإعمار، وأن تعالج عملية إعادة إعمار غزة أيضًا القضايا البيئية المزمنة التي كانت موجودة قبل نشوب الحرب.
وأضافوا أنه "بمجرد أن تسمح الظروف الأمنية بذلك ويتم إتاحة الوصول، يتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة إجراء تقييم ميداني لمدى ونوع التدهور البيئي الذي تعرضت له غزة"، لافتين إلى أنه سيتم وضع خيارات التعافي بالتشاور مع مجتمع البحث العلمي في غزة، والمهنيين في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، بما في ذلك النساء والشباب.
يذكر أن هذا التقييم الأولي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يأتي استجابةً لطلب رسمي من دولة فلسطين في ديسمبر 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب في غزة غزة
إقرأ أيضاً:
إحصائية بالخسائر التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة .. تقرير
الجديد برس|
كشفت معطيات إحصائية جديدة حجم ما ألحقته آلة القتل والتدمير الإسرائيلية في القطاع غزة على مدار 470 يومًا من حرب الإبادة الجماعية التي طاولت كل مقومات الحياة الإنسانية.
وقدر المكتب الإعلامي الحكومي في تقرير إحصائي نشره اليوم الثلاثاء، الخسائر الأولية المباشرة للحرب بأكثر من 38 مليار دولار، فيما بلغت نسبة الدمار 88%.
وبين أن جيش الاحتلال ألقى طوال فترة الحرب على غزة 100 ألف طن من المتفجرات، استشهد على إثرها 46 ألفًا و960 مواطنا، بينهم 17 ألفًا و861 طفلًا منهم 214 رضيعًا و808 أطفال دون عمر السنة، بالإضافة لارتقاء 12 ألفًا و316 امرأة، مشيرا إلى نسبة الأطفال والنساء تشكل 70% من إجمالي عدد الضحايا.
وسجل الإعلام الحكومي 14 ألفًا و222 مفقودًا، ونحو 110 آلاف و725 إصابة، بينهم 15 ألفًا بحاجة لعمليات تأهيل طويلة الأمد، و4 آلاف و500 حالة بتر، موضحا أن 18% من إجمالي حالات البتر سجلت بين الأطفال، فيما يحتاج 12 ألفًا و700 جريح للعلاج في الخارج.
وأوضح الإعلام الحكومي أن 38495 طفلًا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما فقدت 13901 من النساء أزواجهن خلال الحرب.
وفي تفاصيل ممارساته الإجرامية، ارتكب الاحتلال مجازر مروّعة ضد العائلات الفلسطينية طيلة أشهر الحرب، حيث أباد 2092 عائلة بمجموع عدد أفراد 5967 شهيدًا، في حين أنّ 4889 عائلة أخرى فقدت جميع أفرادها باستثناء فرد واحد (الناجي الوحيد)، ليصل عدد شهداء هذه العائلات إلى أكثر من 8980 شهيدًا.
النزوح والجوع
في حين أجبرت حرب الإبادة مليونين من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء، حسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي. وأشار إلى أنّ 110 ألف خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين، فيما أُصيب أكثر من مليونين و136 ألفًا بأمراض معدية نتيجة النزوح، فيما انتقلت عدوى التهابات الكبد الوبائي لنحو 71 ألفًا و338 نازحًا.
وفي غزة، شدد المكتب على أن “الناس ماتت جوعًا ومن البرد أيضًا”، إذ استشهد 8 فلسطينيين بينهن 7 أطفال من شدة البرد في الخيام، فيما استشهد 44 نتيجة سياسة التجويع التي انتهجها الاحتلال خلال أشهر الحرب ضد سكان القطاع تحديدًا محافظتي غزة وشمالها لحملهم على الهجرة القسرية، ولا يزال الموت يتهدد نحو 3 آلاف و500 طفل في القطاع بسبب سوء التغذية.
وعلى مدار أكثر من 15 شهرا من الإبادة التي ارتكبها الاحتلال بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر والحصار المشدد، حيث وصل عدد شهداء الطواقم الطبية ألف و155 شهيدًا ونحو 360 معتقلًا أعدم منهم 3 أطباء داخل السجون.
المستشفيات والدفاع المدني
ومنذ السابع من أكتوبر ألو 2023، طال العدوان 34 مستشفى في قطاع غزة من خلال حرقها أو الاعتداء عليها أو إخراجها من الخدمة، فيما تعمل بقية المستشفيات بقدرات محدودة للغاية.
وأدى العدوان، وفي معطيات الإعلام الحكومي، لإخراج 80 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل، كما استهدف الاحتلال 162 مؤسسة صحية أخرى، فضلًا عن استهداف وتدمير 136 سيارة إسعاف مما أدى إلى شلل كبير بقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة لحالات الطوارئ.
أما طواقم الدفاع المدني فقد استشهد منهم 94 عاملًا، واعتُقل 26 آخرين من إجمالي 6 آلاف و600 حالة اعتقال نفذها الاحتلال في قطاع غزة منذ بادية الحرب، ووضعتهم تحت ظروف قهرية بدنية ونفسية قاسية، ومارست عليهم شتى أنواع التعذيب والتنكيل، وواجه بعضهم عمليات اغتصاب وتحرش جنسي.
وخلال الحرب دمر الاحتلال 19 مقبرة بشكلٍ كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة، وانتهك حرمة الأموات بسرقة ألفي و300 جثمان من المقابر. كما اكتشفت الطواقم المختصة 7 مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات، جرى انتشال 520 شهيدًا منها.
كما لم تسلم بيوت العبادة من العدوان، حيث تعرض 823 مسجدًا للهدم الكلي بفعل الاستهداف المباشر، و158 مسجدا بشكلٍ بليغ بحاجة لإعادة ترميم، إلى جانب استهداف وتدمير 3 كناس في القطاع، و206 مواقع أثرية.
وشدد الإعلام الحكومي على تعمد جيش الاحتلال منذ بداية الحرب، استهداف الصحفيين وملاحقتهم في محاولة لطمس الحقيقة التي أصروا على نقلها رغم المخاطر التي أحاطت بهم، إذ أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 205 صحفيين، إصابة 400 آخرين، واعتقال 48 صحفيًا معلومة هوياتهم.
البنية التحتية السكانية والخدماتية
ووفق الإحصاءات، تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصحبت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.
وهدم جيش الاحتلال 216 مقرًا حكوميًا بشكل كلي، وارتكب 150 جريمة استهدف فهيا عناصر شرطة وتأمين مساعدات، خلّفت 736 شهيدًا. وطالت سياسة التدمير القطاع التعليمي في غزة، حيث هدم الاحتلال كليًا 137 مدرسة وجامعة، فيما تضررت 357 مدرسة وجامعة بشكلٍ جزئي.
أما ما عدد ما قتله الاحتلال من طلبة ومعلمين وأساتذة وباحثين، فقد أحصى “الإعلام الحكومي” استشهاد 12 ألفًا و800 طالب وطالبة، و760 معلمًا وموظفًا تربويًا في سلك التعليم، و150 عالمًا وأكاديميًا وأستاذًا جامعيًا وباحثًا.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم