غرفة تجارة دبي تستعرض فرص وآفاق النمو الاقتصادي خلال الاجتماع الفصلي الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال للعام 2024
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الاجتماع الفصلي الثاني للعام 2024 لمجموعات ومجالس الأعمال، وذلك بحضور مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الإمارة.
واستعرضت غرفة تجارة دبي خلال الاجتماع آفاق نمو الاقتصاد المحلي وأبرز الفرص الواعدة لتطوير أداء الشركات الخاصة في مختلف القطاعات، حيث اطلع المشاركون خلال الاجتماع على أحدث مبادرات وبرامج الغرفة، وخططها الراهنة والمستقبلية الهادفة لدعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة مواتية لنمو وازدهار الشركات في الإمارة، وتمت مناقشة أولويات المرحلة المقبلة لمجتمع الأعمال المحلي وسبل تعزيز تنافسية الشركات المحلية، ورفع أدائها لمواكبة المستجدات الاقتصادية العالمية.
وخلال الربع الأول من العام الجاري 2024، عقدت غرفة تجارة دبي 24 لقاءً مع مجموعات ومجالس الأعمال، كما استضافت الغرفة الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لكل من مجلس الأعمال البولندي ومجلس الأعمال الكازاخستاني، كما قامت الغرفة بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 33 قانوناً ومشروع قانون خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 45%.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: “يعد دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي من أبرز أولوياتنا الاستراتيجية، ونسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تفعيل دور مجموعات ومجالس الأعمال في الارتقاء بالبيئة المحفزة لنمو الشركات في كافة القطاعات”.
يذكر أن مجموعات ومجالس الأعمال تساهم بشكل فاعل في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي كونها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار البناء بين القطاع الخاص والعام، وتلعب دوراً مؤثراً في تحسين بيئة الأعمال في دبي، بالإضافة إلى دورها الهام في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التوظيف في عُمان.. هل يقود القطاع الخاص المرحلة المقبلة؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
يُسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الحاجة إلى خلق أكثر من 220 ألف فرصة عمل للعُمانيين بحلول عام 2032، مع دخول 550 ألف عُماني إلى سوق العمل خلال السنوات المقبلة، وهذه التحديات تَفرِض على مؤسسات الدولة تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي لاستيعاب القوى العاملة الوطنية، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع العام كجهة توظيف رئيسية.
وفي المقابل، سجَّل الميزان التجاري فائضًا بلغ 7.138 مليار ريال عُماني حتى نهاية نوفمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع الصادرات بنسبة 10%، وهو ما يعكس تحسُّن الأداء الاقتصادي، لكنه يضع أمام الحكومة مسؤولية استغلال هذه العوائد في تحفيز الاستثمار المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ورغم توسُّع القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، إلّا أنه ما يزال يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة التي تُشكِّل 86% من إجمالي العاملين، خاصةً في قطاعات مثل البناء والتجارة والخدمات، في حين لا تتجاوز نسبة المواطنين العُمانيين 15% في بعض القطاعات الحيوية مثل السياحة والعقارات. وهذه الفجوة تعكس تحديات سوق العمل، وتُبرِز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تُعزِّز من جاذبية هذه القطاعات للقوى العاملة الوطنية، مع التركيز على تطوير المهارات وتوفير وظائف ذات قيمة اقتصادية أعلى. وفي هذا السياق، تُشير البيانات إلى أن العمالة العُمانية في القطاع الخاص شهدت نموًا بنسبة 18% منذ عام 2020، مُتجاوزةً معدل النمو في القطاع العام البالغ 8%، كما ارتفعت نسبة توظيف العُمانيات بمعدل 23%، وهو ضعف معدل التوظيف للرجال، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في أنماط المشاركة الاقتصادية للمرأة، ويعزز الحاجة إلى مزيد من التسهيلات التي تدعم استمرارها في سوق العمل.
إنَّ التحولات التي يشهدها سوق العمل تستدعي استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع جودة الوظائف المتاحة للعُمانيين، وليس فقط زيادة أعدادها؛ فالوظائف المُستحدثة خلال العقد الماضي تركَّزت في الأدوار مُنخفِضَة الأجر؛ مما يستوجب استقطاب الاستثمارات إلى القطاعات ذات المهارات العالية، مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والسياحة. كما إن تمكين المرأة في سوق العمل يُمثِّل ركيزةً أساسيةً في هذه الجهود؛ حيث يستوجب توسيع برامج التدريب، وتعزيز الفرص القيادية، وتحسين بيئة العمل لاستقطاب مزيد من الكفاءات النسائية، مما ينعكس على تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.
والقطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لخلق الوظائف، يحتاجُ إلى حوافز وتسهيلات تشريعية ومالية تضمن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدُ العمود الفقري للاقتصادات الحديثة ومن الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب التقني لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، بحيث تصبح قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي في القطاعات الأكثر نموًا ومع استمرار السلطنة في تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي، يبقى تحقيق التوازن بين توظيف المواطنين والحفاظ على جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية تحديًا جوهريًا، يستلزم سياسات مرنة تعزز تنافسية القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، يبرُز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق رؤية "عُمان 2040"، من خلال دعم الابتكار، وتعزيز الاستثمارات، وإيجاد بيئة اقتصادية مُستدامة قادرة على خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين، تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستقرارًا على المدى البعيد.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش