غرفة تجارة دبي تستعرض فرص وآفاق النمو الاقتصادي خلال الاجتماع الفصلي الثاني لمجموعات ومجالس الأعمال للعام 2024
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً الاجتماع الفصلي الثاني للعام 2024 لمجموعات ومجالس الأعمال، وذلك بحضور مجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص في الإمارة.
واستعرضت غرفة تجارة دبي خلال الاجتماع آفاق نمو الاقتصاد المحلي وأبرز الفرص الواعدة لتطوير أداء الشركات الخاصة في مختلف القطاعات، حيث اطلع المشاركون خلال الاجتماع على أحدث مبادرات وبرامج الغرفة، وخططها الراهنة والمستقبلية الهادفة لدعم القطاع الخاص، وتوفير بيئة مواتية لنمو وازدهار الشركات في الإمارة، وتمت مناقشة أولويات المرحلة المقبلة لمجتمع الأعمال المحلي وسبل تعزيز تنافسية الشركات المحلية، ورفع أدائها لمواكبة المستجدات الاقتصادية العالمية.
وخلال الربع الأول من العام الجاري 2024، عقدت غرفة تجارة دبي 24 لقاءً مع مجموعات ومجالس الأعمال، كما استضافت الغرفة الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لكل من مجلس الأعمال البولندي ومجلس الأعمال الكازاخستاني، كما قامت الغرفة بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 33 قانوناً ومشروع قانون خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة اعتماد للتوصيات بلغت 45%.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: “يعد دعم مصالح مجتمع الأعمال في دبي من أبرز أولوياتنا الاستراتيجية، ونسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تفعيل دور مجموعات ومجالس الأعمال في الارتقاء بالبيئة المحفزة لنمو الشركات في كافة القطاعات”.
يذكر أن مجموعات ومجالس الأعمال تساهم بشكل فاعل في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في إمارة دبي كونها تضمن تمثيل جميع القطاعات الاقتصادية، وتسهّل الحوار البناء بين القطاع الخاص والعام، وتلعب دوراً مؤثراً في تحسين بيئة الأعمال في دبي، بالإضافة إلى دورها الهام في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة، بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة ، لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها