تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

من جديد داهم الماس الكهربائي مكانا جديدا مخلفًا حريقا مروعا في منطقة العمرانية الشرقية بمحافظة الجيزة، حيث شب حريق ضخم في محزن للبويات والدهانات بشارع سيدي عمار بالعمرانية الشرقية بالقرب من مترو ساقية مكي، الأمر الذي خلف خسائر مادية فادحة، قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية على الموقف.

 

حريق العمرانية

وبعد البحث والتحري كشفت التحقيقات الأولية التي قامت بها النيابة العامة أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، وأن الحريق المروع لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وأن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحادث بعدما دفعت بـ 7 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، كما دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عددا من خزانات المياه لمساعدة رجال الإطفاء في إخماد وتبريد الحريق، وبينت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بإحدى وصلات المخزن الداخلية، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الماس الكهربائي.. خطر ينذر بتكرار الحرائق

وبحسب التقرير السنوي لحوادث الحريق فى مصر عام 2023، فإن الماس الكهربائي يعد ضمن أكثر أسباب الحرائق التي تقع في مصر بجانب الحرائق العارضة والإهمال. 

وبحسب البيانات التي كشف عنها التقرير السنوي لحوادث الحريق فى مصر عام 2023، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أعلى شهور العام تسجيلا لحوادث الحريق، حيث سجل شهر مايو المرتبة الأولى لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثة بنسبة 11.2%، يليه شهر يونيو بعدد 4365 حادثة بنسبة 9.6% وأخيرًا شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من اجمالى حوادث الحريق.

أما عن أسباب الحرائق في مصر، فكشف التقرير السنوي أنه وفقـًا للحالة الجنائية يأتى الحريق العارض فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 10137 حادثة بنسبة 22.3%، يليه الحريق بسبب الاهمال بعدد 4991 حادثة بنسبـة 11% خلال عام 2023.

فيما قدر التقرير عدد حوادث الحريق عام 2023 بواقع 45 ألف و435 حادثة عـلى مستـوى الجمهورية، مقابل 49 ألف و341 حادثة عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 7.9%.

وبالنظر إلى ضحايا الحرائق، فقد سجل التقرير عدد المتوفين مـن ضحايا حوادث الحريـق 239 متوفى عام 2023، مقابل 203 متوفى عام 2022، بنسبة ارتفاع بلغت 17.7% عن عام 2022، وبلغ عدد المصابين 812 مصاب عام 2023 مقابل 855 مصاب عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.

تطبيق إجراءات الأمن والسلامة 

وفي هذا الشأن، طالب خبراء الأمن والسلامة المهنية بضرورة العمل على تطبيق إجراءات الامن والسلامة المهنية على جميع القطاعات وفي كل محافظات مصر دون تردد، حيث قال المهندس سيد فتحي، خبير الأمن والسلامة المهنية، إنه يجب على الدولة المصرية تبني خطة لتطبيق صارم لإجراءات الأمن والسلامة المخهنية في كل شبر من أرض مصر من اجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، نظرا لأن مصر تأخرت كثيرا وسبقتها العديد من دول العالم التي أصبحت السلامة المهنية ركن أساسي لا غنى عنه عند إقامة أية نشاطات للتنمية العمرانية والصناعية وكذلك في جميع القطاعات. 

وأضاف "فتحي" في تصريحاته لـ"البوابة" وضع خطة وطنية للسلامة المهنية يعد الخطوة الأولى للحفاظ عما حققته الدولة من إنجازات على مدار السنوات الأخيرة، لذا يجب أن تطبق إجراءات الأمن والسلامة في كل بقاع الوطن. 

وتابع: "وضع إجراءات للحماية وتحقيق الأمن والسلامة يعد إجراء ناجح في كل دول العالم حيث يحافظ  على المكتسبات والأنشطة المختلفة، كما يحافظ على أرواح المواطنين من الهلاك في الحرائق التي إن لم تحدث بشكل عفوي فإنها تحدث في معظم الأحيان نتيجة لخطأ بشري نتيجة غياب المعرفة بإجراءات الامن والسلامة المهنية أو بسبب إهمال أحد الأفراد". 

من جهته دعا الدكتور تامر عبد الله شراكي، استشاري السلامة المهنية، على ضرورة وضع منهجية للاستثمار في الأمن والسلامة المهنية وهو ما فعلته العديد من دول العالم، فالدول المتقدمة عملت من اللحظة الأولى على وضع ضمانات لإنشاء أي نشاط وخطة واضحة للحفاظ على سلامة الممتلكات والأفراد. 

ولفت خبير السلامة المهنية إلى أن التدريب الجيد للأفراد القائمين على تطبيق منظومة الأمن والسلامة المهنية، والمتابعة الدورية والرقابة المنضبطة على جميع القطاعات والأنشطة هما الأساس لتحقيق منظومة أمن وسلامة مهنية ناجحة وفعالة في التعامل مع الحرائق أو مع أي أمر طارئ قد يحدث". 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حريق حريق العمرانية الماس الكهربائي الحماية المدنية النيابة الحرائق الأمن والسلامة المهنیة الماس الکهربائی لحوادث الحریق عام 2022 عام 2023

إقرأ أيضاً:

«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية


دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

 

أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة «روتشيلد آند كو» «دبي المالي» يطلق النسخة الثالثة من معرض «مسار المنحوتات»

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني يكشف سبب حريق هايبر شملان
  • «دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • اترعبت وابني أنقذني.. نهال عنبر تكشف قصة حريق في منزلها
  • مصرع ضابطين مغربيين في حادثة سقوط طائرة في مطار بنسليمان
  • "دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • لإنجاز معجم مصطلحات.. المجلس الأعلى للغة العربية يستقبل إطارات الحماية المدنية
  • بعد حريق منزل الفنانة نهال عنبر.. أبرز النصائح للتعامل مع حرائق الماس الكهربائي
  • حصريًا… صور لمعبد الكرنك بعد حريق أمس.. ومصدر: الحريق مفتعل
  • الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع بشقة سكنية في أوسيم دون إصابات
  • مصر: الحكومة تعتزم طرح 15 شركة للبيع بعد مطالب صندوق النقد.. وخبراء يعلقون