روسيا تعد قرارا في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مكافحة الاستعمار الجديد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تقوم روسيا بالتعاون مع شركائها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعداد قرار حول مكافحة الاستعمار الجديد، حسبما نقلت وكالة "تاس" اليوم الأربعاء عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية.
إقرأ المزيد لافروف: الاستعمار الغربي الجديد يواجه رفضا متزايدا في العالمجاء هذا التصريح في أعقاب اجتماع اللجنة الدائمة لـ"الحركة من أجل حرية الأمم" الذي نظمه حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي في إطار المنتدى الدولي للأحزاب "الأغلبية العالمية من أجل عالم متعدد الأقطاب" بصيغة "البريكس والدول الشريكة".
وقال المصدر: "اليوم نعمل مع أصحاب التفكير المماثل على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة (بهذا الشأن)، وأصبح موضوع مكافحة الاستعمار الجديد أحد الموضوعات الرئيسة، وتولي وزارة الخارجية الروسية أهمية كبيرة له".
وتابع: "لقد حظي موضوع مكافحة الاستعمار الجديد بتفهم واهتمام لدى دول الأغلبية العالمية في ظل واقع العالم الحديث"، معتبرا مشاركة أكثر من 30 دولة في منتدى فلاديفوستوك دليلا على إدراك أن هذه القضية ينبغي حلها من خلال الجهود المشتركة.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الذي يترأس كذلك حزب "روسيا الموحدة"، دعا خلال مشاركته في منتدى فلاديفوستوك، إلى إنشاء سجل للخسائر الناجمة عن جرائم الحقبة الاستعمارية وكذلك عن الاستعمار الجديد للمطالبة بدفع التعويضات.
كما حذر مدفيديف في مقال بصحيفة "روسيسكايا غازيتا" في وقت سابق من هذا الشهر من أن "الاستعمار الجديد قد اقترب" من حدود روسيا.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة بريكس فلاديفوستوك وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر قانون “الكنيست” الجديد الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
الوحدة نيوز/ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.