انقلاب النيجر.. هل تتحمل فرنسا مسئولية عدم الاستقرار في غرب أفريقيا؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصبحت النيجر أحدث دولة في غرب أفريقيا، يسيطر الجيش عليها، بعد دول: بوركينا فاسو وغينيا ومالي وتشاد، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.
لكن الغريب في الأمر، أن جميعها تعد مستعمرات فرنسية سابقة.
وقال المحللان ليونارد مبول نزييج ونيك تشيزمان، إنه منذ عام 1990، حدث 78% من الانقلابات الـ27 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الدول الفرنكوفونية، التي كانت تخضع لفرنسا، ما دفع بعض المعلقين إلى التساؤل عما إذا كانت فرنسا - أو إرث الاستعمار الفرنسي - هي المسئولة؟
وذكرا: “بالتأكيد يرغب العديد من مدبري الانقلابات في أن نعتقد ذلك.
وانتقد مايجا "سياسات الاستعمار الجديد، المتعالية، الأبوية والانتقامية"، وزعم أن فرنسا "تبرأت من القيم الأخلاقية العالمية" وطعنت مالي "في ظهرها".
كما انتشر النقد اللاذع المناهض لفرنسا في بوركينا فاسو، حيث أنهت الحكومة العسكرية اتفاقًا سمح للقوات الفرنسية بالعمل في البلاد في فبراير، ما أعطى فرنسا شهرًا واحدًا لسحب قواتها.
في النيجر، المجاورة لكلا البلدين، استخدمت المزاعم بأن الرئيس محمد بازوم كان دمية للمصالح الفرنسية لإضفاء الشرعية على إقالته من السلطة.
ومن وقتها، ألغى المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني خمس صفقات عسكرية مع فرنسا.
ونتيجة لذلك، أعقب الانقلاب احتجاجات شعبية وهجمات على السفارة الفرنسية.
ويقول المحللان ليونارد مبول نزييج ونيك تشيزمان، إن السجل التاريخي، يوفر بعض الدعم لهذه الادعاءات، حيث أنشأ الحكم الاستعماري الفرنسي أنظمة سياسية مصممة موالية أو على وفاق للاحتفاظ بالسيطرة.
وكذلك فعل الحكم الاستعماري البريطاني، لكن ما يميز دور فرنسا في أفريقيا هو مدى استمرارها في الانخراط في ذلك، كما يقول منتقدوها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادعاءات احتجاجات إفريقيا جنوب الصحراء الاستعمار الفرنسي الانقلاب إفريقيا الجنرال عبد الرحمن تشياني الرئيس محمد بازوم الحكومة العسكرية السفارة الفرنسية المجلس العسكري في مالي انقلاب النيجر
إقرأ أيضاً:
تصعيد فرنسي جزائري كبير.. كيف سينتهي الخلاف؟
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل-بارو، “بأن الجزائر هي من اختار التصعيد والحوار لا يمكن أن يكون في اتجاه واحد”.
وكتب نويل-بارو على منصة “إكس”: “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد ونحن نرد كما أعلنا على قرارهم غير المبرر وغير المفهوم. نطرد 12 موظفا جزائريا ونستدعي سفيرنا للتشاور”، وأكد أن “الحوار مطلوب دائما، ولكن ليس في اتجاه واحد”.
إلى ذلك، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، “إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى فرنسا و لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”، على خلفية توتر العلاقات بين البلدين”.
وقال المجلس “وهو أكبر منظمة رجال أعمال في الجزائر” في بيان، “إن هذا القرار جاء “نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسيّر(مدير) مؤسسة فرنسية للنقل البحري بالعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري”.
وأوضح البيان أن إلغاء زيارة المدير الفرنسي “مدفوع إليه” من قبل السلطات الفرنسية بدعوى “الأزمة القائمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ مع التصريحات الرسمية الداعية للتهدئة، وإعادة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي”.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذا “التناقض” الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر “هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة”.
ولفت البيان إلى أن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، “أمام هذا الوضع غير المنسجم والإشارات السلبية” تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، “يعتبر من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي على لقائه المبرمج مع منظمة ( أرباب العمل في فرنسا – ميديف)”.
وأكد المجلس التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل والشفافية والاحترام المتبادل، والتزامه “الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري والفاعلين فيه”.
في السياق، “أصدرت المحكمة الجنائية بمدينة ليون في فرنسا، حكمها بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ على المؤثرة الفرنسية الجزائرية صوفيا بن لمان بتهمة توجيه تهديدات بالقتل لمعارضين للنظام الجزائري”.
وأمرت المحكمة الجنائية في ليون “بمنع المرأة البالغة 54 عاما من العمر من استخدام “تيك توك” و”فيس بوك” لمدة 6 أشهر، وقضت المحكمة بقضاء بن لمان 200 ساعة في الخدمة المجتمعية. وذلك بالتزامن مع تجدد التوتر بين فرنسا والجزائر”.
وبجسب وسائل إعلام فرنسية، استند الادعاء إلى “تسجيلات مصورة للمرأة العاطلة عن العمل والتي يتابعها على “تيك توك” و”فيس بوك” أكثر من 350 ألف شخص، وكان أبرزها تسجيل مصور أهانت فيه امرأة أخرى وتمنت لها الموت”.
وكان المدعي العام “طالب في جلسة عقدت في 18 مارس بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق المؤثرة. كما ندد بتصريحات وصفها بالـ”خطرة فعلا” والـ”مشحونة بالكراهية”، وقال إنه لا مكان لها بتاتا في دولة ديمقراطية”.
وسبق أن “حكم على بن لمان، لاعبة كرة القدم السابقة، بالسجن 7 أشهر مع وقف التنفيذ سنة 2001، بعد أن اقتحمت ملعب مدرج “ستاد دو فرانس” رافعة العلم الجزائري خلال مباراة ودية بين فرنسا والجزائر”.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين