انقلاب النيجر.. هل تتحمل فرنسا مسئولية عدم الاستقرار في غرب أفريقيا؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أصبحت النيجر أحدث دولة في غرب أفريقيا، يسيطر الجيش عليها، بعد دول: بوركينا فاسو وغينيا ومالي وتشاد، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.
لكن الغريب في الأمر، أن جميعها تعد مستعمرات فرنسية سابقة.
وقال المحللان ليونارد مبول نزييج ونيك تشيزمان، إنه منذ عام 1990، حدث 78% من الانقلابات الـ27 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الدول الفرنكوفونية، التي كانت تخضع لفرنسا، ما دفع بعض المعلقين إلى التساؤل عما إذا كانت فرنسا - أو إرث الاستعمار الفرنسي - هي المسئولة؟
وذكرا: “بالتأكيد يرغب العديد من مدبري الانقلابات في أن نعتقد ذلك.
وانتقد مايجا "سياسات الاستعمار الجديد، المتعالية، الأبوية والانتقامية"، وزعم أن فرنسا "تبرأت من القيم الأخلاقية العالمية" وطعنت مالي "في ظهرها".
كما انتشر النقد اللاذع المناهض لفرنسا في بوركينا فاسو، حيث أنهت الحكومة العسكرية اتفاقًا سمح للقوات الفرنسية بالعمل في البلاد في فبراير، ما أعطى فرنسا شهرًا واحدًا لسحب قواتها.
في النيجر، المجاورة لكلا البلدين، استخدمت المزاعم بأن الرئيس محمد بازوم كان دمية للمصالح الفرنسية لإضفاء الشرعية على إقالته من السلطة.
ومن وقتها، ألغى المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني خمس صفقات عسكرية مع فرنسا.
ونتيجة لذلك، أعقب الانقلاب احتجاجات شعبية وهجمات على السفارة الفرنسية.
ويقول المحللان ليونارد مبول نزييج ونيك تشيزمان، إن السجل التاريخي، يوفر بعض الدعم لهذه الادعاءات، حيث أنشأ الحكم الاستعماري الفرنسي أنظمة سياسية مصممة موالية أو على وفاق للاحتفاظ بالسيطرة.
وكذلك فعل الحكم الاستعماري البريطاني، لكن ما يميز دور فرنسا في أفريقيا هو مدى استمرارها في الانخراط في ذلك، كما يقول منتقدوها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادعاءات احتجاجات إفريقيا جنوب الصحراء الاستعمار الفرنسي الانقلاب إفريقيا الجنرال عبد الرحمن تشياني الرئيس محمد بازوم الحكومة العسكرية السفارة الفرنسية المجلس العسكري في مالي انقلاب النيجر
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد..” مجلس الاستقرار المالي ” يعقد اجتماعه الـ2 هذا العام ويستعرض تطورات النظام المالي المحلي و العالمي
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول .
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.