البنوك الوطنية تضخ 15.6 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
ضخت البنوك الوطنية تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة بلغت نحو 15.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 757.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2.1 % خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة زاد على أساس شهري بنسبة 1.24% مقارنه بنحو 748.1 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بزيادة تعادل 9.3 مليار درهم، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.02% مقابل نحو 735.2 مليار درهم في نهاية مارس 2023، بزيادة 22.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 841.7 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10% بما قيمته 84.3 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي، لقطاعي التجارة والصناعة، إلى نحو 374.1 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 363.3 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و104.3 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 694 مليار درهم، أو ما يعادل 82.5% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية مارس الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 147.7 مليار درهم بما يوازي 17.5%.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لقطاعی التجارة والصناعة ملیار درهم فی نهایة البنوک الوطنیة فی نهایة مارس من البنوک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولي عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر في قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحي والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التي تنفذها هذه الشركات في مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها في مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وضمّ الوفد كل من أسامة صالح، رئيس بنك كريدي أجريكول، وعماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومروان السمّاك، الرئيس التنفيذي لشركة "شيب آند كرو إيجيبت"، وغادة درويش، العضو المنتدب لشركة "بيزا إندستريال سابلايز"، وماري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة بشارة تكستايل، وشهير جريش، الرئيس التنفيذي لشركة دكتور جريش للزجاج، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة "أورانج إيجيبت"، وخالد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "هاليفارم"، وتوماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز في مصر، وأحمد وفيق الرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان إيجيبت، وأشرف حبيب، المدير الإقليمي لشركة أير فرانس في مصر، وسيباستيان رييز، رئيس "شنايدر إلكتريك" لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومحمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سيتي ستارز، ومحمد محلب، الرئيس التنفيذي لشركة الرواد الهندسية، وحسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجميني، والسيدة، نسيمة أنين، الرئيس التنفيذي لشركة إير ليكويد إيجيبت، وأحمد رؤوف، الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي مصر، وميري نسيم الرئيس التنفيذى لجمعية تكاتف للتنمية، ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، و عزة عادل نائب المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.
كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجاري إلى مستويات أكبر.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في مصر، قال رئيس الوزراء إن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.
وفي غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للشركات في إطار قانون الاستثمار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا في هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجري الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات في غضون مدة قصيرة.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية في مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التي تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة في مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك الذي ستستضيفه القاهرة على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في مختلف القطاعات.
وفي غضون ذلك، هنأ مسئولو غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الدكتور مصطفى مدبولي على نيله ثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واختياره لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشاروا إلى أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع الشركات الفرنسية يبعث رسالة واضحة تؤكد إلتزام رئيس الوزراء بدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»