من يضمن للأردنيين إمكانية #الحج؟
#محمد_عاطف_خمايسة
ها هم الحجيج قد انهوا مناسكهم ،لست ممن يتابعون الناس ولكنني رأيت عشرات التعازي لأصدقاء لي أحدهم فقد والديه سويا وفي حينا وفاتين لحاجتين رحمهما الله في جبل الرحمة، وأشاهد وتشاهدون جميعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الوفيات أثناء الحج وبشكل لافت ، ولم نرى ردة فعل حكومية بحجم الحدث، لم نشاهد مسؤلا انطلق ليقف على حجم الشهداء، ولم نشاهد تصريحا واحداً يحصي الوفيات والجرحى،تصريح عام ومعوم عن الشركات الناقلة لم نفهم منه شيئا ولم نعلم كيف سيتحقق أصحابه من عمل الشركات مع الحجاج غير النظاميين هو كل ما صدر حتى الآن ،شخصياً بعد حادثة البحر الميت لم أعد أؤمن بلجان التحقق والأشياء التي تبدأ كبيرة ثم تلاشى وتضمحل لتخرج بأن الذنب على شخص لم نكن نتوقع أصلا ان يتم استدعاؤه ،ولكي لا نغرق مجدداً فعلى الدولة بكل كوادرها ومؤسساتها ضبط المتوجهين للحج بشرط ان يكون الحج عادلاً وان يكون حجاجنا بأعمار حجاج دول الجوار لا بالسبعينات والثمانينات من العمر ،وتخفيض تكاليف الحج حيث لا يعقل ان تكون تكلفة الحاج الأردني اكثر من ٤٠٠٠ دينار وكلنا نعلم انه مبلغ لا يتناسب مع ميزانية معظم الاردنيين ،ولا أعلم ما المانع من عمل صندوق وطني مستقل تموله الحكومة والشركات الخاصة واصحاب الأيادي البيضاء يدعم غير المقتدرين ولو بجزء يسير من تكاليف الحج ضمن أسس وشروط واضحة ،أو اضافة هذا لمهام صندوق الحج الموجود أصلا كصندوق استثماري لا خيري تنموي.
الحج تجارة مع الله وليس مصدر دخل لاي دولة لانه أسمى من ذلك وتنظيمه واجب على الجميع والجهد الذي تبذله بلاد الحرمين مشكور ومبارك لكننا لا بد أن نكون جزء من هذا الجهد بتغيير التعليمات البالية ووضع تعليمات حديثة ورؤية عصرية لتنظيم هذا الملف ،ولا يليق بنا ان يهرب حجاجنا او يختبئ البعض اشهر في غرف وفنادق لآداء فريضة من فرائض الله.
الرحمة لشهداء بيت الله الحرام وزواره ممن اصطفاهم الله في خير بقاع الأرض، وحجا مبرورا لكل حجاجنا النظاميين ومن دخلوا بعد أن ناداهم صوت لا إله إلا الله فأجابوه لبيك اللهم لبيك .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحج
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الذهب يطرح الفضة بديلاً.. مقترح لتقليل تكاليف الزواج في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
يُعتبر شراء الذهب شرطاً أساسياً لإتمام الزواج في العراق، إذ يقدمه الخاطب لعروسه قبل عقد القران، وعلى وقع الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، تجدد الجدل الديني والاجتماعي حول تكاليف الزواج الباهظة. درجت التقاليد المجتمعية في عموم العراق على أن يكون مهر المرأة من الذهب، من عيار 21 أو 24، ويُقدّمه الراغب بالزواج قبل عقد النكاح، وتتفاوت قيمته ووزنه وفقاً لاتفاق أو تفاهم مسبق بين الطرفين. ولامست أسعار الذهب المحلي والمستورد في أسواق العاصمة بغداد، والمدن الكبرى مثل أربيل والبصرة، 700 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 24 (نحو 500 دولار، وفقاً لسعر الصرف بالسوق الموازي)، مع استمرار الارتفاع يومياً. ويواجه الشباب العراقي المقبل على الزواج نفقات كثيرة، أبرزها المهور، وتكاليف العرس، وتجهيز السكن، وصدرت أخيراً فتاوى ودعوات لرجال دين وشخصيات اجتماعية وعشائرية تدعو إلى تسهيل الزواج، وترفض الشروط التي يضعها أهل العروس، وعلى رأسها السكن المنفصل، ورفع قيمة المهر. وأكد اتحاد علماء الدين في أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، الخميس الماضي، إمكانية استعمال الفضة في الزواج، وأن الذهب ليس شرطاً، ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث باسم الاتحاد، عبد الله شيركاوي، دعوته إلى استخدام بدائل أخرى عن الذهب في المهور، بهدف تسهيل الزواج، موضحاً أن "الذهب أصبح شرطاً في المهر عرفاً، لكن الدين الإسلامي لا يحدد الذهب أو أي شيء آخر، سواء كان للمهر المعجّل أو المؤجّل". وشدد شيركاوي على أهمية تشجيع الشباب على الزواج عبر تسهيل الشروط، ومن بينها "استخدام بدائل عن الذهب، مثل نسخة من القرآن الكريم، أو مبلغ من المال، أو الفضة، أو أي شيء آخر يناسب تقديمه مهراً. الشريعة الإسلامية أوجبت تحديد مهر للمرأة عند عقد الزواج، لكنها لم تُلزم بمادة معينة أو مقدار معيّن، بل تركت ذلك للزمان والظروف".
وتزامنت هذه الخطوة مع بيان مشابه من مجلس الإفتاء في الأنبار (غرب)، حيث دعا عدد من علماء الدين إلى "التخفيف على الشباب في الزواج"، وأكدوا أن "الذهب والحلي ليست شرطاً شرعياً، والأساس في الزواج هو القبول والود والاحترام بين الطرفين"، كما دعوا إلى "تجاوز فكرة البذخ والمباهاة في الأفراح والأمور التي ترافقها، ما يسهم في بناء بيت ناجح". تقول الباحثة الاجتماعية، إيمان عباس الطائي، لـ"العربي الجديد"، إن "الكثير من العائلات تتجاوز هذه التقاليد، وتغلّب أخلاق ونسب من يتقدم لخطبة ابنتها على أي معيار مالي. الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، والأسر الواعية لا تتعامل مع الجانب المادي في موضوع الزواج، وإنما مع شخصية من يتقدم للزواج، وهل هو كفء وسهل المعشر ويحترم الزوجة أم لا".
وتضيف الطائي: "باتت التقاليد والعادات ثقلاً يكبل الكثير من العراقيين، ومن بين ذلك موضوع شراء الذهب، وتكاليف حفل الزفاف الذي يصل إلى تجهيز أخوات العروس ووالدتها بالملابس والهدايا، ما يجعل العلاقة الزوجية مبنية على المصلحة أكثر من كونها مبنية على التفاهم، لذا باتت معدلات الطلاق عالية في كل الإحصاءات الشهرية لمجلس القضاء". أتم الشاب عمر الدليمي زفافه خلال الشهر الماضي في بغداد، وقال إن أهل زوجته طلبوا منه مهراً مقدماً، مصحفاً من القرآن الكريم، مؤكداً أن "حسن النية إذا استبق العلاقة يكون كل ما بعده سهلاً على من يريد أن يتزوج، وعادة عندما يكون الطرفان متعلمَين أو يمتلكان الوعي تكون الأمور أسهل". وتفرض العادات المجتمعية العراقية أن يتكفل الزوج بكل شيء، ولا تدفع الزوجة أي مبلغ مالي، ويتزامن دفع المهر لأهل الزوجة عادة مع شراء كميات من الذهب الذي يعد هدية، وتتباين قيمته بحسب اتفاق الطرفين، مثلما تتباين قيمة المهر أيضاً.
قضايا وناس
يقول القاضي المتقاعد سلام الأعظمي، إن "غالبية حالات الطلاق التي كانت ترد إليه في السنوات الماضية، هي للزيجات الأكثر مهوراً والأكثر بذخاً، وعادة ما يكون الخلاف على كيفية دفع مؤخر الزواج الذي يكون عادة مبالغ كبيرة، ويطلب الرجل أن يُقسطها على عدة شهور أو سنوات، وتكون هناك سلسلة من القضايا والخلافات المزعجة التي لا يحترم فيها أي طرف الطرف الثاني". ويوضح الأعظمي لـ"العربي الجديد"، أن "ربط الزواج بالجانب المادي أفقده الكثير من حسه الإنساني، وحول جانباً منه إلى صيغة مادية بحتة، لذا راجت أخيراً عبارة أن الزيجات الناجحة هي زيجات الفقراء، لأن الطرفين يقترنان بتفاهمات إنسانية أكثر من المادية، ويكون القرار هو بناء أسرة، لا الدخول في شراكة". ووفقاً لأحدث بيانات مجلس القضاء الأعلى في العراق، فقد بلغ معدل الطلاق خلال عام 2024 الماضي، 27,842 حالة طلاق في عموم المدن العراقية، بمعدل أكثر من ستة آلاف حالة في الشهر الواحد، في مقابل تسجيل 320 ألف حالة زواج خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن نحو 23% من حالات الزيجات تنتهي بالطلاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية