من يضمن للأردنيين إمكانية #الحج؟
#محمد_عاطف_خمايسة
ها هم الحجيج قد انهوا مناسكهم ،لست ممن يتابعون الناس ولكنني رأيت عشرات التعازي لأصدقاء لي أحدهم فقد والديه سويا وفي حينا وفاتين لحاجتين رحمهما الله في جبل الرحمة، وأشاهد وتشاهدون جميعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من الوفيات أثناء الحج وبشكل لافت ، ولم نرى ردة فعل حكومية بحجم الحدث، لم نشاهد مسؤلا انطلق ليقف على حجم الشهداء، ولم نشاهد تصريحا واحداً يحصي الوفيات والجرحى،تصريح عام ومعوم عن الشركات الناقلة لم نفهم منه شيئا ولم نعلم كيف سيتحقق أصحابه من عمل الشركات مع الحجاج غير النظاميين هو كل ما صدر حتى الآن ،شخصياً بعد حادثة البحر الميت لم أعد أؤمن بلجان التحقق والأشياء التي تبدأ كبيرة ثم تلاشى وتضمحل لتخرج بأن الذنب على شخص لم نكن نتوقع أصلا ان يتم استدعاؤه ،ولكي لا نغرق مجدداً فعلى الدولة بكل كوادرها ومؤسساتها ضبط المتوجهين للحج بشرط ان يكون الحج عادلاً وان يكون حجاجنا بأعمار حجاج دول الجوار لا بالسبعينات والثمانينات من العمر ،وتخفيض تكاليف الحج حيث لا يعقل ان تكون تكلفة الحاج الأردني اكثر من ٤٠٠٠ دينار وكلنا نعلم انه مبلغ لا يتناسب مع ميزانية معظم الاردنيين ،ولا أعلم ما المانع من عمل صندوق وطني مستقل تموله الحكومة والشركات الخاصة واصحاب الأيادي البيضاء يدعم غير المقتدرين ولو بجزء يسير من تكاليف الحج ضمن أسس وشروط واضحة ،أو اضافة هذا لمهام صندوق الحج الموجود أصلا كصندوق استثماري لا خيري تنموي.
الحج تجارة مع الله وليس مصدر دخل لاي دولة لانه أسمى من ذلك وتنظيمه واجب على الجميع والجهد الذي تبذله بلاد الحرمين مشكور ومبارك لكننا لا بد أن نكون جزء من هذا الجهد بتغيير التعليمات البالية ووضع تعليمات حديثة ورؤية عصرية لتنظيم هذا الملف ،ولا يليق بنا ان يهرب حجاجنا او يختبئ البعض اشهر في غرف وفنادق لآداء فريضة من فرائض الله.
الرحمة لشهداء بيت الله الحرام وزواره ممن اصطفاهم الله في خير بقاع الأرض، وحجا مبرورا لكل حجاجنا النظاميين ومن دخلوا بعد أن ناداهم صوت لا إله إلا الله فأجابوه لبيك اللهم لبيك .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحج
إقرأ أيضاً:
يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
و اختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
و لفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
و قال الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
و لفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
و أوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.