“حماد” يصدر قراراً بإنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
أصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد كهيئة علاجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة.
وتتولى الهيئة توفير العناية العلاجية والتأهيلية لأطفال التوحد الليبيين وأيضا من تكون أمهاتهم ليبيات، وتقديم الدعم الصحي والتأهيل النفسي لهم، وتوفير الإيواء الصحي لهم لتهيئتهم وانخراطهم في المجتمع، وفق نص القرار رقم (214) لسنة 2024.
ويمنح القرار للهيئة حق التعاقد مع عناصر طبية من الخارج ممن لهم تجارب ناجحة في التعامل مع شريحة أطفال التوحد، وتوفير الأجهزة والمعدات الذكية والمتطورة في العلاج النفسي لأطفال التوحد، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة بالداخل والخارج للإسهام في تعافي هؤلاء الأطفال.
وستتولى الهيئة حصر أعداد أطفال التوحد في ليبيا، مع تحديد أعمارهم السنية واحتياجاتهم الصحية وصرف منح مالية بشكل شهري خلال فترة الإيواء، وتحمل المصاريف الدراسية بالداخل، والمصاريف الدراسة للمتفوقين منهم بالخارج، وتحمل كافة المصاريف العلاجية بالخارج إذ تطلب الأمر، بموجب القرار.
كما نص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة بنغازي، ويجوز لها فتح فروع ومكاتب حسب الحاجة في المدن الأخرى، ويصدر بذلك قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتتكون إيرادات الهيئة من مخصصات الميزانية العامة للدولة والتبرعات وأي إيرادات أخرى يقررها مجلس الوزراء، بموجب القرار.
ويجوز للهيئة استثمار أموالها وفقا للخطط والبرامج الموضوعة في هذا الشأن، ولها في سبيل ذلك تأسيس شركات مساهمة ومشاريع استثمارية، واعتبار أطفال التوحد مساهمين فيها بحصص محددة تملك لهم.
الوسومأسامة حماد أطفال التوحد في ليبيا الحكومة الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا أطفال التوحد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية