مشادات كلامية وتبادل اتهامات بين مندوبي السودان والإمارات في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سرايا - شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي سجالا بين مندوبي السودان والإمارات، حيث تبادلا الاتهامات حيال المسؤولية عن تأجيج الصراع في السودان.
وجدد مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس، اتهامه لدولة الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع"، قائلا إن حكومة بلاده تملك أدلة على ذلك.
بعدها طلب مندوب الإمارات محمد أبو شهاب مداخلة وصف خلالها اتهامات المندوب السوداني بأنها "سخيفة وأن السفير السوداني يمثل القوات المسلحة السودانية"، مؤكدا أن بلاده ظلت تقدم الدعم للعمليات الإنسانية في السودان.
وأضاف: "ممثل القوات المسلحة السودانية يجب أن يُسأل لماذا لا يأتي إلى محادثات جدة إذا كان يسعى إلى وقف النزاع ومعاناة المدنيين؟".
وطلب ممثل السودان مداخلة رد فيها على المندوب الإماراتي قائلا: "من يريد صنع السلام في السودان عليه أن يأتي بقلب سليم".
وتابع مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "حشدنا لكم كل البيانات والدلائل والصور ورفعناها إلى مجلسكم الموقر لكي تناقش.. إن دولة الإمارات مدانة والمدان لا يكون شريكا في السلام".
بعد ذلك طلب مندوب الإمارات مرة أخرى مداخلة قال فيها: "نرى أن هذا يمثل انتهاكا معيبا لهذا المجلس من قبل أحد الأطراف المتحاربة في السودان. استغلال هذا المنبر لنشر اتهامات زائفة ضد الإمارات ولصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على الأرض.. لن يكون هناك نصر أو تسوية عسكرية للنزاع في السودان وإن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد للتسوية".
فيديو: سجال وخلافات أمام مجلس الأمن بين مندوبي السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
السفير السوداني يتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع،
والسفير الإماراتي يصف الاتهامات بأنها "سخيفة". https://t.co/rgIyleNABX pic.twitter.com/qCViEKOsdS
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 18, 2024
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعيد تقييم مزاعم الإمارات حول عدم تسليح الدعم السريع
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة بايدن ستقدم للمشرعين الأمريكيين تقييما بحلول 17 من الشهر الجاري حول مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بالسلاح.
من جانبه قال بيرت ماكغورك، مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، "أبلغت الإمارات الإدارة بأنها لا تنقل الآن أي أسلحة إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل".
وأضاف، "ستعمل الإدارة مع الإدارات والوكالات ذات الصلة لمراقبة مؤشرات مصداقية وموثوقية هذه الضمانات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة".
ومطلع الشهر الجاري، أرسل اثنان من المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة رسالة إلى إدارة بايدن يهددون بعرقلة مبيعات الأسلحة الهجومية إلى دولة الإمارات بسبب دعمها الحرب الأهلية في السودان عبر تسليح ميليشيات قوات الدعم السريع.
ووجه السيناتور كريس فان هولن وعضوة الكونجرس سارة جاكوبس رسالة إلى الرئيس بايدن، حذرا فيها من أن المشرعين سيسعون إلى إجراء تصويت على قرار برفض بيع أسلحة هجومية إلى الإمارات، بما في ذلك صواريخ بقيمة 1.2 مليار دولار، ما لم يشهد بايدن بأن أبوظبي لا تدعم قوات الدعم السريع.
وجاء في الرسالة التي أوردتها مجلة بوليتيكو، “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، لقوات الدعم السريع وسط الحرب الأهلية في السودان، ونعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن توقف مبيعات الأسلحة الهجومية حتى يتوقف هذا الدعم “.
وقالت الرسالة “إذا قدمت إدارتكم تأكيدًا مكتوبًا بأن الإمارات لا تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة وتعهدت بالامتناع عن مثل هذه التحويلات في المستقبل، فإننا سنكون قد حققنا هدفنا ولن نحتاج إلى الدعوة للتصويت على هذا التشريع في الكونجرس”.
وسبق أن اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات "الدعم السريع"، فيما نفت الإمارات ذلك وقالت؛ إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
وغير مرة، عرض الجيش السوداني صورا وتسجيلات لكميات كبيرة من الأسلحة التي انتزعها من أيدي قوات الدعم السريع في محاور القتال، وقال إنها إماراتية.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.