مشادات كلامية وتبادل اتهامات بين مندوبي السودان والإمارات في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
سرايا - شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي سجالا بين مندوبي السودان والإمارات، حيث تبادلا الاتهامات حيال المسؤولية عن تأجيج الصراع في السودان.
وجدد مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس، اتهامه لدولة الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع"، قائلا إن حكومة بلاده تملك أدلة على ذلك.
بعدها طلب مندوب الإمارات محمد أبو شهاب مداخلة وصف خلالها اتهامات المندوب السوداني بأنها "سخيفة وأن السفير السوداني يمثل القوات المسلحة السودانية"، مؤكدا أن بلاده ظلت تقدم الدعم للعمليات الإنسانية في السودان.
وأضاف: "ممثل القوات المسلحة السودانية يجب أن يُسأل لماذا لا يأتي إلى محادثات جدة إذا كان يسعى إلى وقف النزاع ومعاناة المدنيين؟".
وطلب ممثل السودان مداخلة رد فيها على المندوب الإماراتي قائلا: "من يريد صنع السلام في السودان عليه أن يأتي بقلب سليم".
وتابع مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "حشدنا لكم كل البيانات والدلائل والصور ورفعناها إلى مجلسكم الموقر لكي تناقش.. إن دولة الإمارات مدانة والمدان لا يكون شريكا في السلام".
بعد ذلك طلب مندوب الإمارات مرة أخرى مداخلة قال فيها: "نرى أن هذا يمثل انتهاكا معيبا لهذا المجلس من قبل أحد الأطراف المتحاربة في السودان. استغلال هذا المنبر لنشر اتهامات زائفة ضد الإمارات ولصرف الانتباه عن الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على الأرض.. لن يكون هناك نصر أو تسوية عسكرية للنزاع في السودان وإن طاولة المفاوضات هي السبيل الوحيد للتسوية".
فيديو: سجال وخلافات أمام مجلس الأمن بين مندوبي السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
السفير السوداني يتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع،
والسفير الإماراتي يصف الاتهامات بأنها "سخيفة". https://t.co/rgIyleNABX pic.twitter.com/qCViEKOsdS
— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) June 18, 2024
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2026.
جاء ذلك استنادًا إلى القرارين السابقين 2542 (2020) و2570 (2021)، حيث أكد المجلس استمرار دعم العملية السياسية في البلاد.
ووفقًا للقرار، تواصل البعثة جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف.
وشدد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون.
ودعا مجلس الأمن إلى تقييم استراتيجية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 30 سبتمبر 2025، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد القرار استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023-2025.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا