2025 عام انطلاق الاقتصاد الوطنى إلى العالمية

6 محاور لاتحاد الأوراق المالية تحافظ على حقوق أعضائه

 

روايتك فيها الأبطال الذين عرفوا كيف يكتبون تفصيلها بمهارة، وفيها الذين توقفوا عند العثرات، ولم يبحثوا عن الخلل.. اعلم أن المكافأة تكون للمجتهد، والارتقاء يكون لمن واجه التعب، اصنع لنفسك مسارا جميلا، ولا تنتظر من أحد أن يقدم لك الفرص على طبق من ذهب.

. احتفظ بخطتك بقدر من المرونة، حتى تتعامل مع مختلف الظروف والمتغيرات.. وكذلك محدثى لم يسمح للتحديات أن تسرق أحلامه، لذلك لم تجد فى قاموسه صعبا أو مستحيلا.

التحديات هى ما تجعل مشوارك مثيرا، والتغلب عليها هو ما يجعل للتجربة معنى، لا توجد كلمة تعددت معانيها وتنوعت بقدر كلمة النجاح، لذلك اتخذ مسارا منذ الصغر نحو تحقيق الطموح والهدف، وهو سر تميزه.

الدكتور محمد عياد رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، والمرشح على مقعد الشركات القابضة بانتخابات اتحاد الأوراق المالية، يعرّف نفسه جيداً، ويثق فى قدراته، حرصه على التعلم من قصص النجاح، والبحث الدائم عن المغامرة والإبداع، غير مساره، لا مجال للخطأ فى فلسفته، شغله التفتيش عن عوالم أخرى، تضيف لخياله العلمى، يحمل كل التقدير والشكر لمن ساهم فى صناعته، وأولهم والداه.

أشجار كثيفة ومثمرة تخفى السور الخرسانى، الأرض عشبية، قسمت أحواض الأزهار والورد لوحة فنية، مجرى مائى يمتزج ماؤه بالأضواء المحيطة.. على بعد أمتار وعند المدخل الرئيسى تضفى البساطة هدوءا وراحة، ألوان الحوائط، مزيج بين النبيتى والبيج لإضفاء مزيد من الأناقة والرقى، مجموعة من اللوحات السائدة والمصممة بدقة، ورؤية تضفى راحة، وطاقة إيجابية، على بعد أمتار وحتى غرفة المكتب، مجموعة من الديكورات الجميلة، فازات رسمت عليها أشكال مميزة، ومجسمات تحكى تراث الماضى.. غرفة مكتبه تضم ملفات وكتباً نادرة، منها ما يتعلق بمجال عمله الاستثمارى والمصرفى، ومنها الذى يرتبط بالتاريخ، والروايات، سطح مكتبه يبدو أكثر نظاما، قصاصات ورقية يدون بها أعماله اليومية، وتقييمه لذاته.. أجندة ذكريات تسجل مشواره بصور نادرة، وكتابات تحمل تفاصيل مسيرته.. بدأها مخاطبا أولاده بقوله «لا شىء يطلق العظمة الكامنة بداخلنا مثل الرغبة فى تحقيق ما نريد.. كن شجاعاً ولا تجعل الخوف من الوقوع فى الأخطاء يمنعك من الوصول».

مزيج بين الحماس والعقلانية حينما يحلل، دراسة المشهد برؤية وعمق، خبرته المصرفية، والاستثمارية تصقل تحليله عندما يفسر، التفاصيل مهمة فى منهجه، كونه يبنى عليها فرضيات، يفتش فيها، تجده يتحدث عن المشهد الاقتصادى بتفاؤل حذر.. يقول إن «الحكومة بعد تولى القيادة السياسية مقاليد الأمور انتهجت مسارا إصلاحيا شاملا ومتكاملا، وحددت خطة طموحة، طويلة الأجل تضع الاقتصاد فى قائمة اقتصاديات الدول الكبرى، وبالفعل بدأ التنفيذ نوفمبر 2016، بتعويم العملة المحلية، وراحت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية تغزو كافة القطاعات، مع التوسع فى المشروعات القومية الكبرى، وتهيئة بيئة متكاملة، ومناسبة للاستثمار، عبر إعادة تأهيل البنية التحتية، ومد شبكة مواصلات لكل المناطق الجديدة، وكل ذلك كان بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ولكن بفلسفة تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، شهدت الساحة متغيرات خارجية بدأت بجائحة كورونا، وتعاملت الدولة بنجاح فى هذا الملف، لكن تلاها العديد من الأزمات الأخرى سواء التضخم أو الحرب الروسية الأوكرانية، التى كانت تداعياتها أكبر على الاقتصاد الوطنى، بسبب الاعتماد الرئيسى على استيراد السلع الغذائية الرئيسية، من الدولتين، بالإضافة إلى التحديات الداخلية، واستغلال بعض الجماعات الإرهابية للأزمات التى تواجهها الدولة مثل أزمة الدولار، وتشويه هذه الجماعات أيضاً للإنجازات المحققة داخليا وخارجيا من قبل الدولة».

يتوقف عند التفاصيل، كونها تسهم فى تكوين رؤية، ويتبين ذلك عندما يتحدث عن سلوك المواطنين وتعاملهم مع الأزمة، بالعمل على التعامل مع العملة الصعبة على أنها سلعة، وهو الأمر الذى كان ضد سياسة الدولة، والانصراف عن التعامل مع القنوات الشرعية ممثلة فى البنوك، مما سمح أن يكون فى السوق السوداء أكثر من 6 مليارات دولار، وكانت له التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقيامهم بالبيع بأسعار مرتفعة، مما تسبب فى وجود سعرين للعملة، الأمر الذى يمثل آفة لأى اقتصاد.

- بثقة وموضوعية يجيبنى قائلا إن «الحكومة استوعبت مؤخرا أهمية الصناعة والإنتاج الزراعى، الذى بات يمثل نسبة كبيرة من الصادرات تصل إلى 70%، نتيجة إلى المشروعات القومية العملاقة، ولذلك على الدولة الاهتمام بالصناعة، والعمل على تشجيع المستثمرين، خاصة فى الصناعات التحويلية التى تعتمد على المدخلات والمواد الخام المحلى».. واستشهد فى هذا الصدد بصناعة الفوسفات، والتعدين، والبتروكيماويات، والهيدروجين الأخضر، خاصة أنها صناعات تعتمد على المدخلات، والمواد الخام المحلية، وليس المستوردة، وبالتالى تزيد من موارد العملة الصعبة».

موضوعى ولا يبالغ فى التفاؤل، تفاؤله يؤسس على واقعية، وهو ما يتكشف فى حديثه ورؤيته لمستقبل الاقتصاد الوطنى لكونه اقتصادا متنوعا، يحظى بركائز أساسية، وهو ما يمنحه قوة فى مواجهة الأزمات، لكن رغم الأزمات التى واجها الاقتصاد، إلا أنه تم تجهيز بنية أساسية قوية، مع قيام الحكومة ببعض هيكلة الشركات والتخارج لمصلحة الاقتصاد الخاص سواء المحلى أو الأجنبى، وكل ذلك سوف يؤتى ثماره، بحيث يكون عام 2025 انطلاقة الاقتصاد نحو الأفضل، وذلك بعد سداد القروض الأجنبية المستحقة، وبالتالى تحقيق انفراجة فى العملة الصعبة.

رحلة طويلة من التجارب الناجحة أصقلت خبراته، خاصة عندما يتحدث عن السياسة النقدية، ودورها فى الاقتصاد، تجده يلتمس العذر للسياسة النقدية، يعتبرها عاملا من العوامل الأخرى المتمثلة فى السياسات المالية، والاستثمارية، رغم ذلك يبدى الملاحظات برفع أسعار الفائدة، الذى كان هدفه سحب السيولة من السوق، ومواجهة غول التضخم، إلا أن ذلك لم يتحقق، بل زاد من ارتفاع أسعار السلع، وبالتالى التضخم، ولعلاج ذلك على الحكومة العمل على توفير العملة الأجنبية، مع ترشيد عمليات الاستيراد، وتحديد ضوابط مشددة لهذه العمليات، وخفض سعر الفائدة من أجل تشجيع واستقطاب الاستثمار.

رغم صعوبة الإبداع إلا أنه نادرا ما يكون معقدا، بل تجده بسيطا، وهو ما يعتمد عليه الرجل فى حديثه عن سعر الفائدة، حيث يعتبر أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بالاقتصاد، إذ إنه يتسبب فى إحجام المستثمرين عن الاقتراض، وبالتالى انكماش الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة أن عملية رفع أسعار الفائدة لم تقم بمواجهة التضخم، بل ساهمت فى زيادة السيولة فى السوق، ولتصحيح المسار فى هذا الشأن، لابد من خفض أسعار الفائدة بواقع 6% خلال عام، بعدما قامت بعض الاقتصاديات فى المنطقة خفض أسعار فائدتها، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

- بتفكير عميق، وثقة بالنفس يجيبنى قائلا إن «عملية الاقتراض تتطلب ضوابط مشددة، ورقابة صارمة من قبل البرلمان، خاصة أنه غير مقبول أن يكون الاقتراض فترته الزمنية قصيرة، ويتم توجيهه إلى مشروعات طويلة الأجل التى تحقق عوائد بعد مدة زمنية طويلة، لذلك يتطلب دراسة بصورة جيدة، على أن يتمكن القرض عند توجيهه إلى مشروع يكون قادر على سداد فوائده وأقساطه قبل تاريخ انتهاء القرض».

الخطأ ليس أن نعيش حياة لا نرضاها، لكن الخطأ هو ألا نحاول تغييرها إلى الأفضل دائما ونفس الحال فى ملف السياسة المالية، يرى أن مشكلة المنظومة الضريبية قائمة على تحميل الضرائب بصورة مستمرة على فئات محددة، دون التركيز على المتهربين، خاصة أن نسبتهم تزيد على 40%، بخلاف أيضاً الاقتصاد غير الرسمى، الذى تحاول الدولة الوصول إليه عبر حزمة من المحفزات، والإعفاءات الضريبية، ومساعدته فى التسويق، والوصول إلى الأسواق الخارجية، وبالتالى يجنى ثمار مكاسبه، بما يدفع أصحاب هذا الاقتصاد بالانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى.

رغم الجدل الدائم والمستمر بين المراقبين والخبراء حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضعف قيمتها على مدار السنوات الماضية إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد تقوم على أن السوق المحلى مؤهلا لاستقطاب استثمارات أجنبية وعربية كبيرة للغاية، بعد تأهيل البنية التحتية بصورة شاملة، لكن ما يعوق الاستثمار تعدد التشريعات، والسياسات الضريبية التى لا تفضلها المؤسسات والشركات العالمية، وكذلك عدم استقرار سعر الصرف، والذى له تجارب سيئة مع المستثمرين الأجانب والعرب الذين فقدوا قيمة 50% من أموالهم، واستثماراتهم فى ظل التعويم المتتالى، فى الوقت الذى فشلت الحكومة فى استبدال الأموال الساخنة، والتدفقات المالية باستثمارات مباشرة، وعلى الحكومة لتصحيح المسار واستقطاب المستثمرين الأجانب، إعادة النظر فى المحفزات، المقدمة للمستثمرين، وكذلك توجيهم إلى المشروعات القائمة على التصدير، بما يعمل على جذبهم فى المشروعات، وتقديم محفزات تعمل على تعويضهم مما تكبدوه من عمليات تعويم.

خوض التجارب المتعددة والمحسوبة عمّق من خبراته حينما يحلل القطاع الخاص تجده واضحا وصريحا، إذ يعتبر أن القطاع الخاص يتسم بالظلم، حيث أن كل اهتماماته تحقيق المكاسب، لذلك فقد الكثير من تأثيره، ووطنيته، رغم أن السوق المحلى من أكبر الاقتصاديات الذى يحقق نموا فى العائد، مع الدعم الكامل الذى تحقق من الحكومة فى العديد من المجالات المختلفة، لذلك لابد من القطاع الخاص أن يحدد خططه، ومستهدفاته، ويعمل على تحقيقها، فى ظل توفير البيئة الاستثمارية، والتنافسية، خاصة بعد وثيقة الدولة لتمكين القطاع الخاص.

- بدا أكثر تفاؤلاً، يتبين ذلك من علامات الهدوء على ملامحه.. يقول إن «الطروحات تعمل على تعزيز عمق البورصة، والحد من عمليات التلاعب، نتيجة تعدد الشركات القوية فى السوق، وأيضاً استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين للسوق، وربما تأخرت الحكومة فى هذا الملف بسبب الإجراءات الروتينية، والمبالغة فى عملية التقييمات لعدد من الشركات، والذى أحجم عنها المستثمرون، وعلى الحكومة الإسراع فى ملف الطروحات لاستقطاب العملة الصعبة».

تحمل المسئولية، والصدق أقصر طريق للنجاح، لذلك كان خوض تجربة انتخابات الاتحاد المصرى للأوراق المالية بهدف تقديم برنامج متكامل، يعمل على دعم العاملين بالسوق يقوم على 6 محاور تتصدر العمل على علاج مشكلات الأعضاء القائمة، والتواصل مع الحكومة والجهات الرقابية، ومناقشة كافة الأمور التى تتعلق بالشركات والعاملين فى السوق، وكذلك مناقشة التشريعات الصادرة قبل تطبيقها، بالإضافة إلى العمل على الترويج فى الأسواق الخارجية، للسوق المصرى، واستقطاب مستثمرين جدد، وأيضاً تنظيم دورات وورش عمل لرفع كفاءة الأعضاء العملية.

الأمانة والصدق والمراجعة المستمرة لسياساته من السمات التى تميزه، وهو ما يتبين فى ملف الشركة ونجاحه مع مجلس الإدارة فى تبنى سياسة توسعية، خاصة أن الشركة صاحبة تاريخ طويل ومن اللاعبين الرئيسيين، فى صناعة سوق الأوراق المالية، وانتهجت الشركة استراتيجيتها شاملة تقوم على مبدأ السرعة الخاطفة، والمركزة، وتطبيق حوكمة الشركات، وكذلك ترشيد التكاليف، وإجراء هيكلة كاملة من إدارية، ومالية، وفنية، والعمل على استرداد عملاء الشركة، وتقديم مزايا للشركة، وأيضاً تجميد بعض الأنشطة التى لم تكن مناسبة للشركة فى وقت محدد، وكذلك إعادة ترتيب الأولويات.

القدرة على تحقيق طموحاته، مع الشركة ومجلس الإدارة تتسم بالإرادة، والعزيمة، لذلك حدد المستهدفات، التى تبنى على 4 مستهدفات من ضمنها العمل على إدخال أنشطة جديدة، من خلال تدشين صناديق جديدة متخصصة، هيكلة بعض الشركات التابعة وتحويلها من الخسائر للربحية، وإنهاء كافة النزاعات القضائية مع الشركة، وكذلك التوسع فى الدول الخليجية سواء الإمارات أو السعودية، وأيضاً التوجه إلى الأسواق الأوروبية.

سر النجاح على الدوام هو أن تسير إلى الأمام، دون الالتفات للوراء، وبالمثابرة تقوى العزيمة، ويعظم الطموح، وعلى هذا كان الرجل يسعى دائما أن يحافظ على ذلك، تجده حريصا على دعم أولاده، ومدهم بالتجارب والخبرة، وحثهم على الاجتهاد والعمل، لتحقيق أهدافهم، مغرم بالمشى كونه رياضة تسهم فى التركيز، ومحب للألوان الصافية، لكن يظل شغله الشاغل تعزيز ريادة الشركة فى السوق.. فهل يستطيع ذلك؟

المصدر: بوابة الوفد