تقاضي شركتها لتلقيها راتباً من دون عمل لمدة 20 عاماً
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
رفعت فرنسية خمسينية دعوى قضائية ضد شركتها لأنها دفعت لها راتباً على مدار 20 عاماً من دون تكليفها بتأدية أي مهام ضمن وظيفتها، واتهمت الشركة بـ«التمييز في العمل» وتطالب بتعويض كبير.
وبحسب موقع «أوديتي سنترال» للغرائب، بدأت لورانس فان فاسينهوف، تتقاضى راتباً منذ عام 2004 من دون أن تكلف بمهام في شركتها، وهو ما أزعجها كثيراً بسبب شعورها بأنها «موظفة منبوذة»، وخاصة أنها مصابة منذ ولادتها بالشلل النصفي وتعاني من الصرع، حسب موقع 24.
بدأت القصة في عام 1993، عندما تم تعيين فاسينهوف موظفة مدنية في شركة «فرانس تيليكوم»، وكانت تؤدي مهامها بشكل طبيعي حتى استحوذت شركة «أورانج» للاتصالات عليها.
وعرض عليها منصب يتناسب مع حالتها الطبية، فعملت سكرتيرة في قسم الموارد البشرية حتى عام 2002، عندما طلبت نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا، ونالت الموافقة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائماً لها. وتسبب انتقالها إلى منزل آخر في قلب حياتها رأساً على عقب وبدأت المشاكل مع شركتها، حتى أصبحت منذ عام 2004 تتقاضى أجراً من دون تكليفها بأي مهام.
هذا الوضع تسبب لها بالإزعاج فشعرت بأنها «منبوذة»، واتهمت الشركة بممارسة الضغط عليها بشكل غير مباشر لإجبارها على الاستقالة.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
اليمن: «الحوثي» يسعى إلى طمس الهوية بشكل ممنهج
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تتلقى تمويلاً إضافياً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بدعم السلام في اليمنأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وشدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، خلال لقاء عقده أمس، في وزارة الخارجية الأميركية، ونقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تهريب الآثار، خاصة وأن بعض عمليات التهريب تسهم في تمويل الجماعات الإرهابية مثل ميليشيات الحوثي.
وشدد على أن ميليشيات الحوثي تسعى بشكل ممنهج إلى طمس الهوية اليمنية، من خلال نهب وتهريب الآثار وتدمير المواقع التاريخية، في محاولة لطمس معالم الحضارة اليمنية.
وأكد الارياني، على أهمية التعاون الدولي في التصدي لهذه الجرائم، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث اليمني، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف عمليات تهريب الآثار، وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
وفي ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على المدنيين والبنية التحتية في اليمن، تتزايد التساؤلات حول جدوى إدانات مجلس الأمن وتأثيرها على أرض الواقع.
ورغم التصريحات الدولية الشديدة اللهجة، يبرز غياب الخطوات العملية كعامل رئيس يُعزز استمرار هذه الانتهاكات، ما يفاقم من معاناة الشعب اليمني ويزيد من التحديات الإنسانية التي تواجه البلاد.
وقال الحقوقي اليمني، رياض الدبغي، إن الإدانات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن بشأن هجمات الحوثيين المتكررة على المدنيين والبنية التحتية في اليمن تثير تساؤلات ملحة حول جدواها ومدى تأثيرها على أرض الواقع، فرغم التصريحات الشديدة اللهجة، يظل غياب الخطوات العملية لتنفيذ الردع.
وأوضح الدبغي لـ«الاتحاد» أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي وقراراته، ويكشف عن غياب الضغط الفعّال لوقف الانتهاكات، فيما يتضرر الشعب اليمني بشكل مباشر من الاعتداءات، ويتزايد أعداد الضحايا المدنيين، وتتفاقم معاناة النازحين نتيجة تدمير منازلهم واستهداف المناطق السكنية.
وأشار إلى أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاعتماد على الإدانة وحدها، والمطلوب الآن خطوات ملموسة تُرغم الحوثيين على التوقف عن هذه الممارسات العدوانية، يجب تعزيز العقوبات الاقتصادية على قيادات الجماعة، ومنع تدفق التمويل والأسلحة إليهم، مع دعم الحكومة اليمنية الشرعية لحماية المدنيين، كما أن المجتمع الدولي مطالب بتفعيل قراراته السابقة، وفرض آليات رقابة صارمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وقال الدبغي إن الاكتفاء بالإدانة اللفظية يبعث برسالة خاطئة ويؤدي إلى استمرار معاناة اليمنيين، لذا، يجب على الدول الكبرى والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية الممتدة.