تقاضي شركتها لتلقيها راتباً من دون عمل لمدة 20 عاماً
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
رفعت فرنسية خمسينية دعوى قضائية ضد شركتها لأنها دفعت لها راتباً على مدار 20 عاماً من دون تكليفها بتأدية أي مهام ضمن وظيفتها، واتهمت الشركة بـ«التمييز في العمل» وتطالب بتعويض كبير.
وبحسب موقع «أوديتي سنترال» للغرائب، بدأت لورانس فان فاسينهوف، تتقاضى راتباً منذ عام 2004 من دون أن تكلف بمهام في شركتها، وهو ما أزعجها كثيراً بسبب شعورها بأنها «موظفة منبوذة»، وخاصة أنها مصابة منذ ولادتها بالشلل النصفي وتعاني من الصرع، حسب موقع 24.
بدأت القصة في عام 1993، عندما تم تعيين فاسينهوف موظفة مدنية في شركة «فرانس تيليكوم»، وكانت تؤدي مهامها بشكل طبيعي حتى استحوذت شركة «أورانج» للاتصالات عليها.
وعرض عليها منصب يتناسب مع حالتها الطبية، فعملت سكرتيرة في قسم الموارد البشرية حتى عام 2002، عندما طلبت نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا، ونالت الموافقة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائماً لها. وتسبب انتقالها إلى منزل آخر في قلب حياتها رأساً على عقب وبدأت المشاكل مع شركتها، حتى أصبحت منذ عام 2004 تتقاضى أجراً من دون تكليفها بأي مهام.
هذا الوضع تسبب لها بالإزعاج فشعرت بأنها «منبوذة»، واتهمت الشركة بممارسة الضغط عليها بشكل غير مباشر لإجبارها على الاستقالة.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من دون
إقرأ أيضاً:
السلطات الأميركية تقاضي أوبر
رفعت السلطات الأميركية دعوى قضائية ضد شركة أوبر، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بالغش بواسطة عروض ترويجية لـ"أوبر وان".
وقالت "لجنة التجارة الفدرالية"في بيان إنّ أوبر ومقرّها في سان فرانسيسكو انتهكت قانونا يرعى الثقة بين مستخدمي الخدمات الرقمية.
ونقل البيان عن أندرو فيرغوسون، رئيس لجنة التجارة الفدرالية، قوله إنّ "الأميركيين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيها ويبدو من المستحيل إلغاؤها".
وأضاف "نحن لا نتّهم أوبر بغشّ العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضا بجعل عملية الإلغاء صعبة بشكل غير معقول".
وبموجب العروض الترويجية التي تقدّمها الشركة فإنّ المشتركين بخدمة "أوبر وان" يستفيدون من خصومات على الرحلات أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة التي توفّرها خدمة أوبر إيتس.
وتبلغ كلفة الاشتراك في هذه الخدمة حوالي عشرة دولارات شهريا.
وأغرت أوبر مستخدميها بالاشتراك في خدمة "أوبر وان" بأن وعدتهم بتوفير 25 دولارا شهريا، لكنّ هذا الوعد لم ينطبق على رسوم الاشتراك، وفقا للدعوى.
وبحسب لجنة التجارة الفدرالية فإنّ وعد أوبر بتوفير مبالغ شهرية على المستخدمين كان مضللا وأنّ الشركة جعلت من الصعب على مستخدميها إلغاء اشتراكاتهم في أوبر وان، على الرغم من أنّها صرحت بأنّه هذه الاشتراكات "يمكن إلغاؤها بسهولة في أي وقت".
وتنفي شركة أوبر تسجيل أشخاص دون موافقتهم وتؤكّد أنّ معظم عمليات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التطبيق.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة