تحذيرات من حجب المنصات الرقمية في مصر.. سعي إلى تنفيذ اللوائح الغائبة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر على الالتزام بالمهلة المحددة، لتوفيق أوضاع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة خلال 90 يوماً، واستعداده تقديم بعد التسهيلات بما يتماشى مع قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وحماية المواطنين.
وأضاف المجلس أن القرارات التي اتخذها بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، تأتي تنفيذاً لقانون المجلس، خاصة بعد الرصد الدقيق لما تبثه بعض المنصات الأجنبية، ولوّح المجلس بحجب المنصات الرقمية والفضائية العاملة في البلاد، حال لم تقم بـ "توفيق أوضاعها"،
وذلك في خطوة اعتبرها البعض مدخلا لتقييد حرية التعبير، بينما عدّها آخرون في سياق تنظيم عمل المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية.
وكان المجلس استدعى، الثلاثاء، الممثل القانوني لمنصة "برايم فيديو"، التابعة لشركة أمازون بعد رصد محتوى وصف بأنه "لا يتناسب والقيم الدينية" للمجتمعين المصري والعربي.
فيما رأي البعض أن القرارات ارتبط بموعد تجديد المحدد لاختيار قيادة جديدة له خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن تلك اللوائح وضعت منذ تأسيسه ولم تنفذ، والبعض ربطها الحالة السياسية والتفاعل الكبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
وانتشر في الأيام الأخيرة وسم "السيسي بيمسح تويتاته" تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المنشورات التي قام رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بمسحها من حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد كثرة استدعاء المواطنين لها للمقارنة بين الوعود البراقة التي كان يصبر بها المواطنين وبين الواقع الأليم الذي يعيشه المواطن المصري.
ومن ناحية أخرى انتشرت في مصر ظاهرة اليويوبر التي تسبب في مشاكل كبيرة بين أوساط المجتمع المصري مما تسبب في تعرض البعض منهم للمساءلة القانونية.
وفي أيار / مايو الماضي، قضت محكمة مصرية، بحبس اليوتيوبر المصري، شريف جابر، 5 سنوات، لاتهامه بنشر فيديوهات تزدري الدين الإسلامي وتحرض على الإلحاد.
وفي نهاية الشهر ذاته، ألقت السلطات المصرية القبض على المدونة، هدير عبد الرازق، بعد اتهامها بـ "التحريض على الفسق والفجور" لنشرها مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستعرض فيها ملابس داخلية.
وتسببت هذه المادة بجدل واسع في مصر خلال السنوات الماضية بعد أن تعرضت كثير من المؤثرات اللواتي يظهرن على وسائل التواصل الاجتماعي للملاحقات القانونية بسببها وأصبحت "المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية أكثر انتشارا وأهمية من الصحف المطبوعة، التي تراجع انتشارها وتأثيرها.
ومن جانبه كما أخطر المجلس البنك المركزي المصري لإيقاف جميع التحويلات البنكية لحسابات هذه المنصات كاشتراكات، بحسبان أن هذه المنصات تعمل في إطار غير قانونى بالمخالفة للقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم برايم فيديو أمازون السيسي السيسي أمازون المجلس الأعلى للإعلام توفيق اوضاع برايم فيديو حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التواصل الاجتماعی المنصات الرقمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
5 سنوات حبسا نافذا للتكتوتر ” موح الوشّام” عن نشر الرذيلة و الإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وقعت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 300 الف دج، في حق المتهم الموقوف “تيكتوكر” المدعو ” ح.محمد” المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “موح الوشام”.كما ألزمت المحكمة المتهم ذاته بأداء تعويض مالي للخزينة العمومية يقدر بـ مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
وجاء منطوق الحكم في قضية الحال، بعدما تابعت نيابة الجمهورية لذات المحكمة المتهم ووجهت له 9 عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد
وهي التهم التي التمس لأجلها وكيل الجمهورية بالجلسة تطبيق أقصرة العقوبة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا.
وخلال جلسة المحاكمة المنصرمة ، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الدفاع أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي: “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .
وأضاف الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.
من جهته المتهم ولدى مواجهته اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.
وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.
والجدير بالذكر أن السلطات القضائية بالتنسيق مع السلطات الأمنية، أوقفت عشرات المؤثرين معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سلسلة توقيفات شنتها بداية الشهر الفضيل، وتم بموجبها إحالة المتهمين على التحقيق القضائي وايداعهم الحبس المؤقت بعد ادانتهم بعقوبات سالبة للحرية بتهم تتعلق بجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز والسب والتهديد عبر منصات التواصل الاجتماعي .
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد