وزيرة الهجرة تستقبل أمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية وأمين عام اللجنة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وذلك في إطار التنسيق فيما بين الوزارة واللجنة بشأن مجالات التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
من جانبها، رحبت وزيرة الهجرة بالسفير عمر أبو عيش، معربة عن بالغ امتنانها بهذا اللقاء، في ضوء التعاون القائم بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي بصدد عدة ملفات مهمة وحيوية أبرزها الهجرة.
وزيرة الهجرة تستقبل أمين عام اللجنة التنسيقيةوتناول اللقاء بين الجانبين مناقشة الملف الخاص بالهجرة والتعاون بشأنه بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمشروعات التي يمكن التنسيق بشأنها لتنفيذ استراتيجيات التنمية في جمهورية مصر العربية، بالاستناد إلى العلاقات المصرية الأوروبية الوثيقة.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تعزي ذوي الشقيقين المتوفيين بالسعودية
وزيرة الهجرة: نعمل على تدشين المركز المصري الإيطالي للوظائف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية عام 1968 بين فرنسا والجزائر.. معاهدة لتنظيم الهجرة تواجه مطالب بالإلغاء
الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968 هي معاهدة لتنظيم الهجرة بين البلدين، وُقعت بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر، ونصت على السماح بدخول 35 ألف عامل جزائري سنويا مدة 3 سنوات، ومنحت المهاجرين الجزائريين مزايا خاصة من ضمنها الأفضلية في العمل والإقامة مقارنة بالمهاجرين من جنسيات أخرى.
السياق التاريخيبعد انتهاء الاستعمار الفرنسي واستقلال الجزائر عام 1962، أُبرمت اتفاقيات إيفيان في 18 مارس/آذار 1962، والتي نصت على أن "أي جزائري يحمل بطاقة هوية يحق له التنقل بين الجزائر وفرنسا ما لم يصدر حكم قضائي يمنعه".
ضمنت هذه الاتفاقيات للجزائريين حرية التنقل بين البلدين، لكن الهجرة الجماعية في صيف عام 1962 غيّرت الوضع وأصبحت حرية التنقل تصب في مصلحة الجزائريين.
ومع بداية عام 1963، بدأت فرنسا تفرض القيود على بعض العمال الجزائريين، وفي عام 1964 وقعت اتفاقية لتنظيم حجم الهجرة، كانت هذه الاتفاقية محددة المدة وتخص العمالة فقط، ولكنها أُلغيت عام 1966، ما أدى إلى توقيع اتفاقية جديدة عام 1968.
اتفاقية الهجرة بين فرنسا والجزائروُقّعت اتفاقية الهجرة بين الجزائر وفرنسا يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 1968، بعد ستِّ سنوات من استقلال الجزائر. وتُعد هذه الوثيقة استمرارا لاتفاقيات إيفيان التي أسست لاستفتاء استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي عام 1962.
وقد تولى المفاوضات عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان وزير الخارجية الجزائري حينها، ومنح الاتفاق الجزائريين وضعا خاصا واستثنائيا مقارنة بالقوانين الفرنسية العامة، ما شكّل محورا رئيسيا في العلاقات الثنائية بين البلدين.
إعلاناستعانت فرنسا بكثافة بالعمال الجزائريين لتعويض نقص اليد العاملة لديها بعد الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، ونتيجة لذلك جاءت هذه الاتفاقية لتنظيم حركة العمال الجزائريين وضمان حقوقهم في فرنسا.
نص الاتفاقيةنصت الاتفاقية على تحديد دخول 35 ألف عامل جزائري إلى فرنسا سنويا مدة ثلاث سنوات، ومنحت المهاجرين الجزائريين امتيازات عدة، منها تصاريح الإقامة ولمّ شمل الأسرة، وهي مزايا لم يكن يتمتع بها المهاجرون من جنسيات أخرى، إضافة إلى أفضلية في مجالات الإقامة والعمل.
وفي إطار تعديل عام 2001، نصت الاتفاقية على تسوية وضعية الجزائريين والجزائريات المتزوجين من مواطنين ومواطنات فرنسيين أو أجانب يحملون وثائق إقامة في فرنسا، بموجب بند لمّ شمل الأسرة. هذا البند ضمن لأفراد العائلة الحق في الحصول على العلاج الصحي والعمل والتعليم، إضافة إلى منح إقامة مدة سنة قابلة للتجديد.
كما شمل التعديل تسهيل منح الجنسية الفرنسية للجزائريين المولودين في فرنسا والذين أقاموا فيها مدة تزيد عن 8 سنوات ودرسوا في مدارسها.
الأهداف والغاياتوُقعت الاتفاقية بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية بهدف:
تنظيم التنقل والإقامة والعمل للجزائريين وعائلاتهم في فرنسا. تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال الجزائريين. تسهيل التبادل المنتظم بما يتماشى مع حجم الهجرة التقليدية للجزائريين إلى فرنسا. تقليل هجرة العمالة الجزائرية وتحديد سقف سنوي للهجرة بـ35 ألف عامل. تعديلات على الاتفاقيةخضع الاتفاق إلى ثلاثة تعديلات رئيسية، مما أدى إلى تقليص بعض جوانبه الأساسية، تضمنت هذه التعديلات إلغاء سياسة الحصص واستبدالها بنظام التأشيرات، إضافة إلى تقليص مدة الإقامة الممنوحة إلى سنة واحدة أو عشر سنوات، كما أصبح من الضروري للزائرين تقديم شهادة استضافة وإثبات مواردهم المالية.
ورغم هذه التغييرات، لا تزال بعض الامتيازات محفوظة للجزائريين، منها الحق في الحصول على بطاقة إقامة مدة عشر سنوات بعد مرور عام على الزواج من مواطن فرنسي، والسماح بالتسجيل في السجل التجاري أو الهيئات المهنية للحصول على شهادة إقامة دون الحاجة لإثبات جدوى مشاريعهم.
إعلان التعديل الأول عام 1985وُقع أول تعديل على الاتفاقية لتقريب مستوى الحماية الممنوحة للجزائريين من قانون الأجانب الفرنسي آنذاك، وفرضت فرنسا تأشيرات الدخول على الجزائريين، مما قيد بشكل كبير حرية التنقل المنصوص عليها في الاتفاقية.
التعديل الثاني عام 1994نص على ألا تتعدى مدة الغياب عن فرنسا ثلاث سنوات لتجنب إلغاء شهادة الإقامة.
التعديل الثالث عام 2001هو التعديل الأخير للاتفاقية، وكان الهدف منه أن تتوافق مع القوانين الفرنسية المحدثة، بهدف تقليل التباين بين حقوق الجزائريين وباقي الأجانب، مع الاحتفاظ ببعض الامتيازات الخاصة بهم.
الامتيازات التي توفرها الاتفاقية مقارنة بالقانون العام الفرنسييحصل الجزائريون على إقامة مدتها 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة القانونية، مقارنة بخمس سنوات في القانون العام الفرنسي.
يمكن للجزائريين المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني الحصول على وثائق إقامة تلقائيا إذا استطاعوا إثبات إقامتهم مدة 10 سنوات.
ويُمنح الجزائريون تسهيلات في تأسيس الأعمال أو ممارسة المهن الحرة، دون اشتراط إثبات جدوى النشاط قبل الحصول على تصريح الإقامة.
دعوات فرنسية لإلغاء الاتفاقيةفي سبتمبر/أيلول 2023، صرح رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب، عزمه إلغاء الاتفاقية مؤكدا أنها "لم تعد صالحة " على حد تعبيره.
وأكد إريك زمور، السياسي من أقصى اليمين، أثناء حملته الانتخابية لعام 2022، أنه في حال وصوله إلى السلطة، سيعمل على إلغاء الاتفاقية كما استبعد أي "اعتذار للجزائر عن الماضي الاستعماري".
من جانبه أعرب كزافييه درينكور، السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، عن رأيه في ضرورة مراجعة الاتفاقية، وأشار في مقابلة مع مجلة "لوبوان" إلى أن "أحكام الاتفاقية باهظة، ولا يمكن التحايل عليها ما دامت الاتفاقيات الدولية لها الأسبقية على القانون". وأضاف أن "الأمر يبدو كأن قوانين الهجرة الفرنسية لا تنطبق على الجزائريين".
وفي المقابل رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية في ديسمبر/كانون الأول 2023 مقترحا من حزب "الجمهوريين" اليميني، الذي دعا إلى إلغاء اتفاقيات عام 1968، ورُفض المقترح بأغلبية 151 صوتا، فيما أيّده 114 نائبا.
إعلان
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات