النجف تحقق فائضاً يفوق الاكتفاء الذاتي بانتاج الحنطة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حققت محافظة النجف الاشرف، فائضاً يفوق الاكتفاء الذاتي من انتاج محصول الحنطة للموسم الحالي.
مؤخراً، أعلنت وزارة التجارة تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 من خلال كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي.
يذكر أن العراق يحتاج إلى 4 ملايين و200 ألف طن سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.
وقال مدير اعلام زراعة النجف أحمد الجبوري، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن تسويق محصول الحنطة للموسم الحالي بدأ اعتباراً من 14 نيسان وانتهى في 6 حزيران.
وأوضح أن استلام المحصول تم في أربع صوامع (سايلوات)، وهي صومعة النجف وصومعة الكوفة وصومعة أبو صخير وصومعة الخورنق.
ونوّه أحمد الجبوري الى أن "حاجة المحافظة من مادة الحنطة هي كمية 195200 طن، لكننا حققنا الاكتفاء الذاتي لسنة كاملة مع زيادة 33500 طن، اي أن هناك نحو 17.63% فائضاً عن الحاجة".
مدير اعلام زراعة النجف، لفت الى تحقيق زيادة في المحصول بنسبة 26.4% عن العام الماضي، مشيراً الى أنه في العام الماضي تم استلام 181407 أطنان من محصول الحنطة من الفلاحين، بينما بلغت كمية الحنطة المستلمة لهذا الموسم 229380 طن.
تشير توقعات وزارة الزراعة، الى وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن.
في العام الماضي 2023 بلغت إجمالي المساحة المزروعة لمحصول الحنطة في العراق 8 ملايين و420 ألف دونم، حصد منها 4 ملايين و248 ألف طن، بنسبة تغيير فاقت الـ 53% عن سنة 2022 والتي حصد حينها العراق من محصول الحنطة مليونين و750 ألف طن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاکتفاء الذاتی محصول الحنطة
إقرأ أيضاً:
نائب :فساد كبير في عقارات الدولة والنجف وتم تشكيل مجالس تحقيقية بذلك
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 2:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب هادي السلامي السبت، بتشكيل لجنة تحقيق مركزية على خلفية قرار صادر عن محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “محكمة الجنايات لمكافحة الفساد المركزية أصدرت مؤخراً قراراً يؤكد وجود تقصير وإهمال واضح في ملف مقبرة النجف الأشرف من قبل عقارات الدولة”.وأضاف السلامي، “على خلفية هذا القرار، طلبنا بسحب يد مدير عقارات الدولة، ودعونا رئاسة مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مركزية، والتي تفاعلت مع طلبنا وأوعزت بتشكيل لجنة مركزية برئاسة مدير هيئة التقاعد الوطنية للتحقيق في ثلاثة ملفات مهمة في النجف، وهي مقبرة النجف النموذجية، ومعمل كار، وأراضي نقابات العمال”.وأشار السلامي إلى أن “إحدى اللجان استكملت إجراءات التحقيق، وأوصت بتدوير مدير عقارات الدولة، وتم إحالة الملف إلى هيئة النزاهة، في حين لا تزال باقي اللجان تستكمل تحقيقاتها من أجل الخروج بنتائج خلال الفترة المقبلة”.وأكد السلامي أن “مساعينا باتجاه الملفات التي عليها شبهات فساد مالي وإداري تأتي ضمن صلاحياتنا كأعضاء في مجلس النواب، وبالتالي، فإن أي تقصير أو إهمال في أي ملف سنلجأ للتحقيق فيه، وإحالته إلى الهيئات الرقابية في شارع النزاهة من أجل استكمال الإجراءات”.وتابع، أن “تفاعل رئاسة الوزراء معنا جاء بعد أن قدمنا وثائق ومستندات تستدعي التحقيق، وبالتالي، ننتظر استكمال التحقيقات من قبل اللجان المشكلة من أجل عرض مقرراتها في نهاية المطاف”.وفي وقت سابق، قال السلامي، طلبنا “اصدار امر نيابي بالغاء الاجازة الاستثمارية من اجل عودة أملاك المقبرة وادارتها الى بلدية النجف، لاجل ضمان حقوق المواطنين”.وبخصوص المقبرة النموذجية، اكد السلامي: “وضعها يشوبها الفساد، وتم وضع اليد عليها، وهو هدر للمال العام، مبينا انه تم صدور قرار باعفاء مدير عقارات الدولة واحالته الى النزاهة، لكن لم يتم تنفيذه، وخاطبنا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذلك، وامر بسحب يده وتشكيل لجنة، لكنها لم تصدر أي قرار بذلك الى الان”، متهما عقارات الدولة وهيئة استثمارات النجف وهيئة الاستثمار الوطنية ومديرية بلدية النجف والتخطيط العمراني، ومحافظ النجف السابق، مع وجود جهات متنفذة وكبيرة وأحزاب واقتصاديات كبيرة، جميعهم متورطون بهذه العملية”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية