النجف تحقق فائضاً يفوق الاكتفاء الذاتي بانتاج الحنطة
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حققت محافظة النجف الاشرف، فائضاً يفوق الاكتفاء الذاتي من انتاج محصول الحنطة للموسم الحالي.
مؤخراً، أعلنت وزارة التجارة تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول الحنطة 2024 من خلال كميات الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي.
يذكر أن العراق يحتاج إلى 4 ملايين و200 ألف طن سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة.
وقال مدير اعلام زراعة النجف أحمد الجبوري، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن تسويق محصول الحنطة للموسم الحالي بدأ اعتباراً من 14 نيسان وانتهى في 6 حزيران.
وأوضح أن استلام المحصول تم في أربع صوامع (سايلوات)، وهي صومعة النجف وصومعة الكوفة وصومعة أبو صخير وصومعة الخورنق.
ونوّه أحمد الجبوري الى أن "حاجة المحافظة من مادة الحنطة هي كمية 195200 طن، لكننا حققنا الاكتفاء الذاتي لسنة كاملة مع زيادة 33500 طن، اي أن هناك نحو 17.63% فائضاً عن الحاجة".
مدير اعلام زراعة النجف، لفت الى تحقيق زيادة في المحصول بنسبة 26.4% عن العام الماضي، مشيراً الى أنه في العام الماضي تم استلام 181407 أطنان من محصول الحنطة من الفلاحين، بينما بلغت كمية الحنطة المستلمة لهذا الموسم 229380 طن.
تشير توقعات وزارة الزراعة، الى وصول الكميات المستلمة خلال الموسم التسويقي الحالي إلى 7 ملايين طن.
في العام الماضي 2023 بلغت إجمالي المساحة المزروعة لمحصول الحنطة في العراق 8 ملايين و420 ألف دونم، حصد منها 4 ملايين و248 ألف طن، بنسبة تغيير فاقت الـ 53% عن سنة 2022 والتي حصد حينها العراق من محصول الحنطة مليونين و750 ألف طن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاکتفاء الذاتی محصول الحنطة
إقرأ أيضاً:
النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
خالد الظفيري
تواصل النيابة العامة في الكويت جهودها لكشف تفاصيل واحدة من أكبر قضايا الفساد التي هزت الرأي العام، حيث أمرت بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية اتهامهم بالتزوير في المحررات الرسمية وتقديم الرشاوى لموظفين عامين، إلى جانب الاستيلاء غير المشروع على أموال الدولة وغسل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن القضية تتمحور حول تلاعب ممنهج في السحوبات التجارية الخاصة بمهرجان “يا هلا”، حيث استغل أحد الموظفين في وزارة التجارة والصناعة منصبه لتنفيذ عمليات احتيالية بالتعاون مع شبكة من المتهمين، بعضهم تمكن من مغادرة البلاد فور كشف القضية.
اتخذت النيابة العامة إجراءات صارمة لضمان السيطرة على أموال المتهمين وأدلة القضية، حيث أصدرت أوامر بتجميد حساباتهم المصرفية والاستعلام عن تحويلاتهم المالية محليًا ودوليًا،
كما ضبطت كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة والمبالغ النقدية التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجرائم المرتكبة. بالإضافة إلى ذلك، أرسلت الأجهزة الإلكترونية المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتحليل بياناتها، وسط توقعات بالكشف عن مزيد من الخيوط التي قد تقود إلى متورطين جدد.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور