"الجبهة الشعبية الجديدة" اتحاد من قوى اليسار الفرنسية جمع الديمقراطيين والاشتراكيين والخضر والشيوعيين واليسار الراديكالي و"فرنسا الأبية". وقد أعلنت تشكيل اتحادها يوم 13 يونيو/حزيران 2024، واتفقت على برنامج حكومي مشترك، وترشيحات فردية بالدوائر الانتخابية.

النشأة والتأسيس

توحدت قوى اليسار الفرنسي (اشتراكيين وشيوعيين وراديكاليين) تاريخيا لأول مرة عام 1936 تحت اسم "الجبهة الشعبية" ردا على محاولات اليمين والفاشية حكم البلاد، وحظيت فرنسا لأول مرة في تاريخها بحكومة اشتراكية لكن حكمها لم يدم طويلا، فقد انهارت خلال سنة مع استمرار الإضرابات العمالية ودخول البلاد في الحرب العالمية الثانية.

وللمرة الثانية في تاريخها، توحدت قوى اليسار الفرنسية بعد خسارتها وانقسامها في نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 9 يونيو/حزيران 2024، التي فاز بها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا، كما حصل حزب "الاستعادة" الذي يتزعمه إريك زمور وماريون مارشال على أكثر من 5%.

وبعد إعلان النتائج الأولية، اجتمعت 7 أحزاب يسارية وأعلنت تأسيس تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" بعد 4 أيام من المفاوضات، وأعلنت القطيعة مع ما سمته "سياسة الليبرالية الجديدة والاستبداد السابقة".

وتجمعت هذه الأحزاب لمنع حزب لوبان من الفوز بالانتخابات التشريعية المبكرة التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن حل البرلمان إثر خسارة حزبه الانتخابات الأوروبية.

وتخشى القوى السياسية في فرنسا من فوز اليمين المتطرف بهذه الانتخابات، ومن ثم قيادة الحكومة التي لم يحكمها منذ الحرب العالمية الثانية.

الفكر والأيديولوجيا

تختلف أحزاب وجماعات التحالف في كثير من الملفات المحلية والدولية، لكنها استطاعت صياغة هدف واحد يكمن في "مواجهة اليمين المتطرف وإخماد شعلة حزب "التجمع الوطني" وأعلنت نقاط برنامجها الحكومي الذي اتفقت عليه كالتالي:

مكافحة جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام. توفير تعليم مجاني والحفاظ على حريته، وإصلاح المطاعم المدرسية، ودعم الأنشطة اللاصفية ودعم قطاع النقل. إلغاء التأمين ضد البطالة. زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو. تغيير سن التقاعد من 64 إلى 60 سنة. زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 10%. تعزيز القوة الشرائية عبر "تحديد سقف لأسعار السلع الأساسية من الغذاء اليومي والطاقة والوقود". فرض عدة تدابير إصلاحية على قوانين الضرائب. بناء أماكن إيواء تحسبا لحالات الطوارئ. إيقاف إنشاء مشاريع الطرق السريعة وغيرها من المشاريع المضرة بالمناخ. إلغاء قوانين اللجوء والهجرة التي أقرها ماكرون. إنشاء قنوات هجرة آمنة وقانونية، وإنشاء وكالة إنقاذ في البحر والبر.

وبالنسبة لسياساته الخارجية، أعلن التحالف أنه يدين هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقترح وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، ووقف الدعم الفرنسي لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

كما دعا التحالف اليساري الفرنسي الجديد إلى "إنفاذ أمر محكمة العدل الدولية الذي يشير بشكل لا لبس فيه لخطر الإبادة الجماعية في غزة".

كما أعلن التحالف "الدفاع عن سيادة الشعب الأوكراني وحريته، وتوفير الأسلحة اللازمة وإلغاء ديونه الخارجية". وتعهد بالتخلي عن "عملية الإصلاح الدستوري" في كاليدونيا الجديدة، التي يقول إنها كانت السبب وراء أعمال الشغب التي اندلعت في مايو/أيار 2024.

الأحزاب المكونة للتحالف

تعرف الجبهة الشعبية الجديدة نفسها في عقدها التشريعي بأنها "تجمُّع يجمع المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، ومنظمات المواطنين المتحدين لبناء برنامج القطيعة مع سياسات ماكرون استجابة للسلام الاجتماعي والبيئي الديمقراطي".

ومن هذه الأحزاب (يضاف لها حلفاؤها) الأعضاء:

الحزب الاشتراكي. حزب علماء البيئة "أوروبا البيئية-الخضر". حزب فرنسا الأبية. الحزب الشيوعي الفرنسي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

بعد التجاوزات ضد الجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يستسلم

على خلفية التوترات بين فرنسا والجزائر، تحدث برونو ريتايليو، وزير الداخلية في فرنسا، مرة أخرى، ولكن هذه المرة للدعوة إلى “طي الصفحة”.

في تصريح صدر مؤخرا، غيّر ريتيللو موقفه فيما يتعلق بالجزائر.

وغيّر مستأجر ساحة بوفو موقفه تجاه الجزائر. لا سيما من خلال الدعوة إلى “طي الصفحة” و”تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

وقال “حان الوقت لـ”تخفيف حدة” التبادلات وبناء “علاقة متكافئة” مع فرنسا”.

واستغل وزير الداخلية الفرنسي تصريحه ليدعو مرة أخرى إلى مراجعة اتفاقيات الهجرة بين الجزائر وباريس. خطاب يلقيه باستمرار بهدف تبني “وجهات نظر أكثر دقة”، حسب قوله.

وتعرض وزير الداخلية الفرنسي لانتقادات شديدة من قبل النيابة العامة في باريس.

ووجهت النيابة العامة في باريس توبيخا علنيا لوزير الداخلية الفرنسي برونو بروتايو على خلفية تصريحاته بشأن اعتقال مؤثر جزائري.

وحسب النياية العامة في باريس فقد خرق وزير الداخلية الفرنسي مبدأ قرينة البراءة.

وأضافت النيابة العامة أن تصريحات وزير الداخلية الفرنسي شكلت حكما مسبقا. وكانت سابقة لأوانها، مشددة على أن الجهة المخولة للحديث عن قضية قانونية جار التحقيق فيها هي النيابة وليست أي جهة أخرى.

مقالات مشابهة

  • الجبهة الشعبية تدين قرار ترامب تصنيف أنصار الله كـ “منظمة إرهابية”
  • الجبهة الشعبية تدين قرار ترامب تصنيف أنصار الله كـ منظمة إرهابية
  • الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: التصنيف الأمريكي وسام شرف للأشقاء في اليمن
  • بعد التجاوزات ضد الجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يستسلم
  • قوة عسكرية موحدة لمواجهة الإرهاب.. التفاصيل الكاملة حول تحالف دول الساحل الإفريقي
  • تحالف عالمي لمقاومة الاحتلال بفلسطين ومحاسبة إسرائيل على جرائمها
  • ما الخطر الذي يمثله تشقق اليمين الإسرائيلي على الضفة والقدس؟
  • بعد حملة الكراهية.. فرنسا تتودد للجزائر وتصدم اليمين المتطرف
  • «فرنسي إيطالي وبيشتغل أمن».. من هو زوج أروى جودة الذي أشهر إسلامه من أجلها
  • الجبهة الشعبية: الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه وتحرير أسرانا بات قريبا