الجبهة الشعبية الجديدة.. تحالف يساري فرنسي لمواجهة اليمين
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
"الجبهة الشعبية الجديدة" اتحاد من قوى اليسار الفرنسية جمع الديمقراطيين والاشتراكيين والخضر والشيوعيين واليسار الراديكالي و"فرنسا الأبية". وقد أعلنت تشكيل اتحادها يوم 13 يونيو/حزيران 2024، واتفقت على برنامج حكومي مشترك، وترشيحات فردية بالدوائر الانتخابية.
النشأة والتأسيستوحدت قوى اليسار الفرنسي (اشتراكيين وشيوعيين وراديكاليين) تاريخيا لأول مرة عام 1936 تحت اسم "الجبهة الشعبية" ردا على محاولات اليمين والفاشية حكم البلاد، وحظيت فرنسا لأول مرة في تاريخها بحكومة اشتراكية لكن حكمها لم يدم طويلا، فقد انهارت خلال سنة مع استمرار الإضرابات العمالية ودخول البلاد في الحرب العالمية الثانية.
وللمرة الثانية في تاريخها، توحدت قوى اليسار الفرنسية بعد خسارتها وانقسامها في نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 9 يونيو/حزيران 2024، التي فاز بها حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا، كما حصل حزب "الاستعادة" الذي يتزعمه إريك زمور وماريون مارشال على أكثر من 5%.
وبعد إعلان النتائج الأولية، اجتمعت 7 أحزاب يسارية وأعلنت تأسيس تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" بعد 4 أيام من المفاوضات، وأعلنت القطيعة مع ما سمته "سياسة الليبرالية الجديدة والاستبداد السابقة".
وتجمعت هذه الأحزاب لمنع حزب لوبان من الفوز بالانتخابات التشريعية المبكرة التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن حل البرلمان إثر خسارة حزبه الانتخابات الأوروبية.
وتخشى القوى السياسية في فرنسا من فوز اليمين المتطرف بهذه الانتخابات، ومن ثم قيادة الحكومة التي لم يحكمها منذ الحرب العالمية الثانية.
الفكر والأيديولوجياتختلف أحزاب وجماعات التحالف في كثير من الملفات المحلية والدولية، لكنها استطاعت صياغة هدف واحد يكمن في "مواجهة اليمين المتطرف وإخماد شعلة حزب "التجمع الوطني" وأعلنت نقاط برنامجها الحكومي الذي اتفقت عليه كالتالي:
مكافحة جميع أشكال العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام. توفير تعليم مجاني والحفاظ على حريته، وإصلاح المطاعم المدرسية، ودعم الأنشطة اللاصفية ودعم قطاع النقل. إلغاء التأمين ضد البطالة. زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو. تغيير سن التقاعد من 64 إلى 60 سنة. زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 10%. تعزيز القوة الشرائية عبر "تحديد سقف لأسعار السلع الأساسية من الغذاء اليومي والطاقة والوقود". فرض عدة تدابير إصلاحية على قوانين الضرائب. بناء أماكن إيواء تحسبا لحالات الطوارئ. إيقاف إنشاء مشاريع الطرق السريعة وغيرها من المشاريع المضرة بالمناخ. إلغاء قوانين اللجوء والهجرة التي أقرها ماكرون. إنشاء قنوات هجرة آمنة وقانونية، وإنشاء وكالة إنقاذ في البحر والبر.وبالنسبة لسياساته الخارجية، أعلن التحالف أنه يدين هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقترح وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، ووقف الدعم الفرنسي لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.
كما دعا التحالف اليساري الفرنسي الجديد إلى "إنفاذ أمر محكمة العدل الدولية الذي يشير بشكل لا لبس فيه لخطر الإبادة الجماعية في غزة".
كما أعلن التحالف "الدفاع عن سيادة الشعب الأوكراني وحريته، وتوفير الأسلحة اللازمة وإلغاء ديونه الخارجية". وتعهد بالتخلي عن "عملية الإصلاح الدستوري" في كاليدونيا الجديدة، التي يقول إنها كانت السبب وراء أعمال الشغب التي اندلعت في مايو/أيار 2024.
الأحزاب المكونة للتحالفتعرف الجبهة الشعبية الجديدة نفسها في عقدها التشريعي بأنها "تجمُّع يجمع المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية، ومنظمات المواطنين المتحدين لبناء برنامج القطيعة مع سياسات ماكرون استجابة للسلام الاجتماعي والبيئي الديمقراطي".
ومن هذه الأحزاب (يضاف لها حلفاؤها) الأعضاء:
الحزب الاشتراكي. حزب علماء البيئة "أوروبا البيئية-الخضر". حزب فرنسا الأبية. الحزب الشيوعي الفرنسي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تحالف استثماري تاريخي تقوده شارد كابيتال بارتنرز البريطانية لإنشاء أول مجمع بتروكيماويات في العلمين الجديدة
أعلنت شركة “شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي” البريطانية بالتعاون مع شركة رويال استراتيجيك بارتنرز الإماراتية ومجموعة القحطاني السعودية، توقيع اتفاق إطاري مع وزارتي البترول، والاستثمار لإنشاء مجمع بتروكيماويات متطور في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة بالإضافة الي ذلك، تجري شارد كابيتال بارتنرز إل إل بي مناقشات اولية مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لتطوير وبناء وتشغيل منطقة امداد المجمع (OSBL)، وذلك وفقًا لنموذج البناء والتملك والتشغيل (BOO).
تقدر استثمارات المشروع بنحو 7 مليارات دولار. يوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و3 آلاف وظيفة بعد التشغيل، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الكفاءات المصرية في قطاع البتروكيماويات. كما سيعمل المشروع على تعزيز الروابط الاستراتيجية بين مصر ودول الخليج والمملكة المتحدة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع متكامل لإنتاج نحو 3.1 مليون طن سنويًا من ثماني مواد بتروكيماوية متخصصة كما سيعتمد المجمع على الزيت الخام كمادة خام رئيسية، ويتضمن مصفاة ووحدة تكسير بخار مختلطة لتحقيق أحد أعلى معدلات التحويل العالمية، وسيمثل هذا المجمع نقلة نوعية في الصناعة بفضل اعتماده على أحدث التقنيات العالمية لضمان أعلى كفاءة إنتاجية، وأعلى معدل تحويل للزيت الخام إلى منتجات نهائية عالية القيمة ، فضلًا عن أنه يعزز من القدرة التصديرية لمصر في قطاع البتروكيمياويات. وسيؤدي المجمع دورا حاسماً في النمو الاقتصادي المصري والقدرة التنافسية في السوق العالمية .
يستخدم المجمع أحدث التقنيات الأمريكية والأوروبية حيث يعتمد المجمع على تقنيات مقدمة من شركة هني ويل التكنولوجية، وغيرها من الشركات الرائدة عالميًا، لضمان تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاستدامة، وتقليل الفاقد والانبعاثات الكربونية.
أكد وليام بلاين -مستشار اسواق المال لشركة شارد كابيتال بارتنرز “إن توقيع الإتفاقية يمثل لحظة تاريخية في مسيرة شارد كابيتال بارتنرز، ويعكس التزامنا العميق بالمساهمة في تطوير قطاع البتروكيماويات في مصر. نفخر بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الطموح الذي سيشكل نقطة تحول في الصناعة، بفضل اعتماده على أحدث التقنيات الأمريكية والأوروبية، مما يضمن أعلى كفاءة في تحويل المواد الخام إلى بتروكيماويات متخصصة، مع تحقيق أقصى عوائد للمجمع ولمصر.” وأضاف: “نلتزم بتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية، ونعمل حاليًا مع شركائنا في الولايات المتحدة لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأزرق كخطوة نحو مستقبل أكثر استدامة”.
اختتم توبي رينكوك ، الرئيس التنفيذي لشركة شارد كابيتال بارتنرز ، قائلًا: “بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا المرموقين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم الحكومة المصرية، سيسهم هذا المجمع في تعزيز القدرات الصناعية لمصر، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وخلق فرص عمل واسعة، مما سيدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، كما أن فريقنا القانوني من مكتب زكي هاشم، محامون، برئاسة الاستاذ ياسر هاشم الشريك التنفيذي وبمعاونة الأستاذة نور اسامة، محاميه بالمكتب، كان له دور محوري في إيصالنا إلى هذه المرحلة، وهو يستحق خالص امتناننا أيضًا. وسيعزز هذا المجمع من قدرات مصر الصناعية، وفتح آفاق جديدة للتصدير، وخلق فرص عمل واسعة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.”
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية