يتقدم في استطلاعات الرأي.. هل تصل عدوى صعود اليمين المتطرف إلى بريطانيا؟
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
لندن – تخرج الانتخابات البريطانية هذا العام التي ستجرى في الرابع من يوليو/تموز المقبل، عن تقليد اعتاد عليه المشهد السياسي، وهو اقتصار المنافسة على أكبر قدر من المقاعد البرلمانية على حزبي المحافظين والعمال، حيث يدخل اليمين المتطرف هذه المرة وبقوة حلبة الصراع حسب ما أظهرته استطلاعات الرأي.
ويتزامن هذا الصعود لليمين المتطرف الذي يقوده السياسي المثير للجدل نايجل فراج زعيم "إصلاح بريطانيا"، مع النتائج الكبيرة التي حققتها أحزاب اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، مما أثار المخاوف من أن تصل حمى اليمين الشعبوي إلى المملكة المتحدة خصوصا مع ضعف حزب المحافظين.
وقدم نايجل فراج البرنامج السياسي لحزبه بداية هذا الأسبوع، وركز فيه كما عادة أحزاب اليمين الشعبوي على مهاجمة المهاجرين، وتصوير الهجرة على أنها سبب كل مشاكل البلاد، ولهذا وعد بإغلاق حدود البلاد تماما أمام المهاجرين، والانسحاب من كل الاتفاقيات التي تجمع بلاده بالاتحاد الأوروبي. ويحظى فراج بمتابعة إعلامية كبيرة خلال الحملة الانتخابية بالنظر لتصريحاته المثيرة للجدل.
????صفعة جديدة لريشي سوناك وحزب المحافظين الذي يتهاوى شيئًا فشيئًا.. حيث أظهرت آخر استطلاعات الرأي الموثوقة بأن (حزب الإصلاح اليميني المتشدد) قد انتزع المرتبة الثانية من المحافظين بشأن تطلعات الناخبين في بريطانيا (لأول مرة في تاريخه) .. وهكذا كانت النتائج????????️
???? العمال: 37%
????… pic.twitter.com/BbNefYqeVw
— بريطانيا بالعربي???????? (@TheUKAr) June 14, 2024
ماذا تقول الأرقام؟تشير جل استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها منذ بداية الحملة الانتخابية خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، إلى أن حزب "إصلاح بريطانيا" اليميني قد يحصل على ما بين 14% و19% من الأصوات.
وأظهر استطلاع لموقع "يو غوف" (You Gov) أن حزب نايجل فراج قد يحصل على 19% من الأصوات، مما يجعله يدخل في منافسة قوية مع حزب المحافظين على المركز الثاني.
بل إن بعض الاستطلاعات ذهبت إلى حد منح حزب "إصلاح بريطانيا" المرتبة الثانية متفوقا حتى على حزب المحافظين، كما أظهرت نتائج استطلاع لمؤسسة "دلتا بول" (Delta Poll) أن حزب المحافظين قد يحصل على عدد أصوات حزب "إصلاح بريطانيا" نفسه بنسبة 19%.
يلقي البروفيسور جورج نيوث، أستاذ اللغة وتحليل الخطاب السياسي في جامعة "باث"، باللوم في صعود نجم اليمين المتطرف مع كل موعد انتخابي على ما يسميه تقليدا بريطانيا "في منح الشخصيات اليمينية المتطرفة منبرا إعلاميا وسياسيا وإعطائهم القدرة على فرض أجندتهم على الحملة الانتخابية".
واعتبر البروفيسور المتخصص في تحليل خطاب حركات اليمين المتطرف، في حديثه للجزيرة نت، أن التركيز الإعلامي على نايجل فراج هو خير مثال على ذلك "لأن نايجل فراج شخصية غير شعبية ولم يتمكن قط من الفوز بأي مقعد برلماني"، مضيفا أن استطلاعات الرأي التي تمنح لحزب "إصلاح بريطانيا" التقدم على حزب المحافظين هي استطلاعات لا تقول كل الحقيقة.
وفسر الخبير البريطاني عدم دقة أرقام استطلاعات الرأي بكونها تركز على عدد الأصوات، إلا أنها "تهمل طبيعة نظام التصويت في المملكة المتحدة، فعندما نقوم بإضافة هذا العامل فإن حزب إصلاح بريطانيا لن يحصل إلا على مقعد أو مقعدين".
ويتوقع نيوث حصول حزب العمال على أغلبية كبيرة في الانتخابات الحالية "أمرا مفروغا منه"، مما يعني، بحسبه، أن صوت اليمين المتطرف لن يكون له أي تأثير داخل البرلمان البريطاني، رغم أنه يعيب على حزب العمال انخراطه بدوره في خطاب يميني شعبوي خصوصا في ملف الهجرة.
فقدان الثقةمن جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة مانشستر الدكتور جورج مارتن، في حديثه للجزيرة نت، أن اليمين المتطرف يستفيد من عدم الثقة في السياسيين والأحزاب الرئيسية في البلاد وما يترتب عن ذلك من خيبة واستياء، متوقعا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة منخفضة "لكون حزبي العمال والمحافظين لا يركزان على أزمة ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع معدلات الفقر، ولذلك حتى لو زادت الأصوات التي سيحصل عليها اليمين المتطرف فيجب وضعها في سياق المشاركة المنخفضة".
وركز الأكاديمي البريطاني في تحليله على السلوك السياسي لكل من حزبي المحافظين والعمال "لأن كليهما منخرط في سباق نحو القاع من خلال محاولة محاكاة خطاب اليمين المتطرف، وخير مثال على ذلك حملة إيقاف القوارب وترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا التي يقودها ريشي سوناك، رغم أنها تنفيذ لشعارات اليمين المتطرف"، مضيفا أن رد حزب العمال على هذه الحملة ضد طالبي اللجوء يركز على كونها خطة باهظة الثمن وستكلف دافعي الضرائب "عوض التركيز على كونها قضية إنسانية وحقوقية".
واعتبر مارتن أن حزبي العمال والمحافظين يدفعان ثمن المزايدات السياسية بينهما "التي أدت لتكريس خطاب اليمين المتطرف والتطبيع معه في المشهد السياسي"، مضيفا أن ارتفاع شعبية حزب إصلاح بريطانيا مرده أيضا لكون "حزب المحافظين تحرك أكثر نحو اليمين المتطرف لكنه في الوقت ذاته أصبح حزبا غير محبوب شعبيا بسبب طريقة تدبيره للشأن العام".
وحذر المتحدث ذاته من خطورة "التطبيع مع خطاب اليمين الشعبوي والذي أصبح ينتشر حاليا لدى حزب المحافظين والعمال، ولا أدل على ذلك من كون كلا الحزبين بات يعتبر أن ملف الهجرة مشكلة للبلاد ويجب الحد منها بأي ثمن".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات استطلاعات الرأی الیمین المتطرف حزب المحافظین على حزب أن حزب
إقرأ أيضاً:
مبادرة برلمانية في تونس تدعو للوحدة وللإفراج عن معتقلي الرأي
أعلن مجموعة من النواب بالبرلمان التونسي، عن مبادرة بعنوان "الوحدة الوطنية هي السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية"، وتدعو إلى ضرورة الوحدة الوطنية وإطلاق سراح معتقلي الرأي من السياسيين والإعلاميين، وتطالب باستقلالية القضاء واستكمال الهيئات الدستورية، وأبرزها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتم الإعلان عن المبادرة خلال جلسة عامة في البرلمان الاثنين، وأكد عدد من النواب تواصلت معهم "عربي21" أن المبادرة ضرورية وفي وقت تحتاج فيه البلاد إلى وحدة وحوار وطني لا يستثني أحدا، مؤكدين أنهم سيعملون على التعريف بالمبادرة، وضمان التفاف أكثر ما يمكن من النواب حولها.
وقال النائب الثابت بالعابد: "المبادرة انطلقت كفكرة بعد تثميننا كنواب لحديث الرئيس قيس سعيد، وفي ثلاث مناسبات متتالية عن الوحدة الوطنية، خاصة بعد التحولات الإقليمية الأخيرة".
وأوضح بالعابد في تصريح خاص لـ"عربي21": "لا خيار أمامنا اليوم إلا الوحدة الوطنية، ووفق شروط أولها تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وبقية الهيئات من ذلك هيئة الإعلام والاتصال".
وعن الدعوة لحوار وطني جامع دون استثناءات أجاب بالعابد: "طبعا نريد حوارا لا يستثني أحدا، الحوار لا يمكن أن يكون دون المعارضة، لابد من التنوع والمحافظة عليه عبر الرأي والرأي الآخر".
وأضاف أننا "لا نضع استثناءات ولا أي إقصاء لأحد لأن هدفنا الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن الدعوة تتضمن إطلاق سراح مساجين الرأي، وخاصة من هم تحت طائلة المرسوم 54، وعن المعارضين السياسيين.
وأردف قائلا: "دعونا إلى ضرورة اختزال الإجراءات والتسريع في النظر في هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة لأنه من غير المعقول أن تبقى هذه القضايا دون إنارة وخاصة للرأي العام".
وأكد النائب بالعابد أننا "مع إطلاق سراح السياسيين وخاصة سجناء الرأي والدخول في صفحة جديدة"، موضحا أن "المبادرة تم الإعلان عنها اليوم كخطوة أولى ونتمنى أن تحظى بالاهتمام في قادم الأيام".
يشار إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من قبل عدد من النواب في ظل أزمة سياسية متواصلة بالبلاد منذ سنوات متتالية، وفي ظل انقسام حاد بين السلطة القائمة وكبرى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة.
وتعمقت الأزمة في تونس، منذ حملة الاعتقالات الواسعة لعشرات المعارضين السياسيين وصحفيين ورجال أعمال، وذلك بتهم "التآمر" على أمن الدولة.
من جانبه، أكد النائب بالبرلمان عبد الرزاق عويدات لـ"عربي21" وهو من ضمن الموقعين على بيان المصالحة الوطنية، أن "عددا من النواب مع ضرورة تعديل المرسوم 54 حتى يتم تجنب العديد من المحاكمات، خاصة وأن عددا كبيرا من الموقوفين يواجهون هذا المرسوم والذي يتضمن عقوبات كبيرة تصل السجن لسنوات".
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية