بحماية قوانين عدلتها حديثاً.. مساع حوثية للسطو على أراض وأملاك المواطنين تواجَه بتمرد قبلي
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تعتزم مليشيا الحوثي الانقلابية انتزاع أراضي المواطنين بصنعاء والسطو عليها ضمن محاولات تطبيق قوانين عدلتها حديثاً تمكنها من نهب أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار تكليف صادر عن القيادي الحوثي ابراهيم محمد المنصور المعين رئيساً للهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لجنة حوثية مكونه من 6 أشخاص لتنفيذ اعمال الفرز للمراهق الواقعة في نطاق المشروع السكني الخاصة بموظفي الهيئة بالديوان العام وموظفي فرع الهيئة محافظة صنعاء الكائنة في منطقة بيت بوس - ارتل بالمحافظة ذاتها.
وتسعى المليشيا بموجب التكليف اجراء عملية الفرز وتحديد مايخص سلطة الأمر الواقع من الرهق بناء على قرار رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط رقم (377) الموافق 7/ 5/ 2023م بواقع 50% من الرهق لصالح الأراضي الزراعية و 50% لصالح الدولة ووضع العلامات المميزة لها - حسب الوثيقة.
ذيل القرار الحوثي بإمضاء القيادي الحوثي داجي محمد جبران المعين نائب رئيس الهيئة والذي يشغل ايضا منصب مساعد رئيس هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع الغير معترف بها وعبدالصمد المرتضى مستشار رئيس الهيئة وعنايات عبده سالم مستشارة المشروع السكني.
وتحاول مليشيا الحوثي الاستحواذ ونهب نسبة 50 % من المراهق المملوكة للمواطنين عبر القانون المعدل من قبلها بذريعة انها تابعة للدولة رغم ان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان يأخذ المرتفعات ما فوق 70 درجة كمعسكرات بعد تقديم تعويض لأصحابها.
وفي اغسطس 2021، رفضت قبائل طوق صنعاء في بيان لها قانون حوثي يبيح نهب أراضيها والمراهق العامة مؤكدة ان هذه الأراضي ملك لهم ولا يحق لأي طرف الاستيلاء عليها تحت مسميات أنها جبال وتعود ملكيتها للدولة.
وأعلنت القبائل تمردها على القرار الحوثي الذي تحاول المليشيا التسويق له لتطبيقه وإخراج 50% من "المراهق" والجبال التي يمتلكونها وتسليمها للقيادات الحوثية.
وطالب مشايخ القبائل المليشيا الحوثية بالعدول عن هذا القرار الذي يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة، متعهدين بالتصعيد في حال استمرار الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم، داعين أبناء القبائل في صفوف المليشيا الحوثية للعودة إلى قراهم للوقوف بجانب إخوانهم كخطوة أولى.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعمال المنتدى المصري الصيني لتعزيز شراكات الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال، لبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين.
ضم الوفد الصيني عشرات أساتذة الجامعات وقادة الأعمال من شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين، بقيادة الدكتور شونجوان لو، عميد كلية الإدارة بجامعة فودان الصينية، والمدير المؤسس لمركز أبحاث التسويق في جامعة فودان، وعضو مجالس إدارة العديد من الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصناعية العملاقة بالصين.
وأكد الدكتور شونجوان لو على جاهزية مصر لاستقبال استثمارات صينية ضخمة خلال الفترة المُقبلة، مشيراً إلى أن جامعة فودان ستستغل روابطها مع مجتمع الأعمال الصيني للترويج للاستثمار في مصر.
وأشار الدكتور شونجوان لو إلى عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الجانب المصري، حيث تحتفل الدولتان العام القادم بمرور 70 عاماً على إطلاق العلاقات المصرية الصينية، وفي عام 2014 شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج مراسم التوقيع على وثيقة الارتقاء بالعلاقة الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة، وهي أعلى درجات العلاقات الخارجية، كما كانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إلى مبادرة الحزام والطريق لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط عشرات الدول ما يعزز اتصال قارات العالم القديم، أسيا وأوروبا وإفريقيا.
وبحث الجانبان سُبل ربط الصناعات المصرية بالتطورات التقنية الصينية، خاصةً مع تزايد طلب مجتمع الأعمال الصيني على الاستثمار في مصر، بعد الطفرة التي حققتها الدولة في البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر من أيدي عاملة ماهرة وموقع متميز واتفاقيات تجارية تربطها بحوالي 3 مليارات من المستهلكين حول العالم.
وقال حسام هيبة إن توطين التكنولوجيا ودعم الأفكار الخلاقة واحد من أهم أهداف الحكومة المصرية، وقد منحت مصر الرخصة الذهبية لشركتين صينييتين، هاير وميديا، لأنهما قررا توطين التكنولوجيا الصناعية في مصر، كما قامت الهيئة بتدريب أكثر من 300 ألف رائد أعمال خلال الخمس سنوات الماضية، ساهم عدد كبير منهم في تطوير الاقتصاد المصري وتعزيز ارتباطه بأخر المستجدات التقنية عالمياً.
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة تسعى لإنشاء مراكز إبداع تقني في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة لها، بالشراكة مع الدول المُصدرة للاستثمار في مصر، وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية.