تعتزم مليشيا الحوثي الانقلابية انتزاع أراضي المواطنين بصنعاء والسطو عليها ضمن محاولات تطبيق قوانين عدلتها حديثاً تمكنها من نهب أراضيهم وممتلكاتهم الخاصة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار تكليف صادر عن القيادي الحوثي ابراهيم محمد المنصور المعين رئيساً للهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لجنة حوثية مكونه من 6 أشخاص لتنفيذ اعمال الفرز للمراهق الواقعة في نطاق المشروع السكني الخاصة بموظفي الهيئة بالديوان العام وموظفي فرع الهيئة محافظة صنعاء الكائنة في منطقة بيت بوس - ارتل بالمحافظة ذاتها.

وتسعى المليشيا بموجب التكليف اجراء عملية الفرز وتحديد مايخص سلطة الأمر الواقع من الرهق بناء على قرار رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط رقم (377) الموافق 7/ 5/ 2023م بواقع 50% من الرهق لصالح الأراضي الزراعية و 50% لصالح الدولة ووضع العلامات المميزة لها - حسب الوثيقة.

ذيل القرار الحوثي بإمضاء القيادي الحوثي داجي محمد جبران المعين نائب رئيس الهيئة والذي يشغل ايضا منصب مساعد رئيس هيئة الاركان العامة بوزارة الدفاع الغير معترف بها وعبدالصمد المرتضى مستشار رئيس الهيئة وعنايات عبده سالم مستشارة المشروع السكني.

وتحاول مليشيا الحوثي الاستحواذ ونهب نسبة 50 % من المراهق المملوكة للمواطنين عبر القانون المعدل من قبلها بذريعة انها تابعة للدولة رغم ان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح كان يأخذ المرتفعات ما فوق 70 درجة كمعسكرات بعد تقديم تعويض لأصحابها.

وفي اغسطس 2021، رفضت قبائل طوق صنعاء في بيان لها قانون حوثي يبيح نهب أراضيها والمراهق العامة مؤكدة ان هذه الأراضي ملك لهم ولا يحق لأي طرف الاستيلاء عليها تحت مسميات أنها جبال وتعود ملكيتها للدولة.

وأعلنت القبائل تمردها على القرار الحوثي الذي تحاول المليشيا التسويق له لتطبيقه وإخراج 50% من "المراهق" والجبال التي يمتلكونها وتسليمها للقيادات الحوثية.

وطالب مشايخ القبائل المليشيا الحوثية بالعدول عن هذا القرار الذي يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة، متعهدين بالتصعيد في حال استمرار الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم، داعين أبناء القبائل في صفوف المليشيا الحوثية للعودة إلى قراهم للوقوف بجانب إخوانهم كخطوة أولى.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار

تقدمت النائبة أمل رزق الله بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير العدل، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن المعاناة التي يواجهها المستثمرون والممولون عند استخدام خدمة تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار.

خالد داوود: يجب على الدول العربية المطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية

وأشارت النائبة إلى أن الخدمة المميزة تستقبل يومياً فقط 10 ممولين، مما يضطرهم للتسجيل في قائمة انتظار منذ الفجر لضمان الحصول على فرصة التأسيس. ورغم دفع مبلغ إضافي قدره 10 آلاف جنيه مقابل هذه الخدمة، إلا أن المستثمرين يتفاجئون بتأخر استلام أوراقهم لمدة تصل إلى أسبوع كامل.

وأكدت النائبة أمل رزق الله أن السبب وراء هذا التأخير هو وجود موظف واحد في وحدة التأسيس المميز VIP، مما يؤدي إلى تكدس الطلبات وتأخير مصالح المستثمرين. كما أشارت إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة يعاني من أعطال متكررة، مما يزيد من معاناة الممولين ويعطل مصالحهم.

وفي ختام طلب الإحاطة، دعت النائبة إلى إحالة الموضوع إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشة هذه القضايا الهامة التي تؤثر على بيئة الاستثمار في مصر.

مقالات مشابهة

  • الأديب عبدالرحمن مراد – رئيس الهيئة العامة للكتاب: تأثرت الحياة الثقافية بسبب العدوان على بلادنا والانقسامات في المشهد السياسي
  • صلح قبلي ينهي قضية قتل بصعدة
  • شركة زين العراق تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة الشهر المقبل
  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الهيئة الليبية للصيد البري والرماية
  • رئيس الرعاية الصحية يتابع أعمال اللجنة العليا لتحديث استراتيجية الهيئة
  • هالة صدقي توجّه رسالة بعد براءتها من تُهمة النصب
  • فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى يواصل أعمال رصف طريق "بلانة - نصر النوبة"
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
  • محافظ أسيوط: إزالة 19 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبداري والغنايم